اجتماع لبناني فرنسي تناول شؤوناً اقتصادية.. ماذا ناقش المجتمعون؟

نظّمت الهيئات الاقتصاديّة برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً تعارفياً مع الملحق الاقتصادي الجديد في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير.

وناقش المجتمعون أموراً اقتصادية عديدة، ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وخطّة الهيئات للتعافي الاقتصادي والمالي، والحلول المقترحة لهيكلة القطاع المصرفي، وردّ الأموال للمودعين بشكلّ يحافظ على النمو، وغيرها من المسائل المطروحة.

كذلك، طرح المعنيون بالتصدير إلى دول الاتّحاد الاوروبي مشكلة منع دخول منتجات المشتقات الحيوانية، وهي المعضلة التي واجهتهم في الأسابيع الماضية، والتي حالت دون ولوج شحنات الى اوروبا كان تمّ حجز طلبيّاتها وشحنها، ثم اعادتها إلى الأراضي اللبنانية.

وأوضح المجتمعون أن التدبير الاوروبي في هذا الشأن، أعطى صاحب الفرانشايز والعلامة التجارية والمصنِّع اللبناني فترة سماح زمنية قبل سريان القرار على المصدّرين اللبنانيين.

وذكروا أن الأمر لا يتعلّق بالمواصفات أو الجودة، وإنما يعود إلى تطبيق اجراء اوروبي داخلي لا يتعلّق بالشحنات الآتية من لبنان.

وشكا بعض المصدّرين أنهم تكلفوا أعباء كلفة التعبئة والتوضيب والشحن لطلبيات محجوزة تمّ استردادها، وهم في غنى عن هذه التكاليف التي ما كانوا تكبّدوها لو علموا بالاجراء الاوروبي في حينه.

بدوره، أكّد ممثّل الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) رنيم حلاب على أهمية اللقاء، مشدداً على ضرورة استتباعه باجتماعات لاحقة ودورية للمتابعة والاطّلاع على المستجدات وموقف اوروبا وفرنسا من كيفية وضع للبنان على سكّة التعافي والنهوض.

وبالنسبة الى القرار الاوروبي، أكد حلاب ان اللبناني معروف بالالتزام بالمواصفات الدولية، ويستخدم أفضل المعايير، وأجود المكوّنات، وبذلك تمكّن من المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال: "نحن جاهزون لتلبية المعايير الاوروبية الجديدة، بحسب المتطلّبات لديهم".