قاطع النواب الشيعة امس جلسة مجلس الامة الكويتي غداة اصدار أحكام بحق 26 شيعيا متهمين بالتخابر مع ايران و«حزب الله« شملت اعدام اثنين منهم أحدهما ايراني، والسجن المؤبد لثالث. وأبلغ النواب التسعة، من اصل خمسين نائبا بشكل رسمي مجلس الامة امتناعهم عن حضور الجلسة العادية امس، من دون ان يقدموا سببا لذلك.
لكن تصريحات بعضهم أوحت بأن الامتناع يعود الى حالة من «السخط» في اوساط شيعة الكويت من اتهامهم «بالعمالة» لايران.
وقال النائب صالح احمد عاشور في تصريحات نقلها حسابه على موقع «تويتر»، ان «السخط الشعبي وخاصة الكويتيين الشيعة بلغ ذروته في الايام الاخيرة».
واضاف «ففي حين تتهم أبناء طائفة بأكملها من شخصيات ووجهاء وقياديين وحتى المواطن البسيط، بالعمالة لايران والانتماء الى حزب الله والتخوين وذلك بالعلن وفي ندوات عامة ولقاءات تلفزيونية، يقابله تساهل لم نشهده من قبل عمن يشهر السلاح ويقاتل مع الفصائل الارهابية في سوريا والعراق من دون ان يتخذ اي اجراء ضدهم».
ورأى ان «كل هذا التمييز وغيره كثير تراه فئة رئيسية من فئات المجتمع الكويتي، فكيف لا يحق لها ان تسخط«.
وكانت محكمة الجنايات اصدرت الثلاثاء احكاما بحق مجموعة من 26 شيعيا بينهم 23 موقوفا متهمين بالتخابر مع ايران و«حزب الله« الحليف لها، وتهريب الاسلحة والتخطيط لتنفيذ تفجيرات.
وقضت المحكمة باعدام اثنين من المتهمين، بينهم ايراني يحاكم غيابيا، هو الوحيد غير الكويتي في المجموعة. كما قضت بالسجن المؤبد لاحد افرادها، واحكام متفاوتة بالسجن على آخرين بين خمسة و15 عاما. وفرضت غرامة على احد افراد المجموعة، وتمت تبرئة ثلاثة منهم.
(اف ب)