هدمت السلطات الاسرائيلية امس اكثر من عشرين مبنى جنوب الخليل في منطقة متنازع عليها قضائياً وتركت عشرات الفلسطينين بدون مأوى بحجة ان المباني مبنية بدون ترخيص في منطقة عسكرية بحسب ما افاد المواطنون والسلطات الاسرائيلية. وقالت منظمة حقوق المواطن في اسرائيل «ان الجنود هدموا نحو 24 مبنى في خربة جنبه بالقرب من مدينة يطا جنوب الضفة الغربية». وقال نضال يونس رئيس المجلس القروي هناك: «وصلت القوات الاسرائيلية في حوالى السابعة صباحا ونفذت عملية الهدم وتركت 12 عائلة بلا مأوى اي نحو 80 شخصا». وخربة جنبة في منطقة تسمى مسافر يطا وهي منطقة زراعية يعيش فيها نحو 1300 فلسطيني في تجمعات قروية على تلال جنوب الخليل وبحسب مكتب شؤون الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة (اوتشا) طرد الجيش الاسرائيلي عام 1999 معظم السكان من المنطقة ودمر او صادر معظم منازلهم وممتلكاتهم بعد ان اعلن ان المنطقة هي منطقة اطلاق نار. وقالت ساريت ميخائيلي مديرة منظمة «بتسيلم» الاسرائيلية غير الحكومية «ان اسرائيل اعلنت عن هذه الاراضي منطقة عسكرية في سنوات السبعينات وطعنت منظمات حقوق الإنسان مرارا بادعاء إسرائيل بان الأرض منطقة عسكرية لانه وحسب القانون الدولي فان اقامة مناطق عسكرية في اراض محتلة امر غير شرعي». واكد مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الاسرائيلية التابع لوزارة الدفاع الاسرائيلية الذي يدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية في بيان له: «نفذت اجراءات ضد مبان والواح شمسية بنيت داخل منطقة عسكرية». واصدرت المحكمة العليا امس في وقت لاحق أمراً احترازياً مؤقتا بوقف جميع عمليات الهدم حتى التاسع من شباط . واستنكر ناطق باسم الاتحاد الاوروبي طلب عدم ذكر اسمه هدم المباني وقال ان بينها عشرة مبان شيدت بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية في الخارج وللحماية المدنية. وقالت ساريت ميخائيلي ان المحكمة كانت قد طالبت الطرفين، سكان المنطقة والسلطات الاسرائيلية، التوصل الى تسوية لكن المحادثات انهارت في الأيام الأخيرة. وهذا يعني اننا عدنا الى المربع الاول، لان الدولة تريد ازالة هذه المباني والسكان يرفضون». وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية ان «المفاوضات فشلت بسبب عدم رغبة السكان الالتزام بالنظام والقانون واستمروا بالبناء غير القانوني واالاجراءات التي اتخذت كانت وفقا للقانون». لكن ساريت ميخالي المسؤولية في «بتسيلم» «ان هناك نحو عشر قرى تواجه نفس الاجراءات ويمكن ان يتاثر نحو الف شخص وهذه القرى ممثلة من عدة جهات قضائية، لكنهم يواجهون نفس ادعاءات السلطات الاسرائيلية». (ا.ف.ب)