كشف مصدر رفيع في الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية لـ»المستقبل» أن الهيئة تتجه إلى مقاطعة المؤتمر المُقرر أن يُعقد في جنيف، وأوضح أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، حدد موعد 29 كانون الثاني الجاري موعداً لانعقاده، من دون استشارة أو موافقة المعارضة السورية.
وأوضح المصدر أن اجتماعاً ستعقده الفصائل العسكرية اليوم، وستتخذ فيه موقفاً من هذا المؤتمر، كما ستعلن الهيئة موقفاً مماثلاً اليوم أيضاً.
وقال المصدر نفسه، إنه «في ظل تبني الجانب الأميركي للشروط الإيرانية والأسدية والروسية في هذا المؤتمر لن نوافق على المشاركة، ويكفيهم اجتماعاً بينهم وبين هيثم منّاع وقدري جميل».
وفي سياق متصل، قال فؤاد عليكو، ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف السوري المعارض وعضو الوفد المفاوض المنبثق من الهيئة العليا للمفاوضات، لوكالة «فرانس برس« أمس إن الهيئة العليا للتفاوض ستعقد اجتماعاً اليوم «في الرياض وسوف نتخذ القرار النهائي إما بالمشاركة في جنيف أو عدمها».
وأوضح عليكو أن الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع المعارضة في الرياض «لم يكن مريحاً ولا إيجابياً«، وأن الوزير الأميركي قال لمحدثيه «ستخسرون أصدقاءكم في حال لم تذهبوا الى جنيف وأصررتم على الموقف الرافض». وأوضح أن «هذا الكلام ينسحب بالطبع على وقف الدعم السياسي والعسكري للمعارضة».
إلا أن عليكو رفض وصف كلام كيري بـ«التهديدات»، متحدثاً عن «ضغوط». وتابع «حاول (كيري) بكل جهده تأكيد لزوم حضورنا على أن ندلي بكل ما نريده هناك، لكنه لم يطمئننا الى أننا ذاهبون الى مفاوضات بل الى حوار ليس أكثر، في حين أننا نريد أن تتمحور المفاوضات حول الانتقال السياسي وليس أن تبقى في إطار جدل ميتافيزيقي».
وتصر قوى المعارضة السورية على أن تستند المفاوضات الى بيان جنيف 1 الصادر في حزيران 2012 والذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة تجريد بشار الأسد من صلاحياته، رافضة أي دور له في المرحلة الانتقالية.
وقال عليكو «الأجواء المتوافرة حالياً غير مريحة للمفاوضات والمشكلة الأساسية التي نواجهها (...) هي: هل نحن أمام انتقال سياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة أم تشكيل حكومة وحدة وطنية؟». وأضاف «ما يتسرب من أحاديث مسؤولين يشير الى أننا أمام حكومة وحدة وطنية وليس هيئة حكم انتقالي وفق جنيف 1».
واتهم سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة، روسيا والحكومة السورية بإلقاء العراقيل في طريق المحادثات. وقال لقناة «العربية - الحدث« الإخبارية «أمور إنسانية بحتة نريد تحقيقها هي ليست شروطاً مسبقة... (إنه) قرار دولي أن يطبق ولو جزء منه حتى نرى جدية وحسن نية في هذا الأمر«. وأضاف «مع الأسف لا يمكن الجلوس والتحدث إلى أحد من دون أن ترفع المعاناة بالأول».
وكان دي ميستورا قال في مؤتمر صحافي أمس في جنيف «ستوجه الدعوات (اليوم) الثلاثاء وستبدأ المحادثات في 29 كانون الثاني». وأضاف أن موعد بدء المحادثات تأخر بعدما كان مقرراً في 25 من الشهر الجاري بسبب «عرقلة» ناجمة عن تشكيلة الوفود.
ويتعرض دي ميستورا منذ أسابيع لضغوط من وزيري خارجية الولايات المتحدة كيري وروسيا سيرغي لافروف لإطلاق المحادثات بين السوريين في أسرع وقت ممكن.
ومحادثات جنيف يُفترض أن تتناول خارطة الطريق التي أعدها مجلس الأمن الدولي في كانون الأول 2015 وتنص على وقف إطلاق نار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات خلال 18 شهراً من دون أن تشير الى مصير بشار الأسد.
وأوضح دي ميستورا أنه لن يتم تنظيم حفل افتتاحي، موضحاً أن المشاركين في المحادثات سيبحثون كأولوية «وقف إطلاق النار وتأمين المساعدة الإنسانية». وقال «كل يوم يمر يعتبر هدراً بالنسبة لوقف إطلاق النار والمساعدة الإنسانية». وأضاف «هذه المحادثات ليست جنيف 3» معبّراً عن أمله في أن تحقق نجاحاً.
وأعلن كيري أمس أنه سيكثف في الساعات المقبلة المشاورات مع نظرائه الفرنسي لوران فابيوس والتركي مولود جاويش أوغلو والروسي لافروف والسعودي عادل الجبير، ومع موفد الأمم المتحدة «للتأكد من أن الجميع يعملون في الاتجاه نفسه».
وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية أمس إن لافروف وكيري بحثا خلال مكالمة هاتفية أمس التحضير للمفاوضات، وأن الوزير الروسي «شدد مجدداً خلال المكالمة على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالنزاهة لدى تطبيق أحكام القرار الدولي رقم 2254، بما في ذلك مسألة تشكيل وفد للمعارضة واسع التمثيل، وإدراج مسألة تشكيل جبهة موحدة لمحاربة التنظيمات الإرهابية على الأجندة، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار وحل القضايا الإنسانية ووضع إصلاحات سياسية على أساس التوافق بين الحكومة وخصومها«.
كما نقلت وكالات أنباء روسية أمس عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن «روسيا ليس لديها نية للتدخل في الشأن السياسي السوري«. وأضاف أن «مهمة موسكو الرئيسية هي مساعدة القيادة الشرعية لسوريا في القضاء على الإرهابيين».
إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع ايغور كوناشنكوف لوكالة «انترفاكس« أن يكون «يتم إنشاء أي قاعدة جوية جديدة (...) مخصصة لاستقبال طائرات روسية على الأراضي السورية، كما من غير المقرر حصول ذلك». وأضاف «أكدنا مراراً أن تحليق طائراتنا حتى في اتجاه الموقع الأبعد في سوريا، يستغرق نحو ثلاثين دقيقة (...)، لذا، فإن من يتحدثون عن فتح قاعدة على الحدود التركية - السورية جاهلون تماماً«.
وفي أنقرة، اتهم وزير الخارجية التركي بعض الدول (ولم يسمها)، بأنها تحاول التدخل في وفد المعارضة السورية، مؤكداً أن بلاده تعارض ذلك. وقال في تصريحات صحافية خلال مشاركته في «اجتماع الحوار السياسي على مستوى الوزراء بين تركيا والاتحاد الأوروبي«، إن المطالبة بمشاركة تنظيمات إرهابية مثل «وحدات حماية الشعب» (الكردية)، في وفد المعارضة، يُعد إجهاضاً للمفاوضات، مشدداً على أن مثل هذه المطالبات «خطيرة للغاية«.