زادت المعارضة السورية، أمس، من الشكوك بإمكانية خروج المفاوضات، التي تخطط الأمم المتحدة لإطلاقها في جنيف في 25 كانون الثاني الحالي، بأي نتيجة، حيث حذرت من أن تزايد الضغوط الدولية عليها لتقديم تنازلات سيطيل من أمد الحرب، كما أنها شددت على تمسكها بـ«ثوابت ثورتنا».
في هذا الوقت، عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى معزوفته من أن روسيا «تحارب قوات المعارضة المعتدلة لا داعش، وتستهدف أبناء جلدتنا التركمان بكثافة»، فيما اتهمت موسكو أنقرة بالتواطؤ مع «مختلف الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سوريا، وساهمت إلى حد كبير، وما زالت تساهم في انتشار العنف والتطرف. والنتيجة ارتفاع عدد اللاجئين إلى أوروبا، وبتشجيع خفي من السلطات التركية».
وجاء بيان المعارضة السورية، التي كانت قد اجتمعت في الرياض مؤخراً، مع وصول المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى دمشق، حيث سيلتقي وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم، قبل الانتقال إلى طهران.
والتقى دي ميستورا في فندق في دمشق معاون زير الخارجية أيمن سوسان. وكان مصدر في الأمم المتحدة قد أعلن أن دي ميستورا سيلتقي المعلم لبحث التحضيرات للمفاوضات المرتقبة بين السلطات السورية ومعارضين في جنيف في 25 كانون الثاني الحالي.
وقبل دمشق، زار دي ميستورا الرياض حيث التقى ممثلين عن المعارضة السورية لبحث موعد المفاوضات وتحديد أسماء الوفد، كما سفراء أجانب شاركت بلادهم في لقاءات فيينا. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أكد دعم بلاده لعملية السلام السورية، لكنه كرر أنها ستواصل تسليح السوريين وأن لا مكان للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا.
وذكرت جماعات معارضة، بينها «جيش الإسلام»، شكلت في الرياض مؤخراً هيئة عليا للتفاوض مع السلطات السورية، «نشهد ضغطاً دولياً وأممياً على الهيئة العليا للتفاوض لتقديم تنازلات شأنها إطالة أمد معاناة أهلنا وسفك دمائهم». وأعلنت أنها لن تقبل بأي تنازلات مع «ثوابت ثورتنا». ونددت بما وصفته «تواطؤاً دولياً ضد الثورة».
ويسلط البيان الضوء على شكوكها حيال جولة جديدة من محادثات للسلام ترعاها الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن قد تبنى في 18 كانون الأول قراراً بالموافقة على خطة دولية للسلام في سوريا. وتشمل الخطة وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا وإجراء محادثات لستة أشهر تبدأ في كانون الثاني بين الحكومة والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة. لكن بيان المجموعات المعارضة يسلط الضوء على قلقها المتنامي من العملية بما في ذلك غياب أي ذكر لمستقبل الأسد وهي نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف المتحاربة.
وكانت الهيئة العليا قد اجتمعت مع دي ميستورا في الرياض، وأبلغته أنه يجب على الحكومة السورية أن تتخذ خطوات لتأكيد حسن النيات، بينها الإفراج عن معتقلين ورفع الحصار عن المناطق، قبل أن تذهب إلى المفاوضات في جنيف.
إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اسطنبول، إن «روسيا تقول إننا في سوريا بناءً على دعوة الحكومة السورية، الحكومة الحالية في سوريا ليست شرعية، بإمكان الأمم المتحدة أن تقبلها على أنها شرعية، لكن أنتم غير مجبرين على الذهاب إلى أي مكان تتلقون دعوة منه». وتساءل «لماذا دخلتم إلى جورجيا سابقاً، هل لأنكم تلقيتم نداءً منها، وماذا كنتم تفعلون فيها؟ وهل دخلتم أوكرانيا بناءً على دعوة، ولماذا دخلتم إليها؟».
وأضاف أردوغان «في سوريا يقولون (الروس) إننا نحارب تنظيم داعش هناك، وأنا أقول إن روسيا لا تواجه داعش، بل على العكس، تحارب قوات المعارضة المعتدلة، وتستهدف أبناء جلدتنا التركمان بكثافة». وتابع «بالأمس استقبلت وفدا عن ممثلي تركمان بايربوجاق (جبل التركمان بمحافظة اللاذقية)، وأخبروني بأن قراهم تتعرض لقصف عنيف».
وكرر أردوغان «عزيمة وإصرار بلاده للحيلولة دون وصول قوات حزب الاتحاد الديموقراطي (الكردي السوري) إلى ضفة الفرات الغربية بسوريا».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن «سياسة القيادة التركية الحالية، التي تنطوي على التواطؤ مع مختلف الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سوريا، ساهمت إلى حد كبير، وما زالت تساهم في انتشار العنف والتطرف. والنتيجة ارتفاع عدد اللاجئين، مع العلم أن الكثير منهم يحاول البحث عن حياة أفضل في أوروبا بتشجيع خفي من السلطات التركية، الأمر الذي تعترف به الدول الأوروبية نفسها، التي تواجه موجة هائلة من المهاجرين من الشرق الأوسط، وخاصة سوريا».