فرض الموقف السعودي، بشأن الاستعداد لإرسال قوات برية الى سوريا، إيقاعه على المشهد السياسي، مع توقع واشنطن أن ترسل السعودية والإمارات العربية المتحدة قوات خاصة لمحاربة «داعش»، وهو ما لم يستبعده رئيس النظام بشار الأسد، في وقت رأت طهران أنه قد يكون هناك مصالح مشتركة مع الرياض في سوريا مبدية رغبتها بالتعاون معها.
لكن الهدف السعودي يبقى إزاحة الأسد، وهو ما جدد التأكيد عليه وزير الخارجية عادل الجبير مع «وسوف نحققه»، ما سيؤدي حكماً الى هزيمة «داعش».
وفي افتتاح المؤتمر الأمني في ميونيخ أمس، وصف وزير الخارجية السعودي الأسد بأنه «أكثر عامل جذب فعال منفرد للمتطرفين والإرهابيين في المنطقة»، وقال إن الإطاحة به ضرورية لاستعادة الاستقرار. وأضاف «هذا هو هدفنا وسوف نحققه... ما لم يحدث ـ وإلى أن يحدث ـ تغيير في سوريا... لن يهزم داعش في سوريا«.
وقال الجبير في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ، إنه «ليس لدى السعودية طموحات لتجاوز حدودها»، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه تحديات كثيرة أهمها مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية.
وفي تصريح صحافي بشأن الجهود السياسية المبذولة لحل الأزمة في سوريا، قال الوزير السعودي إن ما تم الاتفاق عليه بالأمس كان شيئاً مهماً. ومع تأكيده «فعل كل ما في وسعنا كديبلوماسيين لحل هذه الأزمة بشكل سلمي»، أضاف «ولكن كما قلت مراراً وتكراراً إذا كان لا يوجد حل لهذه الأزمة سياسياً، سيضطر أن يكون الحل عسكرياً».
وفي ميونيخ أيضاً، قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أمس إنه يجب على إيران والسعودية تجاوز سنوات من العلاقات المتوترة والعمل من أجل الاستقرار في سوريا والشرق الأوسط. وقال ظريف بعد ساعات من كلمة لنظيره السعودي «ينبغي أن نعمل معاً«. وأضاف: «لا يمكن أن تستبعد أي من إيران والسعودية الأخرى من المنطقة... نحن مستعدون للعمل مع السعودية... أعتقد أنه يمكن أن تكون لإيران والسعودية مصالح مشتركة في سوريا«.
أميركياً وبشأن المشاركة السعودية والإماراتية في عمل بري ضد «داعش»، قال زير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أمس إنه يتوقع أن ترسل الدولتان قوات خاصة إلى سوريا لمساعدة مقاتلي المعارضة في معركتهم ضد «داعش» لاستعادة مدينة الرقة. ولم يفصح كارتر عن عدد القوات الخاصة الذي يتوقع أن تنشرها الرياض وأبوظبي ولا موعد تنفيذ ذلك، لكنه أشار إلى أن تلك القوات سيكون لها دور كبير في استعادة السيطرة على الرقة معقل «داعش» في سوريا.
وقال كارتر للصحافيين الذين يرافقونه في بروكسل: «سنحاول أن نتيح الفرص والقوة وبخاصة للعرب السنة في سوريا الذين يريدون استعادة أراضيهم من «داعش« ولا سيما الرقة«.
وأدلى كارتر بتلك التصريحات بعد محادثات أجراها مع نظيريه الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والسعودي يومي أمس وأول من أمس على التوالي. وقال كارتر إن وزراء دفاع الدول المشاركة في التحالف الأميركي ضد «داعش» وافقوا ـ خلال الاجتماع الذي عقدوه الخميس في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل ـ على خطة لشن حملة تهدف لاستعادة السيطرة على المعقلين الرئيسيين لـ»داعش» في الرقة بسوريا والموصل بالعراق، بالإضافة إلى مكافحة انتشار التنظيم خارج حدود المناطق التي يسيطر عليها في البلدين. وبشأن دور المعارضة السورية، أوضح كارتر: «لا نبحث عن بديل لهم كما أننا لا نبحث عن بديل للقوات العراقية. لكننا نتوق إلى تمكينهم بقوة وأن نساعدهم في تنظيم أنفسهم«. وبسؤاله عما إذا كانت للسعودية والإمارات قوات بالفعل في سوريا قال كارتر «لا. لكن كان لهم نوع من الاتصالات هناك... نحن نتحدث عن تعزيز ذلك«.
وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في مقابلة نشرت أمس في ألمانيا إن هجوماً برياً لقوات محلية وأخرى قادمة من دول عربية أخرى سيكون «حاسماً« للقضاء على «داعش». لكنه أكد لصحف مجموعة «فونكي« الإعلامية الألمانية، أن «فرنسا لا تنوي إرسال قوات برية في مكافحة داعش».
وفي ختام مفاوضات مكثفة ليل الخميس - الجمعة في ميونيخ بجنوب ألمانيا، أعلنت المجموعة الدولية لدعم سوريا عن خطة طموحة لوقف «الأعمال العدائية» في سوريا على أن يتم وقف المعارك خلال أسبوع.
واتفقت القوى الكبرى خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 17 دولة وثلاث منظمات دولية، أيضاً على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية الى المدن المحاصرة في سوريا في الأيام المقبلة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد محادثات مطولة شارك في رعايتها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن الدول الـ17 المشاركة في لقاء ميونيخ ليل الخميس - الجمعة اتفقت على «وقف للمعارك في جميع أنحاء البلاد في غضون أسبوع».
وقال كيري إنه إذا فشلت خطة السلام فإن المزيد من الجنود الأجانب قد يدخلون الصراع. وتابع في حديث لتلفزيون «أورينت« ومقره دبي «إذا لم يتحمل نظام الأسد مسؤولياته وإذا لم يُلزم الإيرانيون والروس الأسد بالوعود التي قطعوها... فإن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي مثل الأبله ويكتفي بالمراقبة. سيكون هناك نشاط أكبر للضغط عليهم بشكل أكبر». وتابع «هناك احتمال أن تكون هناك قوات برية إضافية«.
وفي ميونيخ اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على «بدء تسريع وتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية فوراً«. وقال كيري إن ذلك «سيبدأ هذا الأسبوع أولاً الى المناطق الأكثر احتياجاً، ثم الى الذين يحتاجون اليها في البلاد وخصوصاً في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول اليها».
لكن بالنسبة للغربيين، فإن على روسيا، الجهة الداعمة الرئيسية لنظام الأسد في هجومه العسكري على الفصائل المعارضة، أن تبدأ بتطبيق الاتفاق.
وقال البيت الأبيض إن الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في الصراع السوري مهم لكن العمل في محادثات السلام لم ينتهِ بعد. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز في بيان صحافي «في الأيام المقبلة سنبحث عن الأفعال لا الأقوال.. لنظهر أن كل الأطراف على استعداد للوفاء بالتزاماتها«.
وذكر أن روسيا ساهمت في الأزمة الإنسانية في سوريا باستهداف المناطق التي ليس لتنظيم «داعش» وجود يُذكر فيها. وقال «حان الوقت لكي يتوقفوا عن استخدام ذريعة ملاحقة تنظيم «داعش» كي يزيدوا مشاركتهم في الحرب الأهلية الطائفية«.
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستين فيرتز «الأقوال يجب أن تترجم الى أفعال(...) وهنا المسؤولية الكبرى تقع على عاتق روسيا». وقالت إن «روسيا وبحكم هجومها العسكري الى جانب نظام الأسد عرضت للخطر بشكل كبير العملية السياسية». وأضافت: «أمامنا الآن فرصة إنقاذ هذه العملية لكننا ننتظر في الوقت نفسه ألا تُستخدم الفترة المتبقية لبدء وقف إطلاق نار لتكثيف الضربات».
وقال وزير خارجية فرنسا جان مارك آيرولت إن فرنسا ستحكم على الاتفاق من خلال «أفعال» كل طرف.
وأكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس في بيان أن الاتفاق «لن ينجح إلا إذا حدث تغير كبير في سلوك النظام السوري وداعميه. روسيا على نحو خاص تزعم أنها تهاجم جماعات إرهابية ومع ذلك فإنها تقصف وبشكل متسق جماعات غير متطرفة منها مدنيون. إذا كان لهذا الاتفاق أن ينجح فيجب وقف هذا القصف: لن يستمر أي وقف للعمليات القتالية إذا تواصل استهداف جماعات المعارضة المعتدلة«.
واتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، روسيا بتقويض جهود التوصل لحل سلمي للصراع في سوريا باستهداف المعارضة بدلاً من «داعش». وقال إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم من دون وقف هذا.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في ميونيخ قائلاً «أرحب بقرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة، ووقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني».
وزير الخارجية الروسي الذي التقى نظيره السعودي عادل الجبير أمس، قال إن موسكو تأمل في تنفيذ اتفاق وقف النار في القريب العاجل. وقال لافروف قبل اجتماعه مع الجبير في ميونيخ «نأمل في ترجمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها إلى خطوات عملية«.
والاتفاق لا يشمل وقف القصف على مواقع «داعش» أو جبهة النصرة.
وأوضح لافروف «سنستمر كما التحالف بقيادة أميركية في محاربة هذه المجموعات». ودعا في تصريح مساء الى «قيام تعاون بين العسكريين على الأرض، أكان ما يتعلق بمسائل إنسانية أو أخرى مرتبطة بتطبيق وقف إطلاق النار»، في إشارة الى الجنود الروس وقوات التحالف بقيادة أميركية.
لكن وزارة الدفاع الأميركية قالت إنها لن تزيد التعاون مع روسيا أكثر من تبادل معلومات لتفادي التصادم في أجواء سوريا.
وفي سياق متصل، أكد جورج صبرا، عضو في الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، أن «مشروع إجراء هدنة مؤقتة من أجل وقف الأعمال العدائية سيُدرس مع الفصائل المقاتلة على الأرض». وأكد أن الفصائل المقاتلة «هي من سيقرر نفاذ هذه الهدنة»، مشدداً على أننا «ملتزمون بالقرار المشترك بين الهيئة العليا والفصائل، وهذه نقطة واضحة أمام طاولة التفاوض».
وأوضح المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في تغريدة على حسابه على تويتر أمس أن «إقرار الهدنة المؤقتة التي تهدف لإيقاف الأعمال العدائية ضد السوريين، مشروطة بموافقة الفصائل الجنوبية والشمالية في الجبهات».
ميدانياً، قال اثنان من قادة مقاتلي المعارضة السورية إن خصوم الأسد الأجانب أرسلوا للمعارضة إمدادات جديدة من صواريخ أرض- أرض لمواجهة الهجوم الذي تشنه الحكومة بدعم من روسيا قرب حلب في تعزيز الدعم للمعارضة رداً على الهجوم.
وقال الرجلان إن الصواريخ يصل مداها إلى 20 كيلومتراً وإنهم حصلوا على كميات جيدة منها رداً على الهجوم الذي قطع خطوط إمداد للمعارضة المسلحة من الحدود التركية إلى المناطق التي يسيطرون عليها من حلب.
وقال أحد القادة طالباً عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الموضوع «هو قوة نارية جيدة لصالحنا». وقال القائد الثاني إن الصواريخ تُستخدم في ضرب مواقع للجيش خلف الصفوف الأمامية. وأضاف «هو ذراع أطول للفصائل«.
وفي الولايات المتحدة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الأسد «واهم» إذا كان يعتقد أن هناك حلاً عسكرياً للحرب في سوريا. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر «إنه (الأسد) واهم إذا كان يعتقد أن هناك حلاً عسكرياً للصراع في سوريا«.
وفي مقابلة مع «فرانس برس»، كان الأسد أعلن أن هدفه استعادة الأراضي السورية كافة محذراً في الوقت نفسه من أن ذلك قد يتطلب وقتاً «طويلاً« في ظل الوضع الحالي في سوريا. وأكد الأسد في مقابلة حصرية أجريت الخميس في مكتبه في دمشق، أن التفاوض و»مكافحة الإرهاب» مساران منفصلان. وقال رداً على سؤال حول قدرته على استعادة الأراضي السورية كافة، «سواء كان لدينا استطاعة أو لم يكن، فهذا هدف سنعمل عليه من دون تردّد»، موضحاً أنه «من غير المنطقي أن نقول إن هناك جزءاً سنتخلى عنه». وأشار الى أن «الحالة الحالية المتمثلة في الإمداد المستمر للإرهابيين عبر تركيا، وعبر الأردن (...) هذا يعني بشكل بديهي أن يكون زمن الحل طويلاً والثمن كبيراً«.
ورأى الأسد أنه «لا بد من مسارين في سوريا.. أولاً التفاوض وثانياً ضرب الإرهابيين، والمسار الأول منفصل عن المسار الثاني». وأكد أن المعركة الأساسية في حلب هدفها «قطع الطريق بين حلب وتركيا» وليس السيطرة على المدينة بحد ذاتها.
ولم يستبعد الأسد احتمال إقدام تركيا والسعودية على تدخل بري في سوريا. وقال في هذا السياق «المنطق يقول إن التدخل غير ممكن. لكن أحياناً الواقع يتناقض مع المنطق (...) هذا احتمال لا أستطيع استبعاده لسبب بسيط وهو أن (الرئيس التركي رجب طيب) اردوغان شخص متعصب، يميل للإخوان المسلمين ويعيش الحلم العثماني». وأضاف «نفس الشيء بالنسبة للسعودية (...) إن مثل هذه العملية لن تكون سهلة بالنسبة لهم بكل تأكيد وبكل تأكيد سنواجهها».
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن القصف الروسي أدى الى مقتل 16 مدنياً في سوريا بعد ساعات من توصل الدول الكبرى الى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية خلال أسبوع.
وأضاف أنه «برغم الاتفاق الذي تم التوصل اليه الليلة الماضية، واصلت روسيا قصف المدنيين وقتلت 16 مدنياً صباح اليوم (الجمعة)». وقال إن «ضربات وقعت واستهدفت مدارس ومستشفيات».
وطالب فريق خبراء يعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجلس الأمن بتكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في احتمال حصول جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وعقد «الفريق الدولي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي» الذي يضم خمسة خبراء من المغرب وكندا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وليتوانيا، اجتماعاً في الرباط، وقام بدرس 600 حالة اختفاء قسري في 43 بلداً.
وقال ارييل دوليتزكي أحد أعضاء الفريق في ندوة صحافية إن «الوضع في سوريا مقلق للغاية، ونحن نعتقد أن هناك جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في هذا البلد، ونود أن يقوم مجلس الأمن بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية».
(أ ف ب، رويترز، العربية.نت)