بعد ثلاثة اشهر من اعتداءات باريس الارهابية اجتاز مشروع اصلاح الدستور الفرنسي الذي يسعى اليه فرنسوا هولاند بحيث يتضمن حالة الطوارىء وموضوع نزع الجنسية، أمس عقبة اولى، فيما اعتبر ذلك بمثابة انقلاب على الدستور الفرنسي وتعليق للحصانة الفردية بذريعة مكافحة الارهاب. واقر اعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل معارضة 199 مشروع القانون الذي يحمل عنوان «حماية الامة» واثار منذ اسابيع جدلاً محموماً سواء لدى الغالبية اليسارية او في صفوف المعارضة اليمينية. من جهته اعلن قصر الاليزيه في بيان «انها مرحلة تم اجتيازها وهذا امر جيد. لكن الهدف هو اقرار التعديلات الدستورية». وسيرد الرئيس هولاند اليوم على أسئلة الصحافيين في برنامج تلفزيوني مباشر. وتأتي هذه المقابلة في خضم تعديل وزاري بعد الاعلان عن استقالة وزير الخارجية لوران فابيوس. والرهان حيوي بالنسبة الى الرئيس الاشتراكي الذي كان اعلن انه يريد هذا الاصلاح اثر اسوأ هجمات ارهابية شهدتها فرنسا وخلفت 130 قتيلا ومئات الجرحى في 13 تشرين الثاني في باريس. فالرفض كان سيشكل صفعة كبيرة وربما مدمرة لطموحات هولاند الذي سيسعى الى الفوز بولاية ثانية بعد عام ونيف، اي في ربيع 2017. وكان رئيس الوزراء حذر معسكره قائلا ان «التصويت ضد المشروع هو احراج للحكومة والرئيس». لكن اقرار المشروع أمس لا يعني نهاية الامتحان للسلطة التنفيذية. فاقرار الاصلاح يتطلب موافقة مجلس الشيوخ عليه بالمضمون نفسه قبل تصويت جديد عليه للمجلسين معا تحت قبة مجلس الشيوخ بغالبية ستين في المئة من الاصوات. وبعد تصويت النواب، ابدى فالس «ثقته» بأن التعديل «سيتم اقراره بغالبية في مجلس الشيوخ». غير ان الغالبية التي انتزعت في مجلس النواب والانقسامات العميقة داخل الغالبية الاشتراكية الحاكمة وكذلك داخل المعارضة اليمينية ترخي بشكوك حول فرص اقرار المشروع. وفي اوساط المعارضة اليمينية، شكك الرئيس السابق للجمعية الوطنية برنار اكوييه في ان تتمكن الحكومة في نهاية المطاف من تأمين غالبية الستين في المئة حين يصوت المجلسان معا على المشروع. اما رئيس الوزراء الاسبق آلان جوبيه، وهو الاوفر حظاً بحسب الاستطلاعات في انتخابات اليمين التمهيدية نهاية العام، فانتقد «اصلاحا لا طائل منه يثير انقساما». وكان النواب صفقوا وقوفا لهولاند حين اعلن مشروعه في 16 تشرين الثاني. لكن الجدل احتدم مذاك حول نزع الجنسية. وهذا الاجراء الذي يستهدف عملياً الفرنسيين الذين يحملون جنسيتين تسبب نهاية كانون الثاني باستقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي تحدثت عن «خلاف سياسي كبير». وفي محاولة لاستمالة المعارضين، صوتت الحكومة برفع اليد مساء أمس الاول على تعديل يشطب اي اشارة الى الجنسية المزدوجة. لكن موقف وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون الذي تدهورت علاقاته الى حد بعيد مع مانويل فالس شكل احراجا جديدا للحكومة. فقد اعرب ماكرون «بصفة شخصية عن عدم الارتياح» حيال نزع الجنسية قائلاً: «لا نعالج الشر بطرد (مرتكبه) من المجتمع. ينبغي تحذيره ومعاقبته». وسرعان ما ردّ فالس أمس على هذا التصريح مؤكدا ان المشروع تدعمه «الحكومة برمتها (...) بما فيها ايمانويل ماكرون»، مضيفا ان الاخير «لا يمكنه ان يكون خلاف ذلك». وثمة عقبة اخرى مقبلة تتمثل في الرفض المتنامي لقسم من اليسار لتمديد حالة الطوارىء. وهذا الاجراء الذي دخل حيِّز التنفيذ منذ اعتداءات باريس، يتوقع تمديده حتى نهاية ايار اي قبل اسبوعين من تنظيم بطولة اوروبا لكرة القدم للعام 2016 التي ستجتذب مئات الاف المشاهدين من العالم اجمع. ويتيح التدبير تنفيذ عمليات دهم وفرض اقامة جبرية، وهو اطول حالة طوارىء شهدتها فرنسا في تاريخها. (أ ف ب)