افتتح وزير الاتصالات بطرس حرب صباح اليوم، الاجتماع الرابع السنوي للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت بعنوان "اقتصاد الانترنت من أجل التنمية المستدامة"، الذي تنظمه وتموله هيئة "أوجيرو" بالتعاون مع منظمتي "المظلة" الاسكوا وجامعة الدول العربية، بحضور القاضي وسيم الحجار ممثلاً وزير العدل اشرف ريفي، رئيس مجلس ادارة المدير العام لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الاتصالات في "الاسكوا" ايمن الشربيني، مدير ادارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في الجامعة العربية خالد فودة، رئيسة الجهاز الفني للمنتدى في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر كريستين عريضة، المديرين العامين في وزارة الاتصالات وممثلي قادة الاجهزة الامنية، المدير السابق للانترنت التونسي فؤاد الشقشوق، نائب رئيس الوكالة الفرنسية لتنظيم شؤون الانترنت فيا بونيس، وممثلين عن القطاع الخاص اللبناني والعربي. حرب وكانت كلمة راعي المنتدى وزير الاتصالات بطرس حرب فقال: "نجتمع مجدداً هذه السنة في بيروت ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت. في العام الماضي وضمن أعمال المنتدى العربي الثالث تم البحث في "الرؤية العربية المشتركة لصياغة مستقبل الإنترنت"، وقد تم عرضها من قبلي على طاولة مجلس وزراء العرب للاتصالات، الذي عقد في القاهرة في مثل هذا اليوم تماما من العام الماضي، (أي 17/12/2015)، وقد تم على أساسها إعداد مشروع إقتراح "إعلان القاهرة للانترنت"، الذي إعتمد الرئيس المصري بعض فقراته في إجتماع القمة العربية التي عقدت في بداية عام 2015 في جمهورية مصر العربية". اضاف: "اليوم، نجتمع مجددا في بيروت، في رحاب المنتدى العربي الرابع لحوكمة الإنترنت، وتحت شعار هام وأساسي في دولنا، هو "إقتصاد الإنترنت من أجل التنمية المستدامة. وخير دليل على أهمية أثر خدمات الإنترنت ووسائل تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ودورها في التنمية المستدامة، هو تلك المساحة التي إتخذها مفهوم الاقتصادالرقمي الجديد، وأثره في التنمية المستدامة في اتفاق قمة المناخ، الذي إختتم أعماله منذ أقل من أسبوع في باريس (COP21)". وتابع: "تشكل "التنمية المستدامة" للمجتمعات الغاية الأساسية لكل دول العالم، ولا سيما في عالمنا العربي، وتسعى جميع الحكومات إلى توظيف مواردها المتنوعة بصورة فاعلة للوصول إلى هذه التنمية المستدامة. من هنا نرى ضرورة انتهاج المقاربة الفضلى لاستخدام عامل التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإنترنت بشكل خاص، كخطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ أن تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، بمفهومها العام، أصبحت تعتبر من الخدمات والموارد الاستراتجية الأساسية التي تستطيع الحكومات أن تقاربها، من خلال استصدار الأنظمة والقواعد التي تساهم في تحرير وتعميم وسائل التكنولوجيا بحرية مطلقة لجميع شرائح المجتمع، هذا فضلا عن ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص وتعظيم دوره في مختلف مجالات الصناعات التكنولوجية وصناعة المحتوى، وتحفيز الإبتكار، وليس الخدمات "الريعية" الناتجة عنها فقط". وقال: "تأتي خدمة الانترنت في مقدمة خدمات تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، لذلك، إن تفعيل إقتصاد الانترنت لمنفعة جميع شرائح المجتمع في بلد ما، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، يجب ان يقوم بشكل رئيسي على الركائز الأساسية الثلاث التالية: الركيزة الأولى: خلق الظروف الملائمة لتأمين الاستثمارات في البنية التحتية لصناعة الانترنت وخدماتها المختلفة. الركيزة الثانية: وضع القوانين والأنظمة التي تحرر صناعة الانترنت وخدماتها وتخلق المنافسة الضرورية في هذا الإطار. ذلك إضافة الى تأمين حق الجميع بالوصول الى خدمات الانترنت (Droit universel d'accés à l'Internet). الركيزة الثالثة: تأمين حوكمة فاعلة لإدارة الانترنت (Efficient Internet Governance) تحافظ على الحرية، وعلى الأمن والسلامة، وعلى ضمانة سرية المعطيات الشخصية، وعلى الحيادية بمفهومها المطلق والأوسع (Neutrality)، وتضمن التطور التكنولوجي والنمو المستمر لشبكة الإنترنت". أضاف: "إن الركيزتين الأولى والثانية هي من صلاحيات وواجبات كل حكومة تجاه مواطنيها. إلا أن الركيزة الثالثة، وهي الحوكمة الفاعلة لإدارة الانترنت، ونظرا لطابعها العالمي، ولأنه لا يمكن لأي دولة بمفردها إدارة الإنترنت، ما يفرض ان تؤمن من قبل جهة قادرة وموثوقة وحيادية ومستقلة، متمتعة بقدرة تمثيلها لجميع الفرقاء وجميع أصحاب المنفعة على إختلاف شرائحهم وعلى إختلاف مكوناتهم وإختلاف منفعتهم، وأن تعمل بطريقة محايدة وعلى مسافة واحدة من الجميع وبطرق واضحة للمراجعة والمحاسبة والمساءلة وأن تتمتع بشفافية عالية في عملها ووضوح مطلق في طريقة وآليات إتخاذ قراراتها". وتابع: "بعد حوالي عقدين تقريباً على إدارة الانترنت من قبل الولايات المتحدة الأميركية، من خلال ما يعرف بإتفاقية عمل وظائف هيئة تخصيص أرقام الانترنت الـ IANA مع شركةالـ ICANN الأميركية إن هذه الاتفاقية التي تم ابرامها في العام 1998 بين الدولة الأميركية، ممثلة بالوكالة الأميركية الوطنية لإدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الـ NTIA من جهة، وشركة الـ ICANN من جهة أخرى، تنص على أن تقوم الـ ICANN "بإدارة تخصيص أسماء وأرقام نطاقات الانترنت. وقد أدت هذه الشركة عملها خلال هذه السنوات، بالرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها بهدف تحسين أدائها للوصول الى تأمين التمثيل الصحيح لجميع الفرقاء، والعمل بطريقة محايدة والبقاء على مسافة واحدة من الجميع وتأمين طرق واضحة للمراجعة والمحاسبة. إلا أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية قررت عام 2014 التخلي عن هذه الاتفاقية مع الـ ICANN، بهدف السماح لجهة فاعلة ومحايدة، تخضع لوسائل المحاسبة والمساءلة، وقادرة على العمل بشفافية، بإدارة عناوين وأسماء ونطاقات الانترنت". غير أن شركة الـ ICANN تعمل جاهدة على أن تكون هي هذه الجهة الفاعلة والمحايدة والخاضعة لمبدأي الشفافية والمحاسبة، وقد كان لي منذ حوالى شهر تقريباً إجتماع عمل مع رئيسها الاستاذ فادي شحادي في مكتبي في وزارة الاتصالات حيث تم تداول ومناقشة هذا الموضوع طيلة ساعات عدة قاربت الخمس ساعات، وما تجدر ملاحظته، أن عدد غير قليل من الفرقاء، من مختلف أصحاب المصلحة والمنفعة في جميع أنحاء العالم، لا يوافقون على استمرار النموذج الحالي الـ ICANN للقيام بمهامها وذلك بالرغم من الجهود المبذولة لتحسين إدارتها للانترنت في هذا الإطار". وأردف: "كما يقتضي لفت الانتباه إلى انه لا توجد معارضة فقط من قبل بعض الحكومات على استمرار عمل الـ ICANN، إنما هنالك عدد كبير من أصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية وممثلي مختلف نشاطات القطاع الخاص لا يزالون يعترضون على قيام الـ ICANN بمهامها بالشكل القائم حالياً، ويؤكدون أن بعض الإصلاحات، التي قامت بها الـ ICANN مؤخراً، ما زالت بعيدة عن استيفاء شروط الشفافية والمحاسبة والتمثيل الصحيح والطريقة الفضلى لإتخاذ القرارات والعمل بحياد، ذلك بالاضافة إلى خضوع الـ ICANN للقانون الخاص بولاية كاليفورنيا الأميركية من جهة، والإمكانية الدائمة لعودة الحكومة الأميركية عن قرارها بوقف تنفيذ الاتفاقية مع الـ ICANN، وهذا ما بدأ يرشح فعليا في الأيام الأخيرة عن الإدارة الأميركية، الأمر الذي قد يعيد عقارب الساعة إلى الوراء في هذا المسار، وبالتالي عودة الولايات المتحدة إلى إدارة الانترنت من خلال الاتفاقية المذكورة. وإنني أظن أن اجتماعات الدورة الـ 66 للـ ICANN، المقرر عقدها في آذار من العام القادم 2016 في مدينة مراكش في المملكة المغربية، سوف تكون اجتماعات معقدة وهامة بهذا الشأن".