صوت
مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الجمعة، في قراءة أولى، على مشروع قانون "الطوارئ" لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف لمعالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%.
وبحسب ما ذكرت "فرانس برس"، فإن النص أقر برفع الأيدي بعد يومين من المناقشات الهادئة
بشكل عام، خلافا للنقاش الفوضوي الذي ساد في
الجمعية الوطنية قبل أن يصوت عليه النواب في قراءة أولى الأسبوع الماضي، حيث أنه اعتبارا من الاثنين المقبل، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على "الأرباح الفائقة" التي يدافع عنها الوسطيون خصوصا.
هذا وسيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية، إذ تتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من
أغسطس.
من جهته، أوضح
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي،
برونو لومير، أن النص الأول يتعلق بـ20.7 مليار
يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات، بينها 9.7 مليارات لتمويل إعادة تأميم
شركة كهرباء فرنسا بالكامل"، لافتا إلى أن "التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضا" في 2023.
وأمس الجمعة، أفاد معهد الإحصاءات في تقديراته الأولى في يوليو بأن نسبة التضخم بلغت 6.1% على مدى عام، مقابل 5.8 بالمئة في يوليو.
وهذا ووافق مجلس الشيوخ على زيادة بنسبة 4% لمعاشات التقاعد وعدد من المساعدات بأثر رجعي من الأول من يوليو 2022."فرانس برس"