ارتفعت أسعار المستهلك في إسطنبول بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، بسبب السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قالت غرفة تجارة إسطنبول يوم السبت إنّ التضخم السنوي في المدينة الأكثر ازدحاماً في تركيا قفز إلى 107.4% في سبتمبر من 99.9% في الشهر السابق. وهذه هي أعلى قراءة وفقاً للبيانات التي تعود إلى عام 1996.
جدير بالذكر أن تكلفة كل شيء ارتفعت بشكل حاد الشهر الماضي، بدءاً من الإيجارات وصولاً إلى الطعام، وذلك بحسب تفصيل بيانات الأسعار الشهرية، وقد أصبحت الزيادات واسعة النطاق شائعة منذ أن بدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة منذ حوالي عام على الرغم من التضخم الجامح.
ويؤيد أردوغان السياسة النقدية الفضفاضة للغاية، حيث يقول إن خفض تكلفة الائتمان سيساعد في إبطاء التضخم، وهي حجة تتعارض مع معظم الافتراضات الأساسية التي يتبناها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
وتُجمع بيانات الأسعار في إسطنبول، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة، من قبل غرفة التجارة بالمدينة والتي تأسّست في عام 1882، حيث استُخدِم مؤشر تكلفة المعيشة الذي جمعته المجموعة لتتبع الأرقام على مستوى البلاد عن كثب إلى أن انهار الارتباط في أبريل، وهو نفس الشهر الذي توقف فيه معهد الإحصاء التركي عن نشر البيانات الإقليمية.
يُشار إلى أنّ الفجوة بين الرقم الوطني والرقم الذي تنشره غرفة تجارة إسطنبول هي الأكبر منذ عام 2004، مما تسبّب في إثارة مخاوف من أنّ التضخم في تركيا يتغير بناءً على مَن يقوم بالحسابات وأين.
وعند سؤاله الشهر الماضي عن التناقض المتزايد، قال معهد الإحصاء التركي الحكومي إن التضخم خارج إسطنبول كان أقل من زيادات الأسعار المقاسة في المدينة. "بلومبيرغ الشرق"