بعدما انتشرت صور سكانها، وقد برزت عظامهم من شدة الجوع في وسائل الاعلام العالمية، مثيرة صدمة وتنديدا واسعا من المدافعين عن حقوق الانسان، رضخ النظام السوري ووافق على إدخال مساعدات انسانية الى بلدة مضايا في ريف دمشق والتي يحاصرها النظام وحزب الله. بالتزامن، نشرت وكالة «أسوشيتدبرس» ما قالت إنه برنامج أميركي للحل السياسي المرتقب في سوريا، وهو يذكر تفاصيل التسوية على مدى عامين مقبلين، انطلاقاً من بداية الحوار وصولًا إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد والمقرّبين منه. واعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر امس تلقيهما موافقة الحكومة السورية على ادخال مساعدات انسانية في اقرب وقت الى ثلاث بلدات سورية، هي الفوعة وكفريا في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد ومضايا في ريف دمشق. كما اكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي في سوريا بافل كشيشيك ان «اللجنة الدولية للصليب الاحمر حصلت على موافقة لايصال المساعدات الى مضايا والفوعة وكفريا». ونقلت الامم المتحدة عن «تقارير موثوقة بأن الناس يموتون من الجوع ويتعرضون للقتل اثناء محاولتهم مغادرة مضايا التي يعيش فيها نحو 42 الف شخص». وكان كشيشيك قال «هناك نقص في كل شيء (في البلدة). منذ مدة طويلة، يعيش السكان في ظل غياب المواد الاساسية من طعام ودواء ولا يوجد حتى كهرباء او مياه». وتابع «يستجدينا السكان من اجل حليب للاطفال (...) لأن الامهات غير قادرات على الرضاعة». برنامج أميركي للحل سياسياً، نشرت وكالة أسوشيتدبرس ما قالت إنه برنامج أميركي للحل السياسي المرتقب في سوريا، وهو يذكر تفاصيل التسوية على مدى عامين مقبلين، إنطلاقاً من بداية الحوار وصولًا إلى رحيل الأسد والمقربين منه. وتناقل السوريون البرنامج الأميركي للعملية السياسية في سوريا، وفقا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس، والذي يبدأ في نيسان المقبل 2016 بتشكيل لجنة أمنية وتشكيل هيئة حكم انتقالي، وينتهي في شهر آب 2017 بتشكيل حكومة جديدة، وما بين الخطوتين يتخلى الأسد عن سلطاته وتغادر الحلقة الضيقة الحاكمة. ‎ويعتمد الجدول على خطة بلورها لقاء دولي حول سوريا في فيينا في تشرين الثاني الماضي وتبنتها الأمم المتحدة لاحقا، وتقتضي هذه الخطة أن تشهد سوريا انتخابات رئاسية وبرلمانية في آب عام 2017، أي بعد 19 شهرا من الآن، على أن تقوم سلطة انتقالية بإدارة شؤون البلاد حتى هذا الموعد. وبحسب الوثيقة فإن العملية السياسية الجديدة تبدأ 25 الشهر القادم بإجراء مباحثات سلام بين النظام و«المعارضة السورية» في جنيف، وفي شهر نيسان عام 2016، سيتم تشكيل لجنة أمنية وسيرافق ذلك إعلان عفو عن بعض أعضاء النظام و«مقاتلي المعارضة»، كما سيتم إطلاق سراح المعتقلين. وفي الشهر الخامس من العام الحالي سيتم حل «البرلمان» السوري واعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطة الانتقالية ورسمه خطوات لاحقة في طريق التسوية، وهي خطوات تشمل إجراء إصلاحات سياسية لا بد منها وتعيين جهة تشريعية مؤقتة وعقد مؤتمر لدول مانحة من شأنه تمويل الانتقال السياسي في سوريا وإعادة إعمارها. أما الأشهر الستة التالية حتى تشرين ثاني عام 2017، فيتعين على الطرفين خلالها بلورة دستور جديد للبلاد، على أن يصوّت الشعب السوري عليه في استفتاء عام في كانون الثاني من عام 2017.