أكد وزير المال علي حسن خليل أن "المغتربين يشكلون العصب الاساس للاقتصاد الوطني وانهم اهم رافد للدعم المالي الاقتصادي للبنان والذي لم يتوقف على رغم الفراغ والازمات السياسية والازمات في البلدان المضيفة". وقال في مؤتمر "الاقتصاد الإغترابي" في فندق "فينيسيا" برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري: "اننا على رغم ما تقدم يجب ألا ننسى ان الاغتراب استنزف ويستنزف مواردنا البشرية". وأضاف: "ان وجود ما يزيد على 50 جامعة ومعهد تعلم عال وبدل من ان يزيد الاستثمار على الشباب اللبناني محليا وعربيا فان ابناءنا وبسبب عدم وجود فرص للعمل يختارون الهجرة وهم يحملون شهادات عليا ودمغة صنع في لبنان". وأضاف: "اننا وفي انتظار عودة الحياة السياسية النشطة الى بلدنا، نرى ان المجلس النيابي والدولة عموما مطالبان بـ: - اولا: بانجاز القوانين والتشريعات وبالاخص قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى تتحول عائدات المغتربين الى فرص استثمارية في البنى التحتية والقطاعات الجوية. ان هذه الاستثمارات ان حصلت فانها على حد وصف احد الاقتصاديين تشبه الصدقة الجارية لانها تساعد على النمو الاقتصادي كما انها توفر الاف فرص العمل في جميع المجالات. - ثانيا: تقديم الحد الادنى من الانجازات العلمية لبناء الارض الاقتصادية وانجاز مشروع "فيبر اوبتك" ومن دون ذلك فان لبنان يفقد فرصة الانضمام الى اقتصاد المعرفة الذي استطاعت دول عديدة ان تبني جزءا من اقتصادها عليه عبر مركز اتصالات ونظام خدمات كالهند والشقيقة مصر. - ثالثا: ان لبنان المقيم الذي يقدم آلاف الخريجين من ناتج التعليم العالي يستطيع مع لبنان المغترب ان يبني مراكز اقتصادية يفيد منها قطاعا التكنولوجيا والاتصالات في صناعة الفرص. - رابعا: اننا بالنسبة الى عالم الاغتراب ننادي بوقف الخطاب الرومانسي واستبداله بالخطاب الواقعي والرقمي المبني على الفرص مما يستدعي توفير الفرص لاستثمارات اغترابية تتجاوز السوق العقارية الى السوق الانتاجية. - خامسا: اننا مطالبون بمكاشفة جالياتنا بالتحديات والاخطار التي تتهدد الوطن خصوصا الارهاب كظاهرة عالمية علنية تضغط على حدودنا الشرقية والشمالية وعلى حدود المجتمع وهي ضغطت على حدودنا الجنوبية ولا تزال بارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل. - سادسا: ان لبنان معني بانشاء غرفة طوارئ اغترابية اذا لم نقل حكومة اغتراب تتابع الوقائع الضاغطة على الجاليات اللبنانية امنيا كما جرى مرات عدة في افريقيا خصوصا اليوم في عز الصراع الدولي على افريقيا المقبلة كذلك على ستة استحقاقات انتخابية رئاسية اضافة الى الوقائع الاقتصادية الضاغطة على خمس بلدان نفطية افريقية على الاقل تضم جاليات لبنانية اقتصاداتها مبنية على عائد النفط وميزانياتها مهددة بسبب انخفاض اسعار النفط. ودعا الى "اعتماد لبنان انموذجا للحلول السياسية على خلفية الحرب الاهلية التي استمرت لسنوات طويلة اذ ان الدرس اللبناني يؤكد ان احدا لا يستطيع ان يفرض التغيير بالقوة ولا ان يمنع التغيير بالقوة، كما ان احدا لا يستطيع ان يبني نظاما سياسيا على شاكلة نظامه او نظاما تابعا او ملائما والشعوب هي صاحبة المصلحة في صنع نظامها السياسي وتطويره".