أعلن رئيس جمعية المزارعين الأتراك إبراهيم يتكين أنّ قطاع الزّراعة التركي هو من القطاعات الرّئيسية التي تساهم في رفع مستوى الدّخل القومي للبلاد، حيث يعمل ما يقارب 25 بالمئة من سكان تركيا في هذا المجال، وأنّ هذا القطاع له أهمية سواء على الصّعيد المحلي او العالمي. وقال يتكين ان تركيا "تحتل اليوم المرتبة الأولى بين دول القارّة الأوروبية والسابعة عالمياً في مجال القطاع الزّراعي كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج العديد من المحاصيل الزّراعية". وأضاف ان "قطاع الزّراعة في تركيا يعتبر من القطاعات الهامّة التي تساهم في إنعاش الاقتصاد من حيث كثرة استخدام القوى العاملة فيه ورفع نسبة الصادرات التركية". وتابع: "نتيجةً لتعدّد الأقاليم الجغرافية والمناخية فيها، فإنّها تنتج أنواعاً عديدة من البقوليات والخضار والفواكه. ونتيجةً لتنوّع المنتجات الزّراعية التركية، فإنّ ما يزيد على ألف و600 نوع من المنتجات الزّراعية التركية، تلقى رواجاً لدى 180 دولة في العالم". وأشار الى أن "الإنتاج الزّراعي خلال السنوات الأخيرة خاصّةً بعد عام 2004 زيادة ملحوظة على إنتاج الخضار والفواكه ودوار الشمس والقطن. وهناك عدّة عوامل ساهمت في زيادة الإنتاج من هذه المحاصيل. وعلى رأس هذه الأسباب، الإكثار من إنتاج البذار وعمليات الري الصّحيحة، بالإضافة إلى الاستخدام الصّحيح للمبيدات والأسمدة الطّبيعية والصّناعية، إلى جانب إدخال التّطور التّكنولوجي في عملية زيادة الإنتاج". وقال يتكين: ولكي نستطيع رفع مستوى الإنتاج الزّراعي في تركيا، علينا اتّخاذ بعض الإجراءات والتّدابير اللازمة للقضاء على بعض المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع. مثل توسيع المساحات الصالحة للزّراعة وتوظيف المردود المالي للقطاع بالشّكل الصّحيح ورفع مستوى المنافسة. وأضاف أنّ على السلطات التركية زيادة العمل على إنتاج وتصدير اللحوم البيضاء والخضار والفواكه كي يتمكّن القطاع من الاستمرار على التّنافس العالمي. وأشار يتكين خلال معرض حديثه عن الإنتاج الزّراعي، إلى الصّناعات الغذائية ودورها في المساهمة البنّاءة في إنعاش الاقتصاد الوطني، مُبيّناً في الوقت ذاته أنّ تركيا شهدت خلال السنوات الماضية نقلةً نوعية في هذا المجال، حيث تمّ استخدام الكثير من القوى العاملة، وبالتّالي فقد ساهم هذا الأمر في تخفيف نسبة البطالة في البلاد. كما صرّح يتكين بأنّ ما يقارب 3 ملايين شخص يعملون في مجال الزّراعة وأنّ على الدّولة العمل على تحسين ظروفهم وزيادة الدّعم المادي لهم، وعدم السّماح لأصحاب رؤوس الأموال باستغلال مجهود الفلاحين، بالإضافة إلى وضع خطّةٍ من أجل الحد من إدخال العلف والاعتماد على الموارد التي ينتجها الفلاحون الأتراك في هذه الصّناعة. ("لبنان 24" - أنقرة)