لم تتمكن الضغوط السياسية والميدانية الكثيفة على المعارضة السورية من ثنيها عن الاستنكاف عن المشاركة في اجتماعات جنيف اليوم، قبل أن تتثبت ميدانياً من تحقيق مطالب، هي في صلب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الصادر في كانون الأول الماضي، وتتمثل بوقف قصف المدنيين وفك الحصار عن مدن وبلدات يفتك بها الجوع، وإيصال المساعدات للمحاصرين. وقال رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية رياض حجاب في مقابلة مع قناة «العربية» ليل أمس، إن الوفد قد يذهب إلى جنيف لكن «لن ندخل إلى قاعة المفاوضات من دون تحقيق مطالبنا«، مشدداً على أنه «ما لم يتم تحقيقه بالقتال لن يتحقق بالتفاوض«. وأضاف حجاب أنه «كان على (مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان) دي ميستورا أن يوجه رسالة وقف القتل لنظام (بشار) الأسد»، موضحاً أن بعض المشاركين في المباحثات دعاهم دي ميستورا كمستشارين له، وأن تبنى أجندة روسية ـ إيرانية يدعمها نظام الأسد. وتابع حجاب أنه لا يرى في محادثات جنيف فرصة بسبب الظروف الدولية الحالية، مشيراً إلى أن إيران هي من تؤجج التطرف والإرهاب في سوريا وفي المنطقة. وأكد أن الأمم المتحدة لم تتحرك لوقف انتهاكات قرار مجلس الأمن، مطالباً بمفاوضات «ناجحة لحقن الدم السوري«. وشكك حجاب في قدرة الأمم المتحدة على تحقيق انتقال سياسي سوري. وقال إن الشعب السوري لا يقاتل نظام الأسد فحسب، وإنما يقاتل إيران وروسيا والميليشيات المتطرفة، و«لو أننا نحارب نظام بشار وحده لسقط منذ عام 2012«. وفي سياق متصل، قال نائب رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف، جورج صبرا، في مقابلة مع قناة «الحدث» أمس، إن «عدم مشاركة المعارضة يعني أنه لن تكون هناك مفاوضات«. وأوضح أنه «فور إزالة العقبات وفد المعارضة سيتوجه إلى جنيف«. ونقل مراسل قناة «العربية» عن ديبلوماسيين في نيويورك أن الهيئة العليا للمعارضة تدرس إرسال وفد رمزي من ثلاث شخصيات برئاسة المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، للمشاركة في مباحثات جنيف، حيث سيناقش الوفد قضايا محددة، على رأسها الجانب الإنساني. وفي سياق متصل، أكد مصدر رفيع في الهيئة العليا للمفاوضات لـ»المستقبل» أن المعارضة لن تشارك في «جنيف 3» والحد الأقصى الذي ستفعله الهيئة هو إرسال موفدين أو ثلاثة لعقد مؤتمر صحافي في جنيف، والسبب أن مطالب المعارضة بشأن وقف القصف وفك الحصار عن مدن وبلدات سورية وإيصال المساعدات لها، «غير قابلة للتفاوض لأنها مبنية على قرار مجلس الأمن ولأن الذي لا يقدر أن يُدخل ربطة خبز، كيف يمكنه أن يضمن حلاً سياسياً؟». وأضاف «سنواصل اجتماعاتنا (اليوم) في الرياض». وكانت متحدثة باسم المبعوث الخاص الى الأمم المتحدة في جنيف أكدت مساء أمس أن لا إرجاء للمفاوضات. وقالت خولة مطر، المتحدثة باسم الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: «ليس هناك إرجاء من جانبنا«. وذكرت أن رسالة دي مستورا إلى المعارضة تمثل رداً بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأكد المتحدث باسم الهيئة سالم مسلط في بيان أمس أن دي مستورا بعث رسالة جوابية الى المجتمعين أكد فيها «أن الفقرتين 12 و13 اللتين طالبنا بتنفيذهما، حق مشروع وتعبران عن تطلعات الشعب السوري وهما غير قابلتين للتفاوض». إلا أنه أضاف أن الهيئة بعثت برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «تطالب أعضاء مجلس الأمن وخصوصاً الدول الخمس الدائمة العضوية بالقيام بمسؤولياتهم والتزامهم بتطبيق القرار 2254، وننتظر الرد منه». وتشير الهيئة الى القرار 2254 الصادر في كانون الأول 2015 عن مجلس الأمن والذي نص على خطة سلام للأزمة السورية تتضمن إجراء مفاوضات. وتنص الفقرتان 12 و13 على إيصال المساعدات الى المناطق المحاصرة في سوريا ووقف القصف ضد المدنيين. وأوضح مصدر في المعارضة السورية لوكالة «فرانس برس« أن الجواب المطلوب من بان كي مون يتعلق بـ«إجراءات فعلية لتنفيذ» الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن. وأضاف «الهيئة تنظر بإيجابية الى المفاوضات ولا تضع شروطاً«، مشيراً الى أن النظام هو من يحاول تحويل المفاوضات الى كلام عن الملف الإنساني الذي يُفترض أن يكون أمراً محسوماً في القرارات الدولية. وتابع «النظام هو من يحاصر المدن ويقصف المدنيين (...) وفي الوقت نفسه يحاول أن يساوم على الملف الإنساني على طاولة المفاوضات». وقال «النقاش في ملف إنساني على طاولة سياسية أمر غير أخلاقي وغير قانوني». (العربية.نت، أ ف ب، «المستقبل»)