مع تواصل الضغط على عقود النفط، فإن المراهنين على تواصل الهبوط زادت شهيتهم بعد اجتماع "أوبك" الأخير وتراجع برنت لأدنى مستوى في أحد عشر عاماً خلال وقت سابق هذا الأسبوع. ويساهم في ذلك كثرة التقارير التي تتحدث عن تخمة أكبر مع عودة إيران "المتحمسة" للسوق بعد رفع العقوبات عليها، في الوقت الذي فشلت فيه "أوبك" في الاتفاق على تحديد صريح لسقف إنتاج دولها الأعضاء. وعلى الرغم من صغر حجم الرهان على بلوغ النفط 15 دولاراً لخام "نايمكس" أو الأميركي الخفيف بما مجموعه 640 ألف برميل فقط وفقاً لبيانات نشرتها "بلومبرغ"، إلا أن المضاربين حرروا عقود خيار أو اختيار بيع "put option" عند ذلك السعر للتنفيذ في كانون الأول 2016. الملاحظ أن عدد العقود المراهنة على انخفاض السعر دون الثلاثين ليس كبيراً بشكل نسبي، لكن عقود البيع المفتوحة لشهر حزيران 2016 عند 25 دولاراً قفزت الأسبوع الماضي بشكل ملفت. وتأتي هذه القفزة المفاجئة بعد أن كانت ثابتة تقريباً -كما يوضح الرسم البياني- منذ نهاية آب لتتضاعف الأسبوع الماضي. هذا يعني ارتفاع عدد "المتشائمين" من تواصل هبوط الذهب الأسود في بورصة نيويورك بالتزامن مع رفع الفائدة في وقت سابق هذا الشهر، مما يعني دعم فرضية "الدولار القوي" وتضرر السلع ومنها النفط. ويرى بعض أنصار "التحليل الفني" أن موجة الهبوط اقتربت من نهايتها، والسوق يستعد لعمل موجة تصحيحية لأعلى لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالذهب الأسود. ويمثل "خيار البيع" وسيلة للتحوط من انخفاض الأسعار عن مستوياتها الحالية، وهو يعني الاتفاق بين "مشتري حق الاختيار" و"محرر الاختيار" على بيع بسعر معين في وقت ما في المستقبل. وإذا انخفضت الأسعار بالفعل يطلب مشتري هذا الحق تنفيذ الاتفاق الذي يعني تحقيق مكاسب له نظراً للفارق في السعر عند توقيع عقد "خيار البيع" ووقت التنفيذ الفعلي. ويستخدم المضاربون ذلك لتحقيق أرباح بتوقع حركة الأسعار مستقبلا، لكنه في الأساس يستخدم من قبل المستثمرين في مثال النفط للتحوط ضد هبوط أسهم قطاع الطاقة مثلا حتى تتقلص الخسائر أو تتلاشى تماماً. فإذا كان هناك مستثمر في "شيفرون" يخشى على تضرر استثماره من هبوط متوقع في سعر النفط ومن ثم تأثر سهم الشركة، فيتحوط بشراء "خيار البيع" عند سعر محدد مستقبلا، حتى إذا هبطت الأسعار بالفعل يجني ربحا يعوضه عن تلك الخسائر في استثماره الأصلي. ويرى بنك "جولدمان ساكس" في تقرير صدر الثلاثاء أن "تخمة" المعروض من المتوقع تواصلها العام القادم الذي سيبدأ بعد أيام قليلة، وهذا يعني مزيدا من الضغط على الأسعار. تبقى الإشارة إلى أن القلق الأكبر يتمثل في تغير أساسيات السوق نفسه وهي تحتاج لوقت كي تثبت أو تنتفي خصوصاً مع تحرك الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة. (أرقام)