اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في كلمة القاها في مؤتمر "The Second Global Lebanese Entrepreneurs & Investors Summit"، "أن أعمال ومساهمات LIFE وتعاونها مع "Endeavor" ستساعد الاقتصاد والشعب في لبنان"، مشيراً إلى أنه "في سنة 2015، واجه لبنان صعوبات عديدة، فنمو الاقتصاد كان صفراً بالمئة تقريباً، كما أننا لم نواجه ضغوطا تضخمية فناهزت نسبة التضخم صفرا بالمئة أيضا". وقال: "ان النمو المعتدل في قطاع التسليف بلغ 4% تقريبا مقارنة بسنة 2014 هو دليل على الضعف الحاصل في اقتصادنا لهذا العام. إلا أن الثقة بالقطاع المصرفي بقيت مترسخة. فالودائع نمت بنسبة 5% والبنية الرأسمالية المصرفية تعززت. إن نسبة الملاءة لدى المصارف اللبنانية على أساس بازل 3 تفوق الـ12%. وهذا يشهد على أن القطاع المصرفي لا يزال قويا وقادرا على دعم جهودنا وجهودكم لتطوير اقتصاد المعرفة في لبنان ولتوفير السيولة لقطاعات أخرى". وأضاف: "هذه السنة، كان ميزان المدفوعات سلبيا بأكثر من ملياري دولار، وهذا ناتج عن انعدام حركة المقيمين، إلا أن ميزان المدفوعات كان سلبياً في السنوات الخمس الماضية، أي منذ بدء الحرب في سوريا. هذه السنة، شهدنا إنجازات أدت الى تعزيز الثقة بلبنان. فعملتنا مستقرة، وهذا انجاز بحد ذاته حينما نرى أن قيمة العملة الوطنية في دول مجاورة في الحوض المتوسط وفي بلدان عربية أخرى قد انخفضت، مع أن هذه البلدان لا تواجه التحديات التي يواجهها لبنان. أما معدلات الفائدة في 2015 فتراجعت مقارنة بسنة 2014، مع أن تصنيف لبنان بقي B- مع توقعات سلبية". وأكد سلامة "ان إدارة السيولة بفعالية أمنت موارد للاقتصاد، ولا سيما من خلال جهودنا لتعزيز التسليف، كما ساهمت في استقرار الاسعار في لبنان". وقال: "بالطبع إن تراجع أسعار النفط كان مفيدا للبنان إذ إنه حسن القدرة الشرائية للمواطن اللبناني". واشار الى انه "في العام 2015، أصدر مصرف لبنان عدة تعاميم ساهمت في تحسين سمعة لبنان وتعزيز الثقة به". وقال: "أنشأنا وحدة لحماية المستهلك مهمتها التعاون مع المصارف لمعاملة العملاء بشكل منصف وعادل. كما أصدرنا تعاميم لتوسيع وإعادة تنظيم التسليف في القطاع الخاص، نظرا للمشاكل التي نواجهها في اقتصادنا. وأعلن "ان مجلس النواب أقر مؤخرا 4 قوانين من شأنها ان تؤمن للقطاع المصرفي والمالي في لبنان كل ما يلزم للحؤول دون إدراج لبنان على لائحة سوداء أو التعرض للعقوبات، منها يتعلق بمكافحة تبييض الاموال ونقل الأموال عبر الحدود". وتوقّع سلامة أن "تبقى الأمور على حالها في العام 2016، مؤكداً أن "الظروف لن تمنعنا من التعاطي بقوة مع الأسواق لحماية استقرار الليرة اللبنانية، ولدينا الوسائل لتحقيق ذلك"، مضيفاً: " أظهر لبنان مناعة في الماضي ولا يزال لدينا الإمكانيات والقوة للمحافظة على الاستقرار في بلدنا".