افتتح رئيس الحكومة تمام سلام "منتدى الاقتصاد العربي" الذي عقد في دورته الـ23 في فندق "فينيسيا"، في حضور نحو 450 مشاركاً، والتي انعقدت باسم "دورة سعيد خوري". تقدم المشاركين الرئيسان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزراء المال علي حسن خليل والاقتصاد آلان حكيم والتنمية الادارية نبيل دو فريج والبيئة محمد المشنوق والطاقة والمياه أرتيور نظريان إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء الهيئات الاقتصادية. تخللت جلسة الافتتاح وقفة وفاء خاصة بمؤسس ورئيس شركة اتحاد المقاولين سعيد خوري ورئيس "مجموعة الاقتصاد والأعمال" على مدى 25 عاماً. واستهل جلسة الافتتاح الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي، فقال إنه "لا يمكننا الاستسلام للتشاؤم. دعونا نتفاءل بالمستقبل، فلا خيار لنا غير التفاؤل المقرون بالعمل الجاد والدؤوب، لأنه وبالعمل وحده نستطيع أن نغيّر الأوضاع". ثم تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل عن الاوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، لافتاً الى "الجهد الذي بذلته المصارفُ ولا تزال، بالتنسيقِ والتعاونِ الوثيقِ مع السلطات النقدية والمالية، من أجل إرساء وترسيخِ المنحى التراجعي لكلّ من نسبة العجزِ العام ونسبة المديونية الى الناتجِ المحلي الإجمالي للبلاد. ونحن عازمون على المضي قـــدماً في هذا النهج، مستمدّين العزم والعزيمة من ثقة مودعينا". ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير "إلى تكثيف اللقاءات العربية المشتركة، البناءة والهادفة، لوضع خارطة طريق اقتصادية - اجتماعية لمرحلة ما بعد الحروب الدائرة، تهدف للعودة إلى مسار النهوض والتنمية". أما وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، فاعتبر أنه اذا لم ينظر الى التكامل العربي من زاوية التجارة البينية العربية المتدنية التي لا تتجاوز نسبتها أقل من 10 في المئة هو أمر يدعو الى التوقف والانتباه اليه كي نتحرّك الى الأمام". ثم تحدّث وزير المال الكويتي السابق بدر الحميضي عن مسيرة خوري "منذ ولادته في صفد العام 1923 إلى رحيله في بيروت هذه السنة، رحلة مملوءة بالكفاح والنجاح والمواقف". وعن عائلة خوري تحدّث توفيق سعيد خوري ثم شقيقه سامر معلنين تخصيص جائزة قيمتها مائة الف دولار سنوياً، توزع على أربعة جامعيين لمساعدتهم في الأمور المالية والفنية والإدارية لانطلاقتهم في عالم الأعمال". ثم كانت كلمة سلام الذي لفت الى أن "الاقتصادُ اللبنانيّ يعيش منذ 10 أعوام وضعاً صعباً غير مسبوق، نتيجة أحداث كبرى ما فتئت تتوالى منذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. اغتيالات سياسيّة، وعدوانٌ اسرائيلي غاشم عام 2006، وأزمةٌ سياسيّةٌ داخليّة مستحكِمة، وتوتراتٌ إقليميّة توّجتها الحرب السوريّة التي هجّرت الى لبنان مليون ونصف مليون مواطن سوري. كلُّ هذه الأزمات، وما رافقها من تراجع كبير لعدد السياح، أضعفت الاقتصاد، الذي تلَقّى في الآونة الأخيرة ضربةً إضافية نتيجة انقطاع سبل التصدير البرّي للمنتجات اللبنانية. لكن في مقابل هذه الصورة، نجح قطاع الأعمال الخاص في المحافظة على مستوى عال من الأداء، ما ساعد على تماسك الوضع الاقتصادي وحال دون حصول انهيار كبير". وإذ أكد "أن الحكومةَ ليست ولن تكون بديلاً من رئيس في قصر بعبدا يمارس صلاحياته الدستورية كاملة"، قال: "إنّنا نبذل كلّ الجهدِ لتسيير عجلة الدولة، لكنّنا نشعر كلّ يوم، أنّ ما يكبّلُنا ويُضعِف انتاجية الحكومة وقدرتَها على جبه المتطلبات الهائلة التي تحتاجُها البلاد على كل الصعد، هو هذا الفراغ القاتلُ في سدة الرئاسة الأولى وعرقلةُ أداء السلطة التشريعية، اللذَيْن لا يجوزُ الاستسلام لهما واعتبارهُما أمراً طبيعياً".