أوردت "الحرة" أنه في وقت يشهد اقتصاد العالم مستقبلا مظلما يشوبه ارتفاع الأسعار ونقص البضائع، يهدد استمرار الاجتياح الروسي لأوكرانيا في خفض النمو مستقبلا.
فبعد عامين على ظهور وباء كورونا الذي شلّ الاقتصاد العالمي، يحاول صناع القرار مواكبة التحديات المقبلة، على رأسها قطع خطوط الإمدادات وإجراءات الحظر لمنع تفشي الفيروس في الصين وتوقعات بحصول أزمة في الطاقة مع ابتعاد العديد من الدول من اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"عن خبراء مخاوفهم بشأن "ركود عالمي" بسبب هذه الظروف.
ومن المتوقع أن تشكل آليات مواجهة التحديات الاقتصادية مع الحفاظ على الضغط المفروض على روسيا بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا، أبرز الأولويات في اجتماع قادة مجموعة السبع في مدينة بون الألمانية، هذا الأسبوع.
وأبدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، تشاؤما من النتائج التي ستخلّفها أسعار الغذاء والطاقة على مخرجات الإنفاق والاقتصاد، محذرة من أنها ستخلق ما وصفته بـ "آثار التضخم المصحوب بالركود" (stagflationary effects) في كافة أرجاء العالم.
وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، حذرت الوزيرة الأميركية من "بيئة مليئة بالمخاطر، فيما يخص كلا من التضخم وتباطؤ محتمل في النمو".
وذكرت الصحيفة أن التحديات الاقتصادية قد تؤثر على حملة الضغط التي قادتها دول الغرب بفرض عقوبات على موسكو، وحتى تقليل اعتماد الدول على النفط الروسي.
وعمدت البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المتسارع، وهي خطوة قد تساهم في إبطاء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره بأبريل، أن يبلغ نمو الاقتصاد عالميا نحو 3.6 في المائة هذا العام، وهي نسبة أكثر انخفاضا مما كان متوقعا قبل الحرب الأوكرانية وإجراءات الإغلاق الصينية حيث قدّر أن يبلغ حجم النمو 4.4 في المئة. والإثنين، نشرت المفوضية الأوروبية تقريرا بتوقعاتها، أظهر نموا بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بتقرير سابق أطهر نموا بنسبة 4 في المئة.
وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم مستويات قياسية، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.8 في المئة خلال العام الجاري، وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 9 في المئة، الشهر الفائت، وهو الأعلى منذ 40 عاما. والوضع أسوأ في دول في شرق أوروبا، إذ شهدت بولندا وأستونيا والتشيك وبلغاريا وليتوانيا تضخما تجاوز 11 في المئة.