سأل رئيس "اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج الحاج، خلال مؤتمر صحافي في مقر النقابة، "إلى أين المصير"؟ واصفاً "الدولة بمكوناتها في صراع مع البقاء، وأبناء الوطن في يأس وضياع وقنوط، والساسة طموحهم تبوُّء السلطة، والقادة الروحيون ما عادت صلواتهم تستجاب". داعياً "إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أول جلسة يعقدها المجلس النيابي لمعالجة كل الأزمات الناتجة عن شغور سدة الرئاسة". وتناول الحاج ايضاً قضية تصحيح الأجور، وقال: "ينتهي العام وطرفا الإنتاج في مأزق، فأصحاب العمل أمام أزمة ركود اقتصادي وتراجع في عجلة الإنتاج، والأجراء والعمال والموظفون يعانون ضائقة معيشية سببها تدني أجورهم، يتواصل الارتفاع في الأسعار والخدمات على اختلافها، إزاء صمت مطبق من قبل الاتحاد العمالي العام عن المطالبة بتصحيح الأجور". ومن أجل ذلك ناشد الحاج وزير العمل سجعان قزي "دعوة أطراف الإنتاج في مختلف القطاعات (الهيئات الاقتصادية والاتحادات العمالية وهيئة التنسيق النقابية) إلى مفاوضات تعقد برعايته لصياغة ميثاق اقتصادي اجتماعي". تطرّق الحاج الى أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبراً أن مجلس ادارته "غير شرعي ممدَّد له لاعتبارات سياسية، والاستمرار بلجنة فنية قوامها رئيسها، بعد أن بلغ عضواها سن التقاعد، والقبول بإدارة مالية تفتقد إلى الشفافية". مضيفاً أن "استمرارية الصندوق وتطويره يجب أن يأتيا في أولويات التحرك النقابي". اما بالنسبة الى المظاهرات والاعتصامات التي أطلق عليها اسم "الحراك الشعبي" أكد رفضه أن "تصبح أزمة النفايات كأزمة الكهرباء التي أرهقت الخزينة على مر السنوات الماضية، ويرفض أن تعالج أزمة النفايات ظرفياً، فتصدر إلى الخارج بهذه الأسعار الباهظة التي سيتحملها حتماً المواطن اللبناني، لذلك ندعو كل المنظمات البيئية والاتحادات العمالية والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني إلى مؤتمر عام يُعقَد في مطلع العام للتباحث في موضوع النفايات وكيفية معالجتها وفق معايير ترعى السلامة العامة والبيئة" وبعدما أبدى تأييده مطالب "هيئة التنسيق النقابية"، تناول موضوع الاتحاد العمالي العام، وقال: "لقد تبين للقاصي والداني خلال السنوات الماضية بأن قيادة الاتحاد العام كانت غير معنية بالأزمات الاجتماعية والمعيشية التي أرهقت كاهل عمال لبنان كلهم، فهي لم تبادر على سبيل المثال لا الحصر، إلى اتخاذ الموقف المناسب، أو الدعوة إلى تحرك رافض لسياسة الدولة في موضوع تصحيح الأجور، أو تصحيح أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وأبدى الحاج أسفه "أن تجري انتخابات هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد وفق نظامه الداخلي الحالي الذي لا يراعي التمثيل الصحيح للاتحادات العمالية المنضوية في الاتحاد العام". على اعتبار أن انتخابات هيئة المكتب ستعيد القديم إلى قدمه، وستبقى قيادة الاتحاد العام غائبة عن معالجة هموم الطبقات العمالية، وأسيرة لمواقف قوى حزبية تجير قرارات الاتحاد العام ومواقفه لمصالحها الخاصة، ولو على حساب هموم العمال في لبنان كلهم وشجونهم". وأنهى الحاج مؤتمره الصحافي بالحديث عن الوقع النقابي في القطاع المصرفي، والإنجازات التي حققها ومنها، عقد العمل الجماعي وتأسيس صندوق تعاضدي لموظفي المصارف لمعالجة موضوع الاستشفاء للمتقاعدين، وإقرار تعويض تقاعدي. وعبر عن أمله في تجديد "عقد العمل الجماعي لعامي 2015 و2016 قبل نهاية آذار المقبل"، مؤكداً ان مجلس الاتحاد، الذي أبدى كل ايجابية خلال المرحلة السابقة من المفاوضات لا يمكنه الاستمرار في هذا السلوك، ما لم تبادر جمعية مصارف لبنان إلى حسم خياراتها بالنسبة إلى موضوع الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف". وأسف لقمع النشاط النقابي من قبل بعض الادارات مؤكداً "ان مجلس الاتحاد لن يتوانى عن التشهير بإدارات المصارف التي تمــارس هذه الأساليب لقمع النشاطات النقابية". (السفير)