أصدرَ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس قراراً أجرى بموجبه تعديلاً حكومياً، شملَ تغييرَ وزير الخارجية وتعيينَ أحد أفراد الأسرة الحاكمة بدلاً منه، ودمج بعض الحقائب الوزارية، في خطوةٍ يُنظر إليها كمحاولة لتعزيز سلطاته وخفضِ النفقات بَعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط. أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسميّة أنّ الشيخ تميم أصدر «الأمر الأميري رقم 1 لسَنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء»، بما يَشمل تعيينَ «الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيراً للخارجية». ويبلغ الشيخ محمد 35 عاماً من العمر، وكان يتولّى مسؤولية التعاون الدولي في وزارة الخارجية. وبموجب القرار، عُيّن وزير الخارجية خالد بن محمد العطية وزيراً للدولة لشؤون الدفاع، عِلماً أنّ منصبَ وزير الدفاع يتولّاه حُكماً أمير البلاد. وكان العطية عُيّن وزيراً للخارجية في الحكومة الأولى التي شكّلها الشيخ تميم في حزيران 2013، بعَيد تولّيه مقاليدَ الحكم خلَفاً لوالده. وشملَ التعديل، وهو الأوّل منذ تشكيل تلك الحكومة، سبعَ وزارات من أصل عشرين، ودمج ثماني وزارات بأربع. وبناءً عليه، عُيّن وزير الشباب والرياضة صالح بن غانم العلي وزيراً للثقافة والرياضة، ووزير التنمية الإدارية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزير المواصلات جاسم بن سالم السليطي وزيراً للمواصلات والنقل. وعُيّن محمد بن عبدالله الرميحي وزيراً للبلدية والبيئة إثر دمجِهما، وحنان محمد الكواري وزيرةً للصحّة. وتأتي خطوة تقليص عدد الوزارات، في وقتٍ بدأت الحكومة القطرية باعتماد بعض إجراءات التقشّف، جرّاء الانخفاض الحادّ في أسعار مواد الطاقة، عِلماً أنّها تتوقّع عجزاً في موازنة 2016 هو الأوّل منذ 15 عاماً. وقال الشيخ تميم: «إنّ قطر بحاجة إلى تنويع مصادر دخلِها»، ودعا إلى القضاء على الفساد. وأضاف: «لا مجالَ للخوف أو الهَلع... وإنّ مسؤوليتكم كمواطنين في ظلّ انخفاض أسعار النفط أكبر.. ولكنّ خدمة المواطنين وطريقة عيشِهم يجب ألّا تتأثر بهذه الأوضاع». إلى ذلك، اعتبَر رئيس دراسات الخليج في «مركز الجزيرة للدراسات» جمال عبدالله لـ»وكالة الصحافة الفرنسية» «أنّ هذه الخطوة ترتبط بخفضِ النفقات... لا سيّما وأنّ بعض الوزارات تتقاطع مهمّاتها ومسؤولياتها، كالمواصلات والاتصالات، البلدية والبيئة». واعتبَر عبدالله أنّ التعديل يساهم «في ضخّ دمٍ جديد شابّ في هيكلية اتّخاذ القرار في قطر»، خصوصاً من خلال وزير الخارجية الشاب نسبيّاً. وفي سياق متّصل، اعتبَر دبلوماسي غربي في الدوحة أنّ خفضَ الإنفاق أحد الأسباب وراء التعديل الوزاري بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط. ودمج الأمر الأميري عدداً كبيراً من الوزارات، بينها دمجُ المواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة. وقال الدبلوماسي الغربي: «الأمر يتعلّق أيضاً بتعزيز سلطة الشيخ تميم تدريجياً بعد عامين ونصف العام من تولّيه الحكم»، مضيفاً: «لا يزال يُبعد المخضرمين الموالين للأمير السابق والذين لم يكونوا بالضرورة من العناصر الفاعلة، لكن لم يكن من الممكن الإطاحة بهم جميعاً مرّة واحدة». وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أنّ الوزراء الجُدد أدّوا اليمين القانونية أمام الأمير، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. والعطية المولود في 9 آذار 1967، طيّار مقاتل وسياسي ورَجل أعمال، وقد عُيّن من قبَل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وزيراً للخارجية في 26 حزيران 2013، بعد أن كان يَشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية. وبدأ العطية مسيرتَه المهنية طيّاراً مقاتلاً، حيث انضمّ إلى سلاح الجوّ القطري بين عامي 1987 و1995، ثمّ غادرَ سلاح الجو وأنشَأ مكتب محاماة عام 1995، وشغلَ منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من عام 2003 إلى 2008، ثمّ وزير الدولة للتعاون الدولي عام 2008 حتى العام 2011. (وكالات)