دعمت منظمة التعاون الإسلامي موقف المملكة العربية السعودية من الأزمة مع إيران، التي وصفتها المنظمة بأنها دولة داعمة للإرهاب وتتدخل في شؤون دول المنطقة، مدينة الاعتداءات الإيرانية على بعثتي المملكة في طهران ومشهد، وطالبة منها وقف التحريض ضد المملكة.
وقد رفض الوفد الإيراني البيان الختامي للاجتماع، فيما أعلن وفد لبنان النأي بنفسه عن البيان، وقدم الوفد الجزائري ملاحظة تفسيرية بشأن إحدى فقرات البيان.
وقالت المنظمة في بيان صدر في ختام اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية دعت اليه الرياض إن الاجتماع «يدين الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد» و»يرفض ويدين التصريحات الإيرانية التحريضية (...) وتدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء ومنها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب».
وأكد البيان «حرمة مباني وأفراد البعثات الديبلوماسية والتزام الدولة المضيفة بتوفير الحماية اللازمة لهم ضد أي اعتداءات واستناداً إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة بشأن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وبالإشارة إلى البيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 4/1/2016 الذي دان الاعتداءات على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مدينة مشهد وبعد المداولات في هذا الشأن فإن المجلس: يدين الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد والتي تُشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية ويفرض الحصانة والاحترام للبعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى أي دولة بوضوح مُلزم للجميع«.
وأكد البيان أن «هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء وحل النزاعات بالطرق السلمية وصون السلم والأمن والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول«.
ودان «التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية ويُعد ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق المنظمة وجميع المواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وبخاصة تلك التي تندرج ضمن التشريعات الداخلية«.
كما دان البيان «تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء ومنها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب«، معرباً عن «دعمه وتأييده الكامل لجهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة أياً كان مصدره وأهدافه«، ومؤيداً «الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على بعثاتها الديبلوماسية والقنصلية في إيران«.
وطالب وزراء خارجية دول المنظمة «بالعمل على نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين«، مؤكدين «أهمية توطيد علاقات حُسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي«.
وجاء في البيان أن الوفد الإيراني أعلن رفضه للبيان مشيراً إلى أنه ينأى بنفسه عنه. كما أعلن الوفد اللبناني النأي بالنفس.
وأشار البيان إلى أن وفد الجزائر قدم ملاحظة تفسيرية بشأن الفقرة الخامسة تنص على أنه «التزاماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشار إليها في المادة الخامسة من البيان تخضع للقرارات السيادية وبالتالي ليس على اجتماع متعدد الأطراف أن يتخذ موقفاً بشأنها«.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد خلال افتتاح الاجتماع، أن الاعتداءات على بعثتي السعودية الديبلوماسية في طهران ومشهد تأتي في إطار السياسات العدوانية لحكومة إيران، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإمعانها في التحريض والتأجيج، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية في المنطقة، وهي ساسات تُعد السبب الرئيس لحالة التأزم وعدم الاستقرار والحروب التي تشهدها منطقتنا، ومن دولة عضو لم تحترم ميثاق منظمتنا ولا مبادئها المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف.
وقال الجبير «لقد بلغ بحكومة إيران التحدي والاستفزاز إلى الدرجة التي يعلنون فيها، وبتفاخر أن بلادهم باتت تسيطر على أربعة عواصم عربية وأنهم يدربون 200 ألف مقاتل في عدد من بلدان المنطقة، مما يشكل دليلاً واضحاً على سياسات إيران الحالية تجاه جيرانها ودول المنطقة العربية«.
وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمة، أن «أهمية هذا الاجتماع تَكمُن في أن هذا الاعتداء لم يكن إلا جزءاً من سلسلة اعتداءات مستمرة تتعرض لها البعثات الديبلوماسية في إيران، وبشكل ممنهج، منذ خمسة وثلاثين عاماً، ولم تسلم منها سفارة دول إسلامية أو أجنبية، من دون أن تبذل حكومة طهران أي جهد لإيقاف هذا العبث لحرمة البعثات الديبلوماسية، سوى بعض بيانات الإدانة التي تصدر عن المسؤولين في إيران، بينما مسؤولية حكومة الدولة المضيفة تتطلب منها اتخاذ الإجراءات، وليس إصدار بيانات هدفها رفع العتب أكثر من حماية البعثات الديبلوماسية بشكل عملي«.
وشكر الجبير وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على استجابتهم لعقد الاجتماع الطارئ، «للوقوف على الاعتداءات الغاشمة التي شهدتها كل من سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها بمشهد، في انتهاك واضح وسافر لحرمتها ولجميع الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية التي تجرّم ذلك، وتحمّل حكومة الدولة المضيفة المسؤولية الكاملة لحمايتها وحماية منسوبيها من أي اعتداءات«.
وأكد أن «الاعتداء على بعثة المملكة في إيران حظي بإدانة واسعة من دول العالم، ومنظماته الإقليمية والدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية«، مشدداً على أن «منظمة التعاون الإسلامي مُطالبة اليوم باتخاذ موقف صارم ينبثق من مبادئ ميثاقها ويستند إلى مبادئ وأحكام الاتفاقيات والقوانين الدولية«.
واختتم الجبير كلمته، مبيناً أن «المملكة العربية السعودية لطالما دعت إلى بناء أفضل العلاقات مع إيران، تستند إلى مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول، إلا أن دعوتها، لم تحظَ بأي استجابة من قبل حكومة طهران سوى بأقوال تناقضها الأفعال الحقيقية على الأرض«.
وكانت بدأت أمس في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بطلب من المملكة العربية السعودية، في أعقاب الاقتحامات التي طالتْ بعثاتها الديبلوماسية في مدينتي طهران ومشهد، وقد شارك في أعمال الاجتماع 37 دولة من دول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وجدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الاجتماع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في بداية الاجتماع، الدعم والتأييد لجهود المملكة «في جميع الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، وأياَ كانت مصادره ودوافعه«. وطالب إيران بالاضطلاع بمسؤولياتها في توفير كافة أوجه الضمانات لحماية البعثات الديبلوماسية الموجودة على أراضيها، والالتزام بمجمل القوانين الإقليمية والدولية، لا سيما اتفاقية فيينا لعام 1961م بشأن العلاقات الديبلوماسية، واتفاقية فيينا لعام 1963 وخصوصاً بالعلاقات القنصلية اللتين تلزمان الدول باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية البعثات الديبلوماسية التي تستضيفها.
وأوضح أن تجاوب 37 دولة من الدول الأعضاء لهذه الدعوة ومستوى التمثيل العالي الذي نشهده في هذا الاجتماع، يعكس بشكل واضح الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لهذا الأمر المهم ، مؤملا أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية.
وفي السياق نفسه، قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني في كلمته، «إن ما تعرضت له المقرات الديبلوماسية السعودية من أعمال، ينافي الضوابط والممارسات الديبلوماسية، كما أقرتها معاهدتا فيينا الديبلوماسية والقنصلية وما يرتبط بهما من مواثيق وقرارات أممية«.
(واس)