قال
وزير الإعلام السوداني المكلف في بيان، الأحد، إن
اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف
الجنيه السوداني وذلك بعد أسابيع من بدء تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى في السوق السوداء.
ولم يتضمن بيان بشأن قرار اللجنة
العليا للطوارئ الاقتصادية أي تفاصيل عن توقيت الخطوة أو المستوى الذي سيتم عنده توحيد سعر الصرف.
وبلغ السعر الرسمي نحو 444 جنيها للدولار في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 550 جنيها الأحد.
وخفض
السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار سلسلة إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف
صندوق النقد الدولي.
وأدى "التعويم المنظم" للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر ولكن الاقتصاد تعرض لضغوط منذ أن أطاح الجيش بالحكومة في انقلاب في أكتوبر، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات.
وقالت القيادة السودانية إنها ستعتمد على الموارد الداخلية بما في ذلك
الذهب لتمويل ميزانية هذا العام رغم أن محللين يقولون إن من المستحيل على يبدو تلبية الدولة التزامات الإنفاق العام دون طباعة نقود.
وقال بيان الأحد إنه سيتم إنشاء
محكمة خاصة لمحاكمة "المخربين" المسؤولين عن التهرب الضريبي والتلاعب بسعر الصرف وتهريب الذهب.
وذكر بيان منفصل للمجلس الحاكم في السودان إنه سيتم فرض رقابة على جميع مناجم وشركات الذهب في جميع أنحاء البلاد للقضاء على التهريب وأنه تم اعتقال أكثر من 40 من مهربي الذهب وتجار العملة.