أعلنت المعارضة السورية التي أجلت قرارها إلى اليوم بشأن حضورها محادثات جنيف بانتظار رد الأمم المتحدة على مطالبها، أن ثمة عراقيل روسية وإيرانية تمنع انعقاد محادثات السلام. وطالبت واشنطن المعارضة السورية بـ»انتهاز الفرصة التاريخية لحضور محادثات السلام من دون شروط مسبقة«، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، جرى خلاله بحث قضايا المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. وأشادت ميركل في أثناء الاتصال بدور المملكة في توحيد المعارضة السورية وبجهود السعودية لإحلال السلام في سوريا.
وفي الرياض أجلت المعارضة السورية اجتماعاً لها دون اتخاذ قرار بشأن المشاركة في محادثات السلام المقررة في جنيف غداً، وقالت إنها تنتظر رداً من الأمم المتحدة على مطالبها.
وقال عضو الهيئة العليا للمفاوضات رئيس الوفد المفاوض عن المعارضة أسعد الزعبي في مقابلة مع قناة «الإخبارية« السعودية، إن هناك عراقيل روسية وإيرانية تمنع انعقاد محادثات السلام.
وأضاف «نية النظام وداعميه (إيران وروسيا).. فقط يؤمنون بالحل العسكري ولا يؤمنون بالحل السياسي، ولذلك لا غرابة في العراقيل التي يدفعونها اليوم من أجل عدم عقد مؤتمر جنيف«. وقال الزعبي «نحن ننتظر جواب (الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون.. وعلى ضوء هذا الجواب.. إذا كان إيجابياً ربما تكون هناك موافقة على الذهاب»، في إشارة لمطالب المعارضة بوقف قصف مناطق مدنية ورفع الحصار عن بعض المناطق.
ونقل تلفزيون العربية - الحدث عن سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات أن الهيئة سوف تجتمع مرة أخرى الساعة العاشرة صباح الخميس في الرياض، وأنها تنتظر رداً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا على مطالبها.
وذكرت فضائية «العربية» نقلاً عن ديبلوماسيين في نيويورك أن المعارضة تفكّر في التمثل بمفاوضات جنيف بوفد رمزي مؤلف من ثلاثة أعضاء برئاسة المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب.
وكانت الهيئة بدأت اجتماعات متواصلة اعتباراً من يوم الثلاثاء، وأرسلت عقب الاجتماع رسالة حملت توقيع حجاب، طالبت بالإفراج عن السجناء ولا سيما النساء والأطفال. وقالت الرسالة إنه كي يُكتب النجاح للمفاوضات «فإن الأمر يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد لكافة الإجراءات غير القانونية التي تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن 225«.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه ينبغي لجماعات المعارضة السورية انتهاز الفرصة التاريخية لحضور محادثات السلام المزمعة في جنيف من دون شروط مسبقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر «أمام فصائل المعارضة فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف واقتراح سبل جادة وعملية لتنفيذ وقف لإطلاق النار و(إتاحة) وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من إجراءات بناء الثقة.. وينبغي أن يفعلوا ذلك من دون شروط مسبقة«.
وسمّت المعارضة وفداً تفاوضياً يرأسه العميد أسعد الزعبي، وكبير مفاوضين هو محمد علوش، عضو المكتب السياسي لـ«جيش الإسلام» أبرز الفصائل المسلحة بريف دمشق، الذي يصنفه النظام وحلفاؤه «إرهابياً«.
واعترضت موسكو على اقتصار الوفد المعارض على من تسميهم الهيئة، مطالبة بتوسيع التمثيل ليشمل قوى وشخصيات على رأسها حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي. في المقابل، ترفض تركيا مشاركة هذا الحزب الذي تعتبره مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني في تركيا، والمصنف «إرهابياً« من قبل أنقرة.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله أمس إن وزير خارجية سوريا وليد المعلم، الذي تلقى دعوة من دي ميستورا، سيقود وفد الحكومة السورية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن دي ميستورا، أعلمه بعدم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة صالح مسلم، إلى مفاوضات جنيف. وأشار فابيوس في حديث بثته إذاعة الثقافة الفرنسية، أمس، إلى أن المبعوث الدولي أخبره أن الهيئة العليا للمفاوضات المتفق عليها في العاصمة السعودية الرياض ستكون على رأس وفد المعارضة السورية، مضيفاً «أنه يمكن دعوة مجموعات أخرى«.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن الثلاثاء في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية من مدينة ستراسبوغ الفرنسية، أنّ بلاده ستقاطع محادثات جنيف الخاصة بحل القضية السورية، في حال دعوة منظمة «حزب الاتحاد الديمقراطي (كردي سوري) الإرهابية«.
وفي سياق متصل بمطالب المعارضة، دان مسؤول كبير في الأمم المتحدة أمس العراقيل التي يضعها نظام الأسد أمام تسليم المساعدات الإنسانية واصفاً ذلك بأنه أمر «غير مقبول من عضو في الأمم المتحدة موقع على ميثاقها».
وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفان أوبريان «الحكومة السورية لم تستجب لنحو 75 بالمئة من طلبات» الترخيص لقوافل إنسانية لوكالات الأمم المتحدة. وأضاف أمام مجلس الأمن، أنه في عام 2015 تم مبدئياً قبول ما يربو قليلاً عن 10 في المئة من 113 طلباً تم تقديمها. تم قبول 10 في المئة إضافية مبدئياً لكنها رفضت في نهاية المطاف. كما أن الأمم المتحدة تخلت عن بعض العمليات لدواعٍ أمنية.
وأشار الى أن الوضع خطر بشكل خاص في المناطق التي يصعب الوصول اليها أو المحاصرة من أطراف النزاع.
وطلبت الأمم المتحدة من السلطات السورية الوصول الى 46 منطقة محاصرة أو يصعب الوصول اليها في الفصل الأول من 2016 لكن لم تتلقَ حتى اليوم الموافقات الضرورية لأي من هذه العمليات. ولو سُمح لهذه القوافل بالتحرك لأتاحت نجدة 1,7 مليون مدني، بحسب أوبريان.
وطالب أوبريان بالخصوص بمساعدة طبية أكبر لسكان بلدة مضايا التي تمكنت الوكالات الإنسانية من نجدتهم قبل أسبوعين. وقال «نحن بحاجة عاجلة لإدخال المزيد من اللوازم والمعدات الطبية الى مضايا». وأضاف أن الطلبات المقدمة بهذا الصدد للحكومة السورية «يجب أن تتم الموافقة عليها بلا تأخير ولا عراقيل».
وذكرت مديرة برنامج الأغذية العالمي أرتارين كوزين المجلس بأن «أكثر من نصف المناطق المحاصرة هي كذلك منذ ثلاث سنوات وهذا مخزٍ«. وهي مناطق ريفية قريبة من دمشق تضاعفت فيها أسعار المواد الغذائية مرتين أو ثلاث مقارنة بالعاصمة. وأضافت أن إحدى البلدات «تقع على بعد 15 دقيقة بالسيارة من مكتب برنامج الأغذية العالمي في دمشق ومع ذلك لا يمكننا مساعدتها».
وأعلنت بريطانيا أن مؤتمراً للمانحين حول سوريا مقرر الأسبوع المقبل سوف يضغط على الدول لمضاعفة مساهماتها المالية من أجل التصدي للأزمة الإنسانية.
واتفق قادة بريطانيا وألمانيا والنروج خلال محادثات هاتفية على أن «جميع الدول المشاركة يجب أن تجهد على الأقل لمضاعفة المساهمات التي قدمتها عام 2015 لهذه الأزمة»، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان. وتنظم بريطانيا وألمانيا والنروج المؤتمر مع الأمم المتحدة والكويت.
(أ ف ب، رويترز، أورينت نت، واس، العربية)