في الوقت الإضافي القاتل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توصّله إلى تشكيل حكومته الرابعة، وهو ما أبلغ به الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.
وقد استنفد نتنياهو كامل المدّة الطبيعية والإضافية الممدّدة، والبالغة 42 يوماً، وتحديداً قبل 90 دقيقة من انتهاء الوقت المُتاح له، للتمكّن من عقد اتفاقات أخرجته من «عنق الزجاجة»، بعدما خضع لابتزاز كبير من الأحزاب اليمينية المتطرّفة.
وحتى في ضوء تمكّن نتنياهو من تشكيل الحكومة، فإنّ ذلك كان بائتلاف يصل إلى 61 صوتاً - أي بفارق صوت واحد عن أصوات الكنيست الـ120 - ما يعني أنّ شكل الحكومة سيكون «هشّاً»، وفي وضع سياسي غير مستقر، ومعرّض في أي لحظة للاهتزاز والسقوط إذا ما قرّرت أيٌّ من الكتل المشاركة الانسحاب من الحكومة.
الكاسب الأكبر في الحكومة هو رئيس حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، الذي تمكّن من فرض شروطه وابتزاز نتنياهو بالحصول على المقاعد الوزارية التي يريدها، لأن عدم خضوع نتنياهو لذلك، يعني خسارته لفرصة تشكيل الحكومة التي ستذهب فرصتها حينذاك إلى منافسه رئيس «المعسكر الصهيوني» المعارض إسحاق هرتسوغ.
وقد شكّل إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي يترأس حزب «إسرائيل بيتنا» (6 مقاعد) عدم مشاركته ضربة قوية لنتنياهو، ما أدّى إلى احتمال القضاء على حلمه بتشكيل الحكومة، لذلك خضع لابتزاز الأحزاب الأخرى.
وتمكّن نتنياهو من التوصّل إلى تشكيل الائتلاف الحكومي من 5 أحزاب هي: «كولانو» برئاسة موشيه كحلون (10 مقاعد)، و»البيت اليهودي» برئاسة نفتالي بينيت (8 مقاعد)، «شاس» برئاسة أرييه درعي (7 مقاعد) و»يهدويت هتوراه» برئاسة موشيه غافني (6 مقاعد)، وهولاء يشكّلون 31 مقعداً إضافة إلى «حزب الليكود» الذي يترأسه نتنياهو (30 مقعداً).
وفي ضوء تشكيل الحكومة، فإنّ الأحزاب الأربعة المشاركة فيها ستنال 8 حقائب وزارية من أصل 18 حقيبة، فضلاً عن لجان نيابية في الكنيست، وذلك وفق الآتي:
{ حزب «البيت اليهودي» سينال:
- نفتالي بينيت: حقيبة التربية والتعليم إلى جانب احتفاظه بحقيبة يهود الشتات.
- وأري ارائيل: حقيبة الزراعة، مضافة إليها هيئة الاستيطان في الضفة الغربية.
- إيلات شكيد: حقيبة القضاء.
- منصب نائب وزير الجيش.
- رئاسة لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، وكافة الهيئات المنضوية تحتها وأبرزها هيئة تعيين القضاة في المحاكم.
- تمثيل الحزب بالعضوين بينيت وشكيد في المجلس الوزاري المصغّر «الكابينيت» الذي يبلغ عدده 11 وزيراً.
{ حزب «كولانو» سينال:
- موشيه كحلون: حقيبة المالية.
- يؤاف جلانت: حقيبة الإسكان.
- وزارة حماية البيئة قد يتسلّمها شخص مقرّب من كحلون وليس عضواً في الكنيست.
{ حزب «شاس» سينال:
- ارئي درعي: حقيبة الاقتصاد وتطوير النقب والجليل، مع إمكانية الاحتفاظ بوزارة الأديان أو منحها لأحد أعضاء الكنيست من الحركة.
- نائب وزير في وزارة المالية.
{ حزب «يهوديت هتواره» سينال:
- يعقوب ليتسمان: حقيبة الصحة.
- يترأس الحزب لجنة المالية التابعة للكنيست.
والمآزق العديدة التي سيواجهها نتنياهو، سواء قبل تقديم حكومته لنيل ثقة الكنيست خلال أسبوع واحد أو بعدها تتمثّل بـ:
- كيف سيوزّع الحقائب الوزارية الـ10 على أعضاء حزبه الثلاثين، الذين وعد العديد منهم بتولّي حقائب وزارية؟
- ماذا سيكون مصير حقيبة وزارة الخارجية وإلى مَنْ ستؤول؟، أم سيحتفظ نتنياهو بها لنفسه؟
- كيف سيواجه الملفات التي سيتم طرحها، والتي قد تُحدِث خلافات وتباينات، وتهدّد بفرط عقد الحكومة؟
لذلك، فإنّ ضآلة تمثيل الحكومة ستجعلها عرضة للابتزاز، لأنّها الأضعف في تاريخ الكيان الصهيوني، وأيضاً ستحاول الكتل الصغيرة تحقيق مكتسبات سياسية، وهو ما يُحتمل أنْ يبرز للعلن خاصة بين نتنياهو وبينيت، حيث يسعى رئيس حزب «البيت اليهودي» إلى توسيع حركة الاستيطان في الضفة الغربية، فهو يدعو إلى ضم أجزاء منها إلى أراضي الكيان الإسرائيلي، مزايداً على نتنياهو، الذي تعهّد باستمرار البناء في المستوطنات التي تنوي «إسرائيل» الاحتفاظ بها في أي اتفاقية سلام مقبلة مع الفلسطينيين، وإنْ كانا ينطلقان من التوافق على تكريس «يهودية الدولة الإسرائيلية».
هذا الواقع سيعمّق المأزق بين نتنياهو والإدارة الأميركية ومع الاتحاد الأوروبي، وأيضاً مع الجانب الفلسطيني، لكن نتنياهو الذي فضّل الإعلان عن تشكيل الحكومة - على الرغم من خضوعه للابتزاز - كانت صدمته كبيرة لأنّ بينيت ما زال باستطاعته فرض شروطه عليه، ولم يتمكّن من تحقيق ما سعى إليه بتشكيل حكومة قوية، بعدما أقدم على إقالة وزيرَيْ العدل والمالية تسيبي ليفني ويائير لبيد (2 كانون الأول 2014) وحل الكنيست، وإجراء انتخابات مُبكِرة (17 آذار 2015)، وبالتالي فإنّه سيسعى لأنْ تصمد حكومته لأكثر من عام، لأن طموحات وأحلام نتنياهو كبيرة، ولا يمكن أنْ يبقى تحت مقصلة الأحزاب الحليفة، خاصة أنّ «البيت اليهودي» و«كولانو» انشقّا عن حزب «الليكود» ما أضعف قوته.
واحتفاظ نتنياهو بحقيبة الخارجية بهدف منحها لاحقاً إلى أحد الأحزاب في الكنيست، حيث سيحاول جاهداً الخروج من مآزقه من خلال:
- العمل على زيادة عدد أعضاء الحكومة، بعد مباشرة مهامها، من خلال تعديل القانون، ما يُتيح له حقائب جديدة يمنحها إلى أحزاب لم تشارك في الائتلاف.
- السعي إلى اعتماد أسلوب الإغراء لعدد من أعضاء الكنيست في أحزاب أخرى، خاصة «إسرائيل بيتنا»، يحلمون بدخول جنّة الحكومة، وضمّهم إليها مقابل ترك أحزابهم ودعمه، وهذا ليس بجديد عليه.
دون إغفال احتمالات المغامرات العسكرية للحكومة المتطرّفة لنتنياهو، سواء في الداخل الفلسطيني أو لبنان وسوريا.
لكن في المقابل، فإنّ هناك مَنْ يتربّص بنتنياهو، خاصة رئيس «المعسكر الصهيوني» هرتسوغ (24 مقعداً)، و»القائمة العربية المشتركة» برئاسة أيمن عودة (13 مقعداً)، و»إسرائيل بيتنا» برئاسة ليبرمان (6 مقاعد)، و«يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد (11 مقعداً) و«ميرتس» برئاسة زهافا غالئون (5 مقاعد)، وهم سيسعون إلى إسقاط الحكومة الحالية، ومحاولة أنْ يظفروا بتشكيل حكومة جديدة.