عبر تقرير نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مدى قلق النظام الصحي في بريطانيا من اختيار النساء للولادة الحرة "الإنجاب دون حضور الأطباء".
ونقل التقرير على لسان خبراء قولهم، "إن إخفاقات الأمومة ورعاية الحوامل" في المملكة المتحدة هي السبب وراء هذا الارتفاع، إذ اعتبرت لجنة جودة الرعاية، في تشرين الثاني الماضي، أن ثلثي وحدات الولادة غير آمنة بما فيه الكفاية، ملقية باللوم جزئيًّا على نقص القابلات.
من جانبها، قالت البروفيسور أسماء خليل نائب رئيس الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء: "يجب أن يكون للنساء الحق في الولادة في بيئة يشعرن فيها بالراحة، ويجب دعمهن في اختيار طريقة ولادتهن".
وفي السياق ذاته، قالت منظمة "برايت رايتس" الخيرية، "رغم أن قرار الولادة دون مساعدة هو "قانوني تمامًا" وبالنسبة للكثيرات فهو "قرار تمكيني"، إذ يساور البعض القلق العميق من أن ثمَّة نساء يقمن باختيار الولادة دون مساعدة لأنهن تُركن دون مساعدة".
وقدم التقرير قصة "لوسي شارب" التي أنجبت طفلها الثاني في منزلها دون أي مساعدة طبية، إذ قالت، إنها أنجبت طفلتها الأولى في المستشفى في لندن التي كان فيها الأطباء والرعاية غاية في التميز، لكن عندما انتقلت مع زوجها للعيش في مكان آخر واكتشفا أن المستشفى المحلي كان يحقق في موجة من وفيات الأطفال، اتخذت قرارها بدعم من العائلة أن تُنجب طفلها القادم في المنزل.
وأضافت أنها بدأت بالانضمام إلى مجموعات خاصة بالولادة على الإنترنت واستمعت للعديد من التسجيلات الصوتية حول طرق وتقنيات الولادة؛ كوسيلة لاكتساب الخبرة ومعرفة ما ستقوم به.
ولفت التقرير إلى أنه رغم نجاح لوسي في الولادة بشكل منفرد دون مشاكل، فإن قصتها، ليست دائمًا نموذجية للولادات المنزلية بفعل رفضها الاستعانة بأي طرف خارجي، سواء بدافع التوفير المادي أو عدم شعورها بالأمان والثقة للاستعانة بأحد.
وأوضح أن الولادة، دون مراقبة القابلة أو أخصائي الرعاية الصحية، في المنزل قانونية، ولكن يجب عليك تسجيل طفلك خلال 42 يومًا من الولادة.
وختم قائلًا، إن النساء اللاتي يخترن الولادات دون مساعدة يحتجنَ إلى الوعي بالتحديات المحتملة والتأخير في الحصول على المساعدة الطبية حال ظهور مضاعفات، إذ قد يكون التدخل في حالات الطوارئ ضروريًّا، حتى بالنسبة لمن يتعرضن لخطر منخفض.