14 آذار تردّ ردّاً مدوياً على تخلية سماحة .. وإقرارات جديدة بنقل المتفجرات

ثلاثة مواضيع تطغى على ساحة الاهتمام هذا الأسبوع، في ظل غياب النشاط الرسمي والحكومي، بعدما أمضى الرئيس تمام سلام عطلة «الويك أند» خارج لبنان، وحيث أنه سيتوجه إلى بروكسل في بحر الأسبوع لترؤس وفد لبنان إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول المانحة الذي سينعقد في لندن في 4 شباط المقبل: 1- موضوع الضغوطات المالية الدولية على المصارف اللبنانية والمؤسسات النقدية اللبنانية، مع العلم أن مجلس النواب أقرّ سلسلة من التشريعات والقوانين التي تحاكي التشريعات الدولية فيما خصّ موضوع تبييض الأموال وغيرها من الجرائم المالية التي لا دخل للبنان ولا لمصارفه بها من قريب أو بعيد. 2- استمرار تداعيات ملف إخلاء سبيل ميشال سماحة، في ضوء الصوت المرتفع لقوى 14 آذار والمنظمات الشبابية ضد هذه الخطوة الاستفزازية والسافرة في استثارة مشاعر الجمهور وأهالي الموقوفين الإسلاميين، ولا سيما الطرابلسيين منهم، وسيكون هناك محطة عند الساعة السادسة من مساء اليوم قرب مسجد السلام في طرابلس، تشارك فيها المنظمات الشبابية والحزب التقدمي الاشتراكي مع أبناء طرابلس. 3- ترشيح «القوات اللبنانية» لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، أو عدم الإقدام على هذه الخطوة، في ضوء الإعلان أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع سيعقد مؤتمراً صحفياً عند السادسة من مساء اليوم في معراب يتحدث فيه عن مجموعة من المواضيع، ويجمع حوله نواب كتلة الحزب في المجلس النيابي وعدداً من القيادات والكوادر، من دون أن يعرف تماماً السبب الأساسي لهذا المؤتمر، وإن كان أوفد أمس إلى الرابية رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات ملحم رياشي لوضع النائب عون في أجواء المؤتمر الصحفي، الأمر الذي أوحى أن بعض المؤتمر سيتعلّق بالإستحقاق الرئاسي، والموضوع الرئيسي سيكون أيضاً قضية سماحة وما يمكن أن يحصل على هذا الصعيد. مواجهة الضغوط المالية نيابياً، تعقد اللجنة النيابية الخماسية التي شكلها الرئيس نبيه برّي إجتماعاً ثانياً غداً في المجلس النيابي لمتابعة الموضوعات التي جرى بحثها خلال اجتماعها الأول أمس الأول في عين التينة برئاسة الرئيس برّي. وإذ حرصت مصادر اللجنة على عدم الكشف عن طبيعة الضغوط المالية على لبنان، قبل أن يُقرّر الرئيس برّي الكشف عنها، أوضحت أن البحث كان استكمالاً للجلسة التشريعية التي انعقدت في تشرين الثاني الماضي والتي أقرّت عدداً من التشريعات المالية لتخفيف هذه الضغوط. وكشفت المصادر لـ«اللواء» أن العقوبات المالية المفروضة من الولايات المتحدة على «حزب الله» هي جزء من الضغوط، لكنها ليست الموضوع الأساسي الذي يتناول لبنان ككل، مشيرة إلى أن جمعية المصارف تعمل من جانبها لحماية لبنان من نتائج وتداعيات هذه الضغوط. وفي هذا السياق علمت «اللواء» أن جمعية أصحاب المصارف اللبنانية قررت تشكيل وفد رفيع المستوى، برئاسة رئيس الجمعية د. جوزيف طربيه، للتوجّه إلى واشنطن في كانون الثاني الجاري، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزينة، وإجراء محادثات مع مسؤولي الهيئات المالية والمصرفية الدولية، للتأكيد على سلامة الوضع المصرفي في لبنان، والتزام المصارف اللبنانية بالأنظمة والمواثيق الدولية، حفاظاً على شفافية ومكانة القطاع المصرفي في لبنان، خاصة بعد الإجراءات الأميركية الأخيرة في فرض عقوبات مالية ومصرفية على حزب الله. ردّ مدوٍّ لـ14 آذار وعلى صعيد قضية سماحة، وفيما توجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الرياض للقاء الرئيس سعد الحريري، علمت «اللواء» أن نقاشاً يدور داخل قوى 14 آذار لبلورة ردّ مدوٍّ على إخلاء سبيل سماحة يتناسب مع خطورة إطلاقه ومخاطر ذلك على الثقة بالدولة وبالقضاء وبالعدالة، ولمنع التحكّم بقرارات البلد، تمشياً مع ما وصفه الرئيس فؤاد السنيورة «بضغط القمصان السود»، في إشارة إلى سلاح حزب الله. وإذ سلّم مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» بأن قوى 14 آذار استعادت نبض الشارع من خلال الوقفة الإحتجاجية لنواب هذه القوى، مع «اللقاء الديموقراطي» أمام ضريحي الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء الشهيد وسام الحسن يوم السبت، وقبلها بالإعتصام الشبابي في الأشرفية، واليوم لنفس المنظمات الشبابية في طرابلس، لفت إلى أنه ليس من الضروري ربط قضية سماحة بانتخابات رئاسة الجمهورية، على الرغم من معلومات توقعت أن يعدل رئيس «القوات» عن ترشيح النائب عون، وأنه بدأ يتحدث بأن القوات رأس حربة لقوى 14 آذار. وأشار المصدر إلى انه عدا عن وقفة الصمت التي دعا إليها الرئيس السنيورة للمحاكم اللبنانية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اليوم ولمدة عشر دقائق احتجاجاً على اخلاء سبيل سماحة، فان الجهد سيكون عملياً محصوراً بالقانون، سواء من خلال طلب وزير العدل اللواء اشرف ريفي إحالة القضية على المجلس العدلي، أو من خلال مشروع قانون أعده لإلغاء الجانب الاستثنائي للمحكمة العسكرية، بالتوازي مع إعداد اقتراح نيابي بهذا الخصوص، في حال لم يمر مشروع ريفي في مجلس الوزراء، لافتاً إلى انه سيُصار الى تحرك لتحديث القوانين المتعلقة بالمحكمة العسكرية، بالنظر إلى وجود اقتراحات قوانين كثيرة في مجلس النواب لهذه الجهة، أبرزها الاقتراح المقدم من النائبين عماد الحوت وايلي كيروز المقدم منذ العام 2013. ولفت الانتباه أمس، في سياق الحملة الاحتجاجية على إطلاق سماحة، بث عدد من المحطات التلفزيونية من بينها «المستقبل» سلسلة من التقارير عن اعترافات سماحة والتي استمتعت إليها وشاهدتها محكمة التمييز العسكرية، وتضمنت اقراراً صريحاً من سماحة بنقله المتفجرات من سوريا إلى بيروت لتنفيذ مخطط التفجيرات في لبنان، وأن الضابط السوري عدنان زوده بها بعلم من اللواء السوري علي المملوك والذي كان على تنسيق تام مع سماحة. وتضمنت اعترافات سماحة صوتاً وصورة كلاماً عن ثقة باللواء المملوك الذي شجعه على تنفيذ هكذا عمل ووضعه في خانة المفيد، كما أقرّ سماحة بخطئه في العمل على تنفيذ مخطط الفتنة، واضعاً الأمر تحت عنوان أن المملوك أحرجه. في هذه الاثناء، استمر تنظيم الوقفات الاحتجاجية، ولا سيما في الشمال وبالذات في عكار، التي كانت الهدف من مخطط سماحة، فيما استمر أيضاً تحرك اهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية للمطالبة باطلاق ابنائهم أسوة بسماحة. وعُلم أن الوزير ريفي أوفد مستشاره القانوني القاضي محمّد صعب إلى سجن رومية للاجتماع بلجنة الموقوفين الإسلاميين في المبنى «ب» في حضور مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العميد منير شعبان وقادة أمنيين، حيث تم الاتفاق على تعليق الاضراب المفتوح عن الطعام مؤقتاً لافساح المجال أمام جهود وزيري العدل والداخلية للاسراع بمحاكمة الموقوفين، وبالتالي إعادة الأمور إلى نصابها، انطلاقاً من أن الاستمرار بسياسة الكيل بمكيالين ستؤدي إلى الانفجار في نهاية المطاف، بحسب مطالب اللجنة التي سلمت الى ممثلي الوزيرين. ترشيح القوات لعون سياسياً، أوضحت مصادر في «القوات اللبنانية» لـ «اللواء» رداً على ما يُحكى عن وضع ترشيح عون وراء «القوات» أن لا شيء سلبياً أو ايجابياً عن ذلك، وأن هناك موقفاً سيصدر عن «القوات» اليوم توضح فيه الأمور، في إشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جعجع. اما مصادر تكتل «التغيير والاصلاح» فقد اعتبرت من جهتها أن ما يصدر في هذا المجال ليس سوى تكهنات، وأن لا معلومات مؤكدة أو توضيحات صدرت عن الطرفين حول الأمر. وفي حين تردّد أن موضوع ترشيح عون من قبل «القوات» لم يطو نهائياً، ذكرت مصادر مطلعة انه قد يخضع للفرملة بسبب الظروف المعقدة التي تمر فيها المنطقة. ولاحظت المصادر نفسها أن الجو الإيجابي الذي عممه الطرفان بدأ يتضاءل، ما يؤشر إلى أن هناك أكثر من سبب أدى الى تجميد مسألة الترشيح، علماً أن هناك حرصاً من الطرفين على عدم إشاعة اي مناخ سلبي قد يكون من نسيج خيال بعض الأطراف المتضررة من هذا الترشيح.