تم الترحيب بالاتفاق السعودي الإيراني، المعروف رسميًا باسم البيان الثلاثي المشترك، والذي توسطت فيه الصين في بكين في 10 آذار، باعتباره اختراقًا دبلوماسيًا مهمًا. قد يكون لهذا التطور تداعيات بعيدة المدى على البلدان التي تتنافس فيها إيران والمملكة العربية السعودية على النفوذ الإقليمي وتؤجج الصراعات بالوكالة. ومن بين هذه البلدان لبنان.
وبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "يتكهن محللون ومعلقون لبنانيون في ما إذا كان هذا الاتفاق سيساعد في تخفيف التوترات المتصاعدة في كل أنحاء لبنان وما إذا كان سيؤدي إلى انتخاب رئيس تسوية للبلاد. في الوقت الذي يتفق فيه المراقبون والسياسيون بشكل عام على أنه من السابق لأوانه قياس تأثير الاتفاق على الوضع اللبناني، يعتقد البعض أنه قد يخفف التوترات بين الأحزاب السياسية ويعزز بيئة إيجابية للمفاوضات المستدامة. ومع ذلك، يبقى الحذر هو الشعور السائد، حيث قد يتبين أن الحوار بين اللبنانيين أكثر صعوبة مما كان متوقعا".
وتابع الموقع، "حتى الآن، لم تعلق إيران رسميًا على الانعكاسات المحتملة للاتفاق على السياسة اللبنانية أو الجمود الحالي. لكن، بعد ساعات قليلة من الإعلان، صدر عن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، التعليق الرسمي الوحيد من مسؤول حكومي سعودي كبير. ولفت إلى أن لبنان يتطلب "تقاربًا لبنانيًا وليس تقاربًا إيرانيًا سعوديًا"، مضيفًا أن على السياسيين اللبنانيين إعطاء الأولوية لمصالح لبنان قبل كل شيء. وعلى صعيد متصل، التقى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري برئيس مجلس النواب نبيه بري في 13 آذار. وعندما سئل عما إذا كانت هناك أي تطورات إيجابية في لبنان، أجاب البخاري بإيجاز "بالتأكيد"."
وأضاف الموقع، "ومع ذلك، بعد الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني، تحول الاهتمام بشكل طبيعي نحو ردة فعل جماعة حزب الله المدعومة من إيران. اسميا، رحب الحزب بالصفقة. ومع ذلك، في خطاب متلفز بعد وقت قصير من الإعلان، اتخذ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نبرة حذرة. وأكد أنه بينما تعتبر الصفقة "تطوراً مهماً" - إذا اتبعت مسارها الطبيعي - فإن حزب الله مقتنع بشدة بأنه لا يجب أن تكون على حساب الحزب. وأضاف نصر الله أن إيران لا تفرض مواقفها على حزب الله".
وبحسب الموقع، "وبالمثل، أبدى معارضو حزب الله في لبنان حذرهم بعد إعلان الاتفاق. أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، المقرب من السعودية، أن معركة الانتخابات الرئاسية هي مصدر قلق محلي. وبعد خطاب نصر الله، سلّط العديد من المراقبين، بمن فيهم جعجع، الضوء على أحد تصريحاته التي أدلى بها قبل أيام قليلة من الاتفاق. وكان نصر الله قد قال إن أولئك الذين يتوقعون صفقة إيرانية سعودية لحل المأزق الرئاسي سيضطرون إلى الانتظار لفترة طويلة، مما دفع البعض إلى استنتاج أنه لم يكن على علم مسبق بالاتفاق".
ورأى الموقع أنه "بشكل عام، عند النظر في الصفقة بأكملها وانعكاساتها الإقليمية الأوسع خارج لبنان، يبدو السعوديون أكثر حذراً واعتدالاً في توقعاتهم، بينما يميل المسؤولون والمراقبون الإيرانيون إلى تأطيرها على أنها انتصار على الولايات المتحدة وإسرائيل. وظهر الامر جلياً في بعض تصريحات حزب الله عقب الصفقة. وبدأت الجماعة في الإعلان عن الاتفاقية على أنها انتصار لمحور المقاومة الإيراني في المنطقة، مدعية أن السعودية أعطت اليمن الأولوية على لبنان لأنها تسعى للخروج من الحرب اليمنية الوحشية".
وبحسب الموقع، "في جوهرها، ترجع أزمة الانتخابات الرئاسية في لبنان بشكل أساسي إلى المواجهة السياسية بين حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه من جهة، والجماعات السنية والمسيحية الموالية للغرب والمدعومة من المملكة العربية السعودية من جهة أخرى. وكانت الأطراف المتصارعة على خلاف منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 وانسحاب سوريا اللاحق من لبنان بعد عقود من الاحتلال. ويعود التنافس بين المملكة العربية السعودية وإيران في لبنان إلى سنوات ما قبل الانسحاب السوري ويتشكل إلى حد كبير على طول خطوط الصدع الطائفي. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، انسحبت المملكة العربية السعودية إلى حد كبير من لبنان ردًا على نفوذ حزب الله المتزايد في السياسة اللبنانية، ونفوذه على الدولة، ودعمه العسكري للمتمردين الحوثيين في اليمن، حيث شاركت المملكة في حرب بالوكالة مع إيران".
وأضاف الموقع، "من حيث الجوهر، فإن الصراع في لبنان هو في الأساس نتيجة لصراع على السلطة بين الجماعات الطائفية المتنافسة على النفوذ السياسي والمزايا الاجتماعية والاقتصادية المعززة، وليس نتيجة الصراع الإقليمي فقط. وفي موازاة ذلك، فإن التنافس بين المملكة العربية السعودية وإيران سياسي أيضًا إلى حد كبير، على عكس ما تصفه العديد من التحليلات بأنه مجرد خلاف طائفي، وينطوي على حروب بالوكالة في كافة أنحاء المنطقة. من خلال ابرام هذا الاتفاق، يبدو أن كل من إيران والسعودية قد أعطتا الأولوية لازدهار اقتصاداتهما وتقليل التوترات الأمنية الإقليمية".
وتابع الموقع، "ومع ذلك، فإن إيران والمملكة ليسا الفاعلين الأجانب المهمين الوحيدين في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا والولايات المتحدة تلعبان بشكل تعاوني دورًا أساسيًا في السياسة اللبنانية، حيث لا غنى عن الولايات المتحدة في إعادة دمج لبنان في النظام المالي الدولي وسط الانهيار الاقتصادي الوشيك للبلاد. وكما يرى مهنّد الحاج علي، مدير الاتصالات والإعلام وزميل أول في مركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط، فإن السعودية جزء من مجموعة تنسيق من خمس دول حول الأزمة المالية في لبنان، والتي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وقطر ومصر. تنسق هذه المجموعة بشكل جماعي أي سياسات جديدة تتعلق بلبنان، والتي من المحتمل أن تنطوي على اقتران "الحوافز الاقتصادية بالإصلاحات المؤلمة"."
وبحسب الموقع، "في حين تحتفظ كل من إيران والمملكة العربية السعودية بشكل واضح بمصالحهما في لبنان، يبدو أن اليمن على رأس أولويات المملكة في الوقت الحالي، نظرًا للصراع بالوكالة وقربها منها. وبالتالي، وفقًا لمعظم المعلقين، فإن التوصل إلى اتفاق في لبنان، بما في ذلك إنهاء الجمود في الانتخابات الرئاسية وإحتمال إنعاش اقتصاده بشرط تفعيل الإصلاحات، مرهون بحل الصراع اليمني. ومع ذلك، في هذه المرحلة، تشكل الصفقة في المقام الأول خارطة طريق، وعلى حد تعبير الكثيرين، فهي مجرد إعلان عن النوايا".
وختم الموقع، "الاتفاق لا يزال في أيامه الأولى. مع ذلك، في ما يتعلق بلبنان تحديداً، حيث لا تزال التفاصيل الرئيسية للاتفاق غير معروفة، يستمر الجدل اللبناني حول تقييم الطرف الذي سيُحال إليه الملف اللبناني في الاتفاق. ووفقًا لبعض المحللين، قد يزور وفد إيراني لبنان قريبًا لمناقشة التطورات مع حزب الله، وربما مسألة الانتخابات الرئاسية".