عرف القطاع المصرفي السويسري هذا العام نقلة نوعية كبيرة لناحية السرية المصرفية التي كان يتمتع بها. وأضحت سويسرا تقدّم المعلومات المصرفية حالياً حول المتهربين المحتملين من الضرائب، في حال تلقي طلب من السلطات الأجنبية فقط. وحتى الآن فإنّ سويسرا تقدّم هذه المعلومات وفقاً لاتفاقيات ثنائية مع الدول الأخرى، حيث وقعت فعلاً اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا. وفي حدث جديد، وافق 75 مصرفاً سويسرياً حتى الآن، على رفع السرية المصرفية عن زبائنه الأميركيين ودفع مليار دولار، في إطار خطة لمكافحة التهرّب الضريبي أطلقتها واشنطن نهاية أغسطس/ آب من 2013. وتضمّنت الموجة الأخيرة من الاندفاع لتسديد الغرامات خلال ديسمبر/ كانون الأول وحده 19 مصرفاً جديداً من بينها 5 تملكها حكومات المقاطعات، دفعت بمجموعها أكثر من 465 مليون دولار، بعد أن أدارت هذه المصارف الـ 19 أكثر من 15.7 مليار هاربة من الضرائب. ونقلت مصادر أنّ هذا المليار أتى من مصارف من الفئة الثانية فقط، أما المصارف التي تقع في الفئة الأولى، فلا حاجة لها لإبرام مثل هذه الاتفاقيات، لأنها خضعت بالأصل لتحقيقات جنائية، وقام بعضها مثل، "كريدي سويس"، ثاني أكبر المصارف السويسرية، بدفع غرامة قاسية في مايو/ آيار 2014 بلغت نحو 3.2 مليار دولار. وكانت الولايات المتحدة قد دشّنت هذا البرنامج، الذي يطلق عليه اسم "ليكس أميريكانا"، للتسوية مع البنوك السويسرية الراغبة في تفادي ملاحقات جزائية، مقابل دفع غرامات وتعاون كامل مع السلطات الأميركية. وأكدّت وزارة العدل الأميركية، وفقاً لـ"فرنس برس"، أنّ 4 مصارف سويسرية جديدة انضمت إلى هذا البرنامج في سويسرا، بيد أنه لا يمكن لـ14 مصرفاً سويسرياً، كانت تخضع لتحقيقات في الولايات المتحدة عند إطلاق البرنامج، الاستفادة منه. وبموجب الاتفاقات، بات من واجب هذه المصارف أن "تكشف بشكلٍ كامل عن نشاطاتها العابرة للحدود"، وأن تقدّم معلومات مفصلة عن الحسابات، التي يملك فيها دافعو ضرائب أميركيون مصالح مباشرة أو غير مباشرة. وصرّح أحد مسؤولي مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة، ريتشارد ويبر أنه بفضل المعلومات الغنية التي جُمعت، بدأنا نعثر على أثر الذين كانوا يعتقدون أنهم فوق القوانين، ويواصلون إخفاء أموالهم في أماكن في الخارج تُطبق نظام الـ"أوف شور". كما بدأت المصارف السويسرية باعتماد إجراءات جديدة أصدرتها في الآونة الأخيرة لم تقم بها منذ سنوات. فكانت أصدرت قائمة بأسماء أصحاب الحسابات، التي لا يتم التدوال بها، في مسعى لدفعهم لاستعادة أكثر من 44 مليون دولار. وأطلقت المصارف السويسرية، منتصف الشهر الجاري، قائمة عبر موقع إلكتروني تضم أكثر من 2600 اسم، لأشخاص يملكون حسابات مصرفية غير فاعلة. وبحسب "جمعية المصارف السويسرية"، فإنّ هذه الحسابات التي نُشرت هي الحسابات التي وُضعت في المصارف السويسرية، وهي تابعة لأفراد أو مجموعات ولكنها لم تشهد حركة مند أعوام. وتنص الأنظمة المصرفية السويسرية الجديدة على أنه في حال ترك حساب يحتوي على أكثر من 500 فرنك سويسري (505 دولارات)، من دون أي عمليات لمدة 60 عاماً، فإن ملكيته تعود للدولة. كما تشمل القائمة نحو 60 خزانة فولاذية لم يتم المطالبة بمحتوياتها منذ 1955، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". ومن المقرّر أن يستمر الموعد النهائي لتقديم المطالبات بأموال تلك الحسابات لمدة عام واحد من تاريخ نشر اسم مالك هذا الحساب، وفق ما أوردت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ). وجاء نشر هذه القائمة التي يتم تحديثهاً سنويا نتيجة قانون سويسري حديث، يقضي بضرورة كشف الحسابات المصرفية النائمة، حيث يمنح للورثة المحتملين فترة للظهور حُددت بسنة إلى 5 سنوات. فيما يؤكد المدير التنفيذي لجمعية المصارف السويسرية، أنّ إجراء نشر هذه القوائم هو محاولة من البنوك السويسرية لإعادة علاقاتها مع زبائنها حول العالم . (وكالات)