توصلت 195 دولة إلى اتفاق "تاريخي وطموح" يلزم بخفض الانبعاثات، ومكافحة تغير المناخ ويطلق العنان للاستثمار الأخضر ويدفع نحو التحول لاقتصاد منخفض الكربون ومستقبل مستدام، ذلك في اجتماع COP21 في باريس. وسيساعد الاتفاق على التنمية المستدامة الصحيحة ويعمل على تحقيق هدف التنمية المستدامة الـ13 "اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره". واعتمدت اهداف التنمية المستدامة لمكافحة الفقر وعدم المساواة والقضاء على المشكلات البيئية. يعتبر اتفاق باريس الأول من نوعه الذي يهدف لحث دول العالم على الحد من إنبعاثات الكربون، والاتفاق يشمل جزءا الزاميا قانونا، مثل تحديد وتقديم هدف لخفض الانبعاثات والمراجعة الدورية لهذا الهدف. وللمرة الاولى انضمت الولايات المتحدة وكندا إلى الاتفاق الذي يهتم بالمحافظة على ارتفاع درجة حرارة الارض "بأقل من درجتين وبذل الجهود حتى لا يتعدى الارتفاع درجة ونصف فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وتم إقرار مبلغ 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول 2020، ما يعني أن لا تساهم الدول النامية بأي مبالغ نقدية. ماذا يعني هذا الاتفاق بالنسبة للنفط؟ هذا الاتفاق يعني أن العالم ملتزم تماما "بمستقبل منخفض الكربون"، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بات ضروريا ويرسل إشارات إلى ان الأسواق المالية وأسواق الطاقة تتجه إلى تحول جذري بعيدا من الاستثمار في الفحم والنفط والغاز كمصادر طاقة أولية، ويدفعها نحو الاستثمار في مصادر طاقة أخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ونتيجة قرارات مؤتمر باريس للمناخ، سيكون هناك مراجعات دورية كل 5 سنوات، مما سيشجع على التعاون العالمي لإيجاد حلول تكنولوجية لخفض إنبعاثات الطاقة ومجالات أخرى. وفي الدول التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، غالبية قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة تعتمد على الوقود الأحفوري، لذلك أي إجراء يتبنى قوانين لخفض الانبعاثات قد يؤثر على الطلب على الوقود الأحفوري وبالتالي تضرر اقتصادات الدول النفطية. من ناحية أخرى، يمثل إتفاق باريس لتغير المناخ فرصة كبيرة للدول النفطية لتسريع عملية تنويع اقتصاداتها، وبالتالي مصادر الطاقة والاستثمار أكثر في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية. ورغم أن العالم ليس متأكدا متى ينضب النفط والغاز، لكن يُرجح أن يستمرا لفترة أطول بكثير من معظم التوقعات. فشركات إستخراج وإنتاج البترول تستخرج المزيد من الخام من القشرة الأرضية في مناطق غير تقليدية وبأعماق كبيرة بهدف الوصول للمزيد من المخزونات النفطية. لكنه لن يُجدي إقتصاديا لأن تكاليف الوحدة من أشكال الطاقة المتجددة الأخرى تنخفض بشدة. ويرى محللون أن النفط والغاز لا يزالان في المدى المتوسط، من المصادر الرئيسة في حصة الطاقة، ويمثلان نحو 53% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية وفق وكالة الطاقة، مما يمنح الدول النفطية فرصة للتحول نحو الاقتصاد الاخضر. نعم، إتفاق باريس يمثل تحديا حقيقيا للدول النفطية، لكنه في الوقت عينه فرصة حقيقية لهذه الدول من اجل التعاون مع كل الشركاء في مجال نقل التكنولوجيا والاستثمار في الطاقة المتجددة، وكذلك الإفادة من فرص سانحة عدة للتمويل المتاحة عبر هذا الاتفاق. (CNN)