إستبعَد مجلس صيانة الدستور حسن الخميني، حفيد مؤسّس الجمهورية الإسلامية القريب من الإصلاحيين في إيران، من انتخابات مجلس الخبَراء التي ستَجري في 26 شباط المقبل، حسبما أعلن ابنُه على حسابه على إنستغرام. وكان الخميني بين مئات المرشّحين الذين تمَّ استبعادهم من خوض الانتخابات لدخول مجلس الخبَراء، وهو الهيئة التي تُشرف على عمل مرشِد الجمهورية آية الله علي خامنئي ومسؤولة عن انتخاب خَلف له. وحسن الخميني البالغ من العمر 43 عاماً أصغر سنّاً بكثير من معظم أعضاء مجلس الخبَراء الحاليين. وقال ابنُه أحمد الخميني إنّ مجلس صيانة الدستور لم يوافق على والده بحجّة أنّه غير مؤهّل دينياً بشكل كافٍ لدخول الانتخابات. العلاقات الإيرانية السعودية إلى ذلك، قال الأمير تركي الفيصل المدير السابق للمخابرات السعودية في باريس، إنّ إيران «يجب أن تعتذر» للسعودية على حرقِ السفارة السعودية بداية كانون الثاني أثناء تظاهرة في طهران. وصرّحَ الفيصل الذي يزور باريس «عليهم أوّلاً أنّ يتوجّهوا إلينا ويقولوا إنّهم يعتذرون عن حريق السفارة وتبِعاته». وتَلا تلك التظاهرة إعدامُ سلطات الرياض لمرجَع شيعي سعودي عُرف بانتقاداته الشديدة للنظام السعودي. وقال الفيصل الذي كان شغلَ أيضاً منصبَ سفير السعودية في واشنطن إنّ على الإيرانيين «الكفّ عن التدخّل في الشؤون العربية». وأضاف الفيصل: «ليس من مصلحة أيّ مِن البلدين الدخول في حرب». وأتت تصريحات الأمير السعودي عشيّة زيارة تاريخية لفرنسا يقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني من المقرّر أن يعلنَ خلالها عقوداً صناعية مهمّة. وأتّهم الأمير السعودي القادة الإيرانيين بأنّهم «يحاولون الظهورَ بمظهر اللطفاء جدّاً والدبلوماسيين جداً، لكن ما يفعلونه سرّاً مناقض تماماً، مشيراً خصوصاً إلى وجود الحرَس الثوري الإيراني في العديد من نزاعات المنطقة. وعلى صعيد آخر، اتّهَم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس بأنّه «يشجّع الإرهاب». وقال نتانياهو في بيان إنّ «تصريحات الأمين العام تشجّع الإرهاب، ولا مبرّر للإرهاب». وفي وقتٍ سابِق نَقل بيان نشرَته الأمم المتّحدة عن بان كي مون قوله أمام مجلس الأمن الدولي إنّ «الإحساس العميق بالعزلة واليأس يَدفع بعضَ الفلسطينيين وخصوصاً الشباب» إلى شنّ هجَمات عنيفة ضد الإسرائيليين. من جهةٍ أخرى، أقرّ البرلمان الدنماركي بغالبية ساحقة أمس تعديلاً لقانون الهجرة مثيراً للجدل، هدفُه ردع طالبي اللجوء عن المجيء إليها. ونصَّ القانون الذي قالت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتّحدة إنّه يغذّي «الخوف وكراهية الأجانب»، على مصادرة الأغراض الثمينة للمهاجرين وتقليصِ الحقوق الاجتماعية المقدّمة لهم وتمديدِ آجالِ لمِّ الشمل. (وكالات)