تمكنت الصين من أن تكون قوّة اقتصادية هائلة يُحسب لها حساب في سنوات قليلة عند اتخاذ القرارات المؤثرة على الساحة العالمية، خصوصاً أنها تتمتع بحق "الفيتو" في مجلس الأمن ما يعطيها قوة إضافية للمكانة الاقتصادية والنموذج التنموي الذي رسخته تلك الدولة الآسيوية. ويرشح الكثير من الخبراء الإستراتيجيين الصين لتكون القوة العالمية المنافسة للولايات المتحدة الأميركية وخصوصاً أنها تمتلك المقومات البشرية والعسكرية والاقتصادية التي تؤهلها لذلك، حيث يبلغ عدد سكانها نحو أربعة أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة الأميركية.
وقد شهدت بكين تباطؤاً كبيراً، وبعد أن حقّقت نمواً بنسبة 10% تقريباً بين عامي 2006 - 2014، بلغ النمو في 2015 نسبة 6.8%، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 6.3% في 2016، بحسب "رويترز".
وذكر تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن التباطؤ فى الاقتصاد الصيني لم يسبب آلاماً لمنتجي الطاقة والسلع فحسب، وإنما أدى إلى كبح النمو في بقية العالم النامي، وكذلك النمو الاقتصادي العالمي، ومن المثير للدهشة كيف أن الإنهيار في أسواق الأسهم الصينية، وسوء إدارة انخفاض التقييمات في الصين تسبب في تأجيل الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة في سبتمبر/ أيلول.
وفي 2016، ستكون الصين ذات أهمية كبيرة أيضاً في تحديد مسار الاقتصاد العالمي، واتجاه التدفقات الرأس مالية، ولكن هذه المرّة لن تكون القصة قصة اقتصاد متباطئ، فقد أوضحت بيانات الإنتاج الصناعي في الآونة الأخيرة أن الإجراءات المتبعة لتحفيز النمو بدأت تؤتى ثمارها، وفق ما أوردت الصحيفة.
كما توقع "صندوق النقد الدولي" أن تًحقق البلاد نمّواً في 2016 بنسبة 6.3%. وبحسب تقرير "مجلس العلاقات الخارجية الأميركي"، فإن "العام المقبل هو عام الصين بامتياز سلباً وإيجاباً، حيث سيتابع العالم كيف أن البلد الذي قاد النمو الاقتصادي العالمي إلى أكثر من عقد يمكنه أن يتحوّل إلى مصدر للصدمة الاقتصادية العالمية القادمة".
ووفقاً للتقرير، فإنه "مثلما أثار هبوط سوق الصين مخاوف الأسواق العالمية في 2015، فإن عدم اليقين في الاقتصاد العالمي يأتي من الصين أيضاً في 2016".
إلى ذلك، يبلغ حجم الاقتصاد الصيني نحو 10 تريليونات دولار، ما يجعله القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية، وتجارته الخارجية ضخمة، ويحقق معدل نمو سنوي نحو 10%، وفق ما أكدت "وكالة أنباء الصين الجديدة" (شينخوا).
وتجارياً، باتت الصين أكبر مصدر للسلع في العالم، والشريك التجاري الأول لـ120 دولة حول العالم، ولديها صندوق سيادي بقيمة نحو 2.5 تريليون دولار، كما باتت إحدى دول البريكس (البرازيل – روسيا – الصين – الهند – جنوب إفريقيا) التي تسعى للخروج من قيود نظام الدولار، وتمثل نحو 22% من الاقتصاد العالمي.
(المغارب)