أعلن نائب الرئيس الاميركي جون بايدن أمس أن بلاده مستعدة لحل عسكري ضد «داعش» وللتعاون مع تركيا في دعم القوى السورية التي تقاتل لاطاحة بشار الأسد، فيما أعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن ثقته في إمكان بدء محادثات سوريا.
وقال بايدن في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اسطنبول: «نعلم أنه من الأفضل التوصل لحل سياسي ولكننا مستعدون... إذا لم يكن ذلك ممكنا لأن يكون هناك حل عسكري لهذه العملية وطرد داعش» الذي يسيطر مسلحوه على أجزاء من سوريا.
مسؤول أميركي سارع الى توضيح أن كلام بايدن لا يعكس اي «تغيير في السياسة الاميركية»، بل ان واشنطن متمسكة بعملية البحث «عن حل سياسي» للنزاع السوري بموازاة «الحل العسكري» ضد «داعش».
وقال بايدن إنه وداود أوغلو ناقشا أيضا كيف يمكن للبلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي تقديم مزيد من الدعم لقوات المعارضة السنية العربية التي تقاتل للإطاحة بالأسد.
وقدم بايدن دعمه لتركيا في حربها ضد حزب العمال الكردستاني، وقال: «ان تنظيم الدولة الاسلامية ليس التهديد الوجودي الوحيد لشعب تركيا، ان حزب العمال الكردستاني يشكل ايضا تهديدا ونحن ندرك ذلك».
وتابع بايدن «نعتقد ان غالبية كبيرة من الاكراد تريد العيش بسلام، ومن الواضح ان حزب العمال الكردستاني لم يكشف عن اي رغبة في هذا الاطار».
وقال نائب الرئيس الاميركي ان حزب العمال الكردستاني «ليس سوى مجموعة ارهابية، وما يواصل القيام به هو فضيحة بكل ما للكلمة من معنى».
واشاد بايدن من جهة ثانية ب»الاجراءات المهمة» التي اتخذتها تركيا لتعزيز الحرب ضد «داعش» خصوصا على حدودها مع سوريا.
وقال داود اوغلو: «لا نريد داعش ولا حزب العمال الكردستاني ولا قوات عسكرية تابعة للنظام (السوري). نحن على الخط نفسه بشأن هذه النقاط».
وشدد رئيس الحكومة التركية على ضرورة محاربة الميليشيات الكردية في سوريا (وحدات حماية الشعب) التي وصفها بانها «منظمات ارهابية» تشكل «تهديدا» لتركيا على غرار «داعش».
وتجنب بايدن التطرق الى الاكراد السوريين لان وجهات نظر واشنطن بشأنهم تختلف عن موقف انقرة.
فالاميركيون يقدمون السلاح والمساعدات الى اكراد سوريا الذين يواجهون «داعش». الا ان الاتراك يعتبرونهم مقربين من حزب العمال الكردستاني ويخشون تمدد نفوذهم عبر الحدود بين سوريا وتركيا.
كما ترفض تركيا اشراك اكراد سوريا في المفاوضات المرتقبة بين المعارضة والنظام السوري بهدف التوصل الى حل سياسي.
يأتي ذلك بينما يكتنف الغموض محادثات السلام السورية المقرر إجراء أحدث جولاتها غداً الاثنين في جنيف ولكنها مهددة بالتأجيل لأسباب منها الخلاف بشأن تشكيل وفد المعارضة.
وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن أمس بعد لقائه نظراءه في مجلس التعاون الخليجي في الرياض إنه واثق من إمكان بدء محادثات السلام السورية.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: «نحن واثقون من أنه بتوافر المبادرة الطيبة خلال يوم أو نحو ذلك فسيمكن بدء تلك المحادثات، ومن أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا سيجتمع مع الناس على النحو الملائم لإجراء محادثات التقارب التي ستعقد أولى جلساتها في جنيف«.
وأشار كيري الى أن دولا كبرى ستجتمع بعد الجولة الأولى من المفاوضات. وقال: «لن أعلن تاريخا لكننا اتفقنا جميعا على أن تجتمع مجموعة الدعم الدولي لسوريا فور استكمال الجولة الأولى من مناقشات سوريا وأن يكون هذا قريبا جدا لأننا نريد أن تظل العملية مستمرة«.
أضاف كيري: «لا يتوهم أي منا على الإطلاق أنه لا توجد عقبات في محاولة السعي لتسوية سياسية في سوريا. نعلم أنه أمر صعب ولو كان سهلا لحدث منذ وقت طويل«.
الجبير أكد أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد سبل لإزاحة الأسد عن السلطة. وقال: «نعمل مع أصدقائنا الأميركيين على سبل الإطاحة ببشار الأسد من سوريا وتوجيه البلاد صوب مستقبل أفضل«.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية ان كيري اتصل أمس بنظيره الروسي وبحث معه في مسألة تمثيل المعارضة السورية في محادثات السلام.
وكان من المفترض ان تبدأ هذه المحادثات غداً الاثنين في مقر الامم المتحدة في جنيف، الا ان الامم المتحدة اعلنت انها ستتأخر لبضعة ايام. ويتركز الخلاف بشكل خاص حول تشكيلة وفد المعارضة.
وقالت الخارجية الروسية ان كيري ولافروف يدعمان انعقاد محادثات السلام في جنيف «الاسبوع المقبل». أضافت: «تم التركيز بشكل خاص على ضرورة ان يكون الوفد السوري ممثلا بشكل فعلي للمعارضة».
وقبيل ساعات من الموعد المحدد لبدء مؤتمر جنيف 3 يكثف المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا وروسيا والولايات المتحدة جهودهم لتحقيق خرق في وفد المعارضة المنبثق عن مؤتمر الرياض، خصوصاً وأن الوفد مصر على أنه الجهة الوحيدة التي يمكن للنظام التفاوض معها.
ونقل موقع «السورية نت» المعارض عن مصادر مطلعة قولها ن دي ميستورا وموسكو يواجهان صعوبة بالغة في تمييع الوفد عبر إدخال شخصيات عليه «أقرب للنظام«، حيث يرفض الوفد إجراء تعديلات على تركيبته أو التنازل عن مطالبه خصوصاً تنفيذ المادتين 12 و13 من القرار الأممي 2254 الداعيتين لتطبيق الأسد إجراءات لبناء الثقة كرفع الحصار عن المناطق وإدخال المساعدات والإفراج عن المعتقلين وغيرها من الخطوات التي اعتبرها وفد المعارضة ضرورة لإنجاح المفاوضات.
وفيما يرجح فشل انعقاد المؤتمر غدا الاثنين بسبب الخلافات على الوفد المعارض، يحاول دي ميستورا وروسيا الالتفاف والمراوغة لتحقيق غاياتهما في ألا يكون الوفد المفاوض هو الوفد المنبثق عن مؤتمر الرياض، ذكرت مصادر موثوقة لـ»السورية نت» أن أحدث محاولات المبعوث الأممي لتغيير الوفد جاءت عبر دعوته لمنظمات المجتمع المدني لتكون ممثلة في الوفد المفاوض.
وهذه الخطوة التي لقت ترحيباً من موسكو وواشنطن تأتي في سياق التحركات الأخيرة لاختراق الوفد المفاوض، وتحقيق مكاسب من شأنها أن تقوي موقف وفد النظام بالمفاوضات، إذ تسعى موسكو لجعل وفد النظام يقابل وفداً يضم بعض المعارضين الجديين مع شخصيات أخرى هي أقرب للنظام.
وتطرح رغبة المبعوث في ضم منظمات المجتمع المدني إلى المفاوضات نقاط استفهام عدة، أبرزها أن هذه المنظمات أوكل لها القيام بمهامها الخدماتية بعيداً عن مشاركتها في السياسة، وتلقيها أول من أمس دعوات من مكتب المبعوث للمشاركة في المفاوضات يعد خروجاً عن المهام الموكلة إليها من جهة، ومحاولة لتوسيع وفد المعارضة بهدف تشتيته.
وترجح المصادر التي تحدثت لـ»السورية نت» أن يبقى وفد المعارضة المنبثق عن مؤتمر الرياض على موقفه من ناحية إصراره على تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي يعتبرها ضرورية لإنجاح المفاوضات من جهة، ورفضه جميع المحاولات الرامية إلى تغيير تركيبته من جهة أخرى.
وأصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية و47 فصيلا معارضا بيانا أمس أكدت فيه أنه لا يمكن بدء العملية التفاوضية قبل التنفيذ الكامل للبندين «12-13» الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 والمتعلقة بالشأن الإنساني، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها للعملية السياسية على هذه الثوابت.
وحملت الفصائل المعارضة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية الحصار والتجويع وقصف المدنيين بسبب عدم إلزام النظام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
ورفضت الفصائل الإملاءات الروسية وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية والتدخل في شؤون المعارضة، محملة النظام وحليفه الروسي مسؤولية أي فشل للعملية السياسية والتفاوضية بسبب استمرار جرائم الحرب في قتل المدنيين وحصارهم وتجويعهم وتدمير البنى التحتية والمستشفيات والمدارس والمعابر الحدودية ورفض تنفيذ القرارات الإنسانية لمجلس الأمن قبل بدء التفاوض.