يتّخذ موضوع مكافحة تبييض الاموال أهميّةً متصاعدة مع اتساع دائرة الارهاب ومنظّماته في المنطقة. وإذ تتوزّع المسؤولية على أكثر من جهة رسمية وخاصة، يلعب خبراء المحاسبة الى جانب القطاع المصرفي دوراً بارزاً في التدقيق في العمليات المالية في المصارف والمؤسسات والتحقق من صحتها وصحة مصادرها.
وسط هذا القلق المترافق مع الجهد المستمر، افتتحت "نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان" أمس، "منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق"، الذي تنظمه مع "هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال في مصرف لبنان"، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويستمر لمدة يومين في مركز "بيال" للمؤتمرات.
في هذا الإطار، يشدد نقيب خبراء المحاسبة المجازين ايلي عبود لـ "السفير" على "أهمية تعديل القانون 318 المتعلق بمكافحة تعديل الاموال لإعطاء صلاحيات إضافية لهيئة التحقيق الخاصة للرقابة وتحسين القطاع المالي بوجود تعديلات تتوافق مع المتطلبات الدولية ومجموعة العمل المالي"، مشيراً الى أن "مشروع التعديل ما زال قيد النقاش على أمل إقراره في مجلس النواب، والهدف منه تعزيز القطاع الرقابي والقطاع المالي والمحاسبي، بموجب المتطلبات الدولية، علماً ان لبنان عضو في مجموعة العمل المالي الدولية". ويركّز عبود على ضرورة "إقرار موضوع تبادل المعلومات الضريبية الى جانب السرية المصرفية وهو مشروع مهم جداً يتم الحديث عنه في الوقت الحالي وهو اتفاق يشمل دولا لتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وبالتالي مكافحة تبييض الاموال". ويوضح ان "دور خبير المحاسبة أو مفوض المحاسبة هو وضع تقرير خاص عن مدى تقيد المصرف أو المنشأة أو المؤسسة المالية بالقوانين المرعية الإجراء، لا سيما القانون 318 وتعميم مصرف لبنان الرقم 83، إضافةً الى إبداء الرأي حول صحة البيانات المالية".
إجراءات استثنائية
وفي افتتاح المنتدى، ألقى هشام حمزة كلمة أمين سر "هيئة التحقيق الخاصة" عبد الحفيظ منصور، رأى فيها أن "لبنان خطا خطوات مهمة في تطوير بنيته القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإن كانت المستجدات التي تمر بها المنطقة العربية حاليا، ولا سيما لبنان في موضوع مكافحة الإرهاب وتمويله تستدعي تدابير وإجراءات استثنائية على الصعد الأمنية والمالية والتشريعية".
وذكر بأنه "في العام 2001 أصدر لبنان القانون 318 الذي أنشأ هيئة التحقيق الخاصة وأناط بها مهمة إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال أو تمويل إرهاب وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها، كما حصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة ولمصلحة الهيئة المصرفية العليا عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان والتي يشتبه بأنها استخدمت لغاية تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".
وبعدما عرض تطوّر القوانين منذ الـ2001 وحتى اليوم، قال حمزة: "يجري الآن مناقشة مشروع تعديل القانون الرقم 318/2001 لمكافحة تبييض الأموال، ومشروع قانون يرمي إلى مراقبة نقل الأموال النقدية عبر الحدود ومشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية". وأشار إلى أن "مشروع تعديل القانون 318 يتضمن نصوصا تتعلق ببعض الموجبات الملقاة على عاتق المحاسبين عند إعدادهم أو تنفيذهم لمصلحة عملائهم بعض الخدمات المحددة في القانون".
وعدّد حمزة تعاميم أصدرها مصرف لبنان، منها التعميم الرقم 83 وتعديلاته ويتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتعميم الرقم 126 المتعلق بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين، ولا سيما لجهة العمليات الجارية مع الأشخاص والدول المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، والتعميم الرقم 128 المتعلق بإنشاء دائرة امتثال لمراقبة العمليات المصرفية كافة.
زمن التحديات
وألقى عبود كلمة، قال فيها: "في ظل التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان، يواصل مصرف لبنان من جهته برئاسة حاكم عليم وحكيم أبهر العالم برؤيته وعلمه وفكره بذل كل الجهود اللازمة للتغلب على هذه التحديات واحتواء المخاطر المتعلقة بها وتأكيد التزام لبنان بالتعاون التام مع المجتمع الدولي من أجل تفعيل مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتقيد يالمعايير الدولية في هذا المجال، بانتظار إقرار عدة مشاريع تقدم بها المصرف الى السلطة التشريعية والتي تهدف الى تعزيز سلامة القطاع المصرفي والمالي".
وأشار عبود إلى أن "النقابة ستتقدم خلال الشهر المقبل الى مجلس النواب بمشروع قانون عصري لتعديل قانون مزاولة المهنة بما يتلاءم مع المتطلبات المهنية عالمياً والذي بما يتضمنه إنشاء "الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية" وهي هيئة رقابية مشرفة على أداء مدققي الحسابات المستقلة على مجلس النقابة، يتألف أعضاؤها من خمسة يشارك مصرف لبنان وهيئة الاسواق المالية بتسمية عضوين منهما".
وأعلن عبود "عن التحضير لتنظيم مؤتمر علمي متخصص مشترك برعاية وحضور معالي وزير المال علي حسن خليل حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في 10، 11 و12 حزيران 2015 وبالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام".
جهود دولية ومحلية
وألقى الدكتور محمد بعاصيري كلمة نيابة عن سلامة، شرح فيها الجهود الدولية وجهود لبنان لمكافحة تمويل الإرهاب، مشدداً على الجهود التي تبذلها السلطات المصرفية والمالية في لبنان لمكافحة تمويل الإرهاب، وأبرزها: المشاركة في أعمال "مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم داعش"، المشاركة في مشروع "مجموعة إغمونت لوحدات الإخبار المالي" عن "تنظيم داعش"، تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في ما يخص القضايا المتعلقة بـ "تنظيم داعش".
كما شدد على موضوع "تعزيز نظام مكافحة تمويل الإرهاب في لبنان من خلال العمل على اقتراح تعديلات على القانون 318/2001 الذي هو حالياً قيد الدرس في اللجان النيابية المختصة، اقتراح قوانين جديدة، منها القانون المتعلق بنقل الأموال عبر الحدود، وتعزيز الجهود للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب(1999)”>
وختم منوّها بدور مفوضي المراقبة في ظل التطورات الحاصلة، مشيرا إلى أهمية ذلك في حماية القطاع المصرفي والمالي من الأموال غير المشروعة، ولا سيما تمويل الإرهاب، وتيقظهم عند التدقيق في العمليات المالية والمصرفية، وقيامهم بتدريب الموظفين لديهم وتعزيز قدراتهم عن موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحدث الاتجاهات في هذا المجال، إضافة إلى الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.
وفي الختام قدّم عبود درع النقابة إلى سلامة ممثلاً ببعاصيري وإلى منصور ممثلاً بحمزة.
(باسكال صوماـ السفير)