جاءت المفاجأة مُذهِلة في 13 أيار 2015 عبر صدور قرار قضائي مخفّف بحق الوزير السابق ميشال سماحة، ما سبّب صدمة قاسية وأثار الكثير من الاستغراب والاستهجان لدى الرأي العام اللبناني.
لقد حُكِمَ بالسجن أربع سنوات ونصف السنة؟ ... يا عيب الشوم ... في قانون السير الجديد «كل مَنْ يُقدِم على عمل بهدف إعاقة تشغيل أجهزة أو معدّات أو أنظمة تُستخدم لضبط مخالفات قوانين السير يُعاقب بالسجن مدّة سنتين»، و«كل مَنْ يقوم بعملية تحوير أو نزع أو استبدال أو طمس لرقم المحرّك أو رقم الطراز المتسلسل يُعاقب بالحبس مدّة ثلاث سنوات»، و«كل سائق تسبّب خلال قيادته مركبة بموت إنسان عن إهمال أو قلّة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة يُعاقب بالحبس ثلاث سنوات، وقد تُرفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات، وإذا ارتكب السائق أي انتهاك متعمّد لأحد واجبات الحذر والسلامة المنصوص عليها قد يعاقب بالحبس حتى خمس سنوات!!!!».
والأنكى أنّ سماحة تم توقيفه منذ 9 آب 2012، وحُكِمَ بالحبس أربع سنوات ونصف السنة، بما أبقاه مسجوناً سبعة أشهر بالتمام والكمال (بعد احتساب فترة توقيفه السابقة) باعتبار أنّ السنة السجنية قانوناً هي تسعة أشهر، وها هو خارج القضبان في 14 كانون الثاني 2016!!!!!!
ما هي الرسالة التي نستنتجها مما حصل؟
أترانا نقول للعملاء والخونة لا تخافوا ولا تخشوا شيئاً لأنّكم سوف «تزمُطون» نتيجة للمعادلات والتسويات اللبنانية!
وماذا نقول لمسجوني الاتهامات السياسية (المعروفين بـ «الإسلاميين») المُعتقلين منذ سنوات طويلة دون توجيه أي تُهم إليهم، وهم ينتظرون مثولهم أمام المحكمة لتقول كلمة الفصل، وتضع حدّاً لمعاناتهم وعذابات أهاليهم، وتضع حدّاً للتعامل وفقاً لقاعدة «ناس بسمنة .. وناس بزيت»!.. «يا عالم .. يا هُوه .. حَدَنْ يفهِّمنا»!!