عقب عقده أول اجتماع رسمي مع المعارضة السورية في جنيف، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا امس أن المحادثات السورية الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية بدأت رسمياً.
وقال دي ميستورا للصحافيين: «لقد بدأنا محادثات جنيف رسمياً (...) المناقشات بدأت».
وأضاف: «سنلتقي بالوفد الحكومي غدا (اليوم) وسندعو الهيئة العليا للمفاوضات بعد ظهر غد للدخول في عمق القضايا المطروحة».
وقال المبعوث الأممي أنه يتوقع محادثات «معقدة وصعبة»، لكن الشعب السوري يستحق أن «يرى شيئا ملموسا، بعيدا عن المفاوضات الطويلة والمؤلمة».
ولم يتمكن من تقدير المدة الزمنية المتوقعة للجولة الأولى من المحادثات، لكنه أمل بأن «تحقق المفاوضات شيئا» بحلول 11 شباط.
قال دي ميستورا إن دوره لا يتضمن مناقشة وقف إطلاق النار في مفاوضات جنيف ودعا القوى الكبرى إلى البدء فورا في محادثات بشأن كيفية فرض وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد.
من جانبها، أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية أن الأخيرة ستسعى «للمشاركة في العملية السياسية» لإنهاء الحرب الأهلية، وذلك بعد تلقي «رسائل إيجابية» من المبعوث الأممي الخاص.
وقال سالم المسلط بعد أول اجتماع رسمي بين دي ميستورا والهيئة «سنسعى للمشاركة في العملية السياسية».
وأضاف: «جئنا كي نبحث مع المبعوث الخاص قرار الأمم المتحدة 2254 ورفع الحصار ووقف الجرائم التي ترتكبها الغارات الجوية الروسية، وأعتقد أننا تلقينا رسائل إيجابية».وقد اعلنت الامم المتحدة ان النظام وافق على إدخال مساعدات لبلدة مضاياالمحاصرة.
وقال المسلط إن الهيئة العليا للمفاوضات ستنتظر جواباً من دي ميستورا بعد لقائه مع وفد الحكومة. غير ان اللقاء الذي كان مقررا عقده امس تأجل الى ظهر اليوم.
واتهم الحكومة الروسية، حليفة نظام دمشق، بالمساعدة على تحويل بشار الأسد إلى «هتلر جديد».
ويريد دي ميستورا اقامة حوار غير مباشر بين الجانبين عبر مندوبين يتنقلون بينهما. وكان اعلن لدى تحديد موعد المفاوضات ان العملية يمكن ان تستغرق حتى ستة اشهر.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام عن مصادر دبلوماسية غربية ان «موسكو وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تتفق في ما بينها على دستور جديد للبلاد وتنظم انتخابات برلمانية ورئاسية لا تستبعد أحدا إطلاقا».
وتعلق الدول الكبرى امالا على قرار الامم المتحدة الصادر في 18 كانون الاول والذي نص على خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، لكن من دون ان يشير الى مصير الرئيس السوري.
لكن حجم الهوة الفاصلة بين الطرفين وداعميهما الاقليميين والدوليين لا تبعث امالا بتحقيق تقدم على المدى القصير او المتوسط.
الا ان دبلوماسيين غربيين ذكروا ان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب سيصل الى جنيف ، في ما يمكن ان يدرج ضمن مؤشرات التفاؤل ولو المتواضع.
ميدانياً،صدت فصائل المعارضة هجوما لقوات النظام على بلدة باشكوي الواقعة بالقرب من خط للإمدادات يؤدي إلى داخل مدينة حلب في شمال سوريا .
وقد سيطرت قوات النظام امس على قريتي تل جبين الاستراتيجية ودوير الزيتون، في اطار عملية برية بدأتها بدعم جوي روسي وهدفها تضييق الخناق على الفصائل المقاتلة.
ميدانياًأيضاً،أعلنت موسكو امس أنها دمرت مخزنا للوقود تابعا لتنظيم جيش الإسلام بمحافظة دمشق، وذلك بعد إعلان ممثل التنظيم محمد علوش توجهه إلى جنيف للقيام بمهامه بوصفه كبير مفاوضي وفد المعارضة .
في غضون ذلك، اكد مسؤول اميركي ان بريت ماكغورك ممثل الرئيس الاميركي باراك اوباما في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، زار شمال سوريا وبحث مع مسؤولين اكراد في سبل «زيادة الضغط» على المتطرفين.
وكانت مصادر كردية افادت وكالة ان وفدا ضم ماكغورك ومسؤولين فرنسيين وبريطانيين التقى عددا من قيادات «قوات سوريا الديموقراطية» العربية الكردية في مدينة كوباني.
الى ذلك،،اعلن مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان ان الاشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية في سوريا لن يحظوا باي عفو.
وصرح زيد بن رعد الحسين امام صحافيين في جنيف: «لدينا موقف مبدئي في الامم المتحدة بعدم منح اي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب».
(اللواء-وكالات)