أقر مجلس الوزراء، في جلسته امس، المخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2015، الفصل الاول من المشروع ببنوده الثلاثة عشر، وفق منهجية عمل محددة، وسيبحث الفصل الثاني في جلسته التالية عصر يوم الاثنين المقبل، وأحال مناقشة ربط سلسلة الرتب والرواتب بالموازنة الى حين الوصول الى بند النفقات والواردات المقدرة لدرسها بدقة، ليقرر ما اذا كان سيدرجها في المشروع ام يحيلها منفصلة الى المجلس النيابي، اذا قرر الاخير درس المشروعين في حال الاتفاق على عقد جلسات تشريعية. وأوضح وزير الاعلام رمزي جريج، الذي أذاع المقررات الرسمية، أن وزير المالية تلا مواد مشروع قانون الموازنة مادة مادة. وبنتيجة مناقشة مستفيضة لتلك المواد، وافق مجلس الوزراء على أحكام الفصل الأول من مشروع قانون الموازنة. كما قرر المجلس عقد جلستين تُخصصان لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة وذلك يومي الاثنين والأربعاء المقبلين في 11 و13 أيار 2015، على أن يعقد المجلس جلسته الأسبوعية كالمعتاد قبل ظهر يوم الخميس. ووصفت مصادر وزارية جلسة أمس بأنها تقنية بحتة، لم يتطرق فيها الوزراء الى أي موضوع سياسي أو خلافي، بل باشروا مناقشة بنود الموزانة، وتمنى الرئيس تمام سلام في مستهل الجلسة على الوزراء احترام مواعيد الجلسات وأصول عقدها والالتزام بالمواضيع المطروحة. وأقروا من جدول أعمال الجلسة العادية والمتضمن 75 بندا، عددا من البنود المالية المتعلقة بنقل اعتمادات وقبول هبات لا يمكن تأخير الموافقة عليها لضرورات اجتماعية ملحة، ووقعوا على سبعة مراسيم منها مرسوم إجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها وإشراك الأساتذة المتعاقدين بالمراقبة والتصحيح. وأوضحت المصادر ان الفصل الاول يتعلق بالقواعد والأصول الأساسية لمشروع الموازنة، ويتضمن القضايا المتعلقة بالقروض والاعتمادات الاساسية والاضافية، وجرى نقاش تفصيلي وتدقيق واسع في كل بند، وعلقت بعض البنود التقنية لمزيد من البحث، وتم إرجاء البحث ببندي الايرادات والنفقات الى الجلسة المقبلة أو التي تليها لأنها مرتبطة بأرقام السلسلة وتغطية كلفة غلاء المعيشة. وذكرت المصادر ان المواقف من موضوع السلسلة لجهة ضمها أو لا للموازنة ما زالت موضع بحث في طبيعة أرقام الواردات والنفقات، وعــندما نصل اليها سنتخذ القرار، فيما قال وزير العدل أشرف ريفي انه يجب إقرار أرقام السلسلة كما وردت في مشروع الحكومة السابقة أو فلتطلب حكومتنا سحبها من المجلس النيابي اذا كانت ستعدّلها.