الموقف الأميركي من التصعيد الأخير في الصراع بين الرياض وطهران محكوم بمعادلة جديدة وحسابات قديمة: خلاف ضمن تحالف تاريخي مع السعودية، واتفاق داخل عداء استراتيجي مع الجمهورية الاسلامية. ومواقف الطرفين على جانبي التصعيد كما المواقف الاقليمية والدولية توحي أن الأفق ليس مغلقاً ولا مفتوحاً الى النهاية أمام التصعيد. فلا الرئيس باراك أوباما يريد، كما يتخوف البعض في الخليج، التخلي عن التحالف مع السعودية من أجل تحالف مع ايران بل يحاول رعاية توازن قوى بين القوتين الاقليميتين. ولا المرشد الأعلى علي خامنئي الذي غطى الرئيس حسن روحاني في الاتفاق النووي يريد التخلي عن العداء لأميركا كواحد من أسس الثورة الاسلامية، ويصر على ما هو أقل من منع التغلغل السياسي والاقتصادي الأميركي في المجتمع الايراني. وكالعادة، فإن أوباما يربط كل شيء في مرحلة ما بمشروع يريد انجازه ويحذر من أي تطور يؤثر سلباً عليه. ففي سنواته الأولى في البيت الأبيض عمل على تجميد أي تحرك يؤذي مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، من دون أن يمنع نتنياهو من أن يلوي زنده. وخلال التفاوض على الملف النووي الايراني رفض القيام بأي شيء يوقف حرب سوريا خوفاً من إزعاج طهران وموسكو. حتى بعد ضم الرئيس فلاديمير بوتين لشبه جزيرة القرم، فإن أوباما اكتفى بالعقوبات ورفض تقديم أسلحة قاتلة للجيش الأوكراني لئلا يزعج بوتين. لا بل قال في اجتماع لمجلس الأمن القومي، كما نقل فرد كابلان عن مسؤولين في الادارة انه اذا أردت غزو كندا أو المكسيك فلا أحد يستطيع فعل شيء حيال ذلك، وهذا يصح على بوتين في أوكرانيا. وفي التصعيد العسكري تربح روسيا، وفي تصعيد العقوبات تربح أميركا. وما يراهن عليه أوباما حالياً هو تطبيق الاتفاق النووي ومحاربة داعش وفتح باب التفاوض على تسوية سياسية في سوريا. وهو ضد أي تطور يؤثر سلباً على رهاناته. ولم يكتم الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست القول إن واشنطن التي أدانت الهجوم على السفارة السعودية حذرت سلفاً من انعكاسات تنفيذ حكم الاعدام بالشيخ نمر النمر. ولا كان الناطق باسم الخارجية جون كيربي أقل صراحة بالقول انه اذا كنتم تسألون عن محاولة أن نصبح وسيطاً في كل الأزمات فالجواب هو كلا، لأن الحلول الحقيقية والبعيدة المدى لن ترسمها واشنطن. وليس من المفاجآت أن يبدو الرئيس روحاني متضرراً من الهجوم على السفارة، ومعه التيار الاصلاحي، خوفاً على الانفتاح والنهوض الاقتصادي.