في بولندا... رسوم اضافية على من يشتري النفط الروسي

اقترح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، فرض رسوم إضافية على المضطرين لشراء النفط من روسيا، ممن لا يستطيعون التخلي عن النفط الروسي خلال 6 أشهر أو عام.

جاء ذلك في إطار مقترحات السلطات البولندية، كجزء من مناقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث أعلن رئيس الوزراء البولندي عن مقترح بفرض تلك الرسوم على الدول التي ستواصل شراء النفط الروسي بعد أن ترفض دول أخرى هذه الإمدادات.

وقال ماتيوش: "تقترح بولندا مدفوعات تعادل الكفة. بحيث يُفرض على مستورد النفط من روسيا، والذي يحصل عليه بسعر أرخص، نظرا لأن روسيا مضطرة لبيع النفط على أي حال، ألا يحصل على ربح لن يكون متاحا للدول ورجال الأعمال الذين تخلوا عن النفط بشكل أسرع".

وأشار مورافيتسكي إلى أن عددا من الدول لا تستطيع بسرعة، في غضون 6 أشهر أو عام، التخلي عن النفط الروسي، ويقصد هنا هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا والنمسا، حيث تابع: "هذه هي الدول التي تسعى لفترة انتقالية أطول، ونحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار بعض المخاوف، ولكن إلى جانب هذه الدول، ينبغي أن يكون هناك مزيد من الشجاعة لرفض إمدادات النفط الروسي".

وقد عجزت دول الاتحاد الأوروبي، خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظر على إمدادات النفط الروسية. واقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر على استيراد النفط الخام من روسيا بعد 6 أشهر من بدء تنفيذ الحزمة السادسة من العقوبات، وحظر على استيراد المنتجات البترولية اعتبارا من عام 2023. في الوقت نفسه، اقترحت المفوضية الأوروبية السماح لهنغاريا وسلوفاكيا بشراء النفط الروسي حتى نهاية عام 2024.

وبحسب مصادر، فقد اضطرت المفوضية الأوروبية بالفعل إلى تخفيف عدد من مقترحاتها بشأن توقيت التقديم والمعايير والاستثناءات المحتملة للحظر النفطي، حيث عارضت هنغاريا الحظر، بدعم من عدد من الدول الأخرى، التي تعتقد أن الضرر الناجم عن هذا الإجراء سوف يكون كارثيا على أوروبا." تاس"