رفض الصحافي الفلسطيني الأسير محمد القيق إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام المتواصل منذ 84 يوماً في مقابل نقله من المستشفى الإسرائيلي إلى مستشفى فلسطيني في القدس المحتلة، وأصر على نقله إلى مستشفى في رام الله، وإنهاء اعتقاله الإداري. وتلقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمس رد القيق، من خلال محاميه، على الاقتراح الذي قدمته. وكان مقرراً أن تصدر المحكمة قرارها أمس. وحمل وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع بشدة على عرض المحكمة، مطالباً إياها بـ «النظر بإنسانية إلى حال أسير يحتضر». وأوضح لـ»الحياة»: «نقف هنا إزاء حالة أسير يحتضر وقد يموت في أي لحظة، وعلى المحكمة أن تنظر إلى الحالة الإنسانية، وأن لا تتمسك بالاعتقال». وأضاف: «إذا أطلقت المحكمة سراح القيق، فإنها ستنقذ حياته وسيكون في رام الله، وبوسع السلطات إعادة اعتقاله كما جرى في حالات سابقة». وقال: «إنها مسألة حياة أو موت وليست مسألة قانون، لكن إسرائيل ومؤسساتها تثبت كل يوم أن لا مكان فيها للإنسانية». وكانت المحكمة جمدت قرار الاعتقال الإداري الذي ينتهي في 17 حزيران (يوليو) المقبل، لكن القيق رفض التجميد وأصر على إنهاء الاعتقال، وعلى نقله فوراً إلى مستشفى في مدينة رام الله حيث يتوقع أن يتلقى علاجاً لشهور قبل أن يكون قادراً على العودة إلى الحياة الطبيعية. وقدمت المحكمة أول من أمس عرضاً ثانياً يقضي ببقاء تجميد الاعتقال ونقله إلى مستشفى المقاصد في القدس المحتلة، لكنه رفض. وقالت زوجته فيحاء لـ»الحياة»: «قلقون جداً على حياته، لقد أمضى 84 يوماً من الجوع، إنه يحتضر». وأضافت: «في كل لحظة أتوقع الأسوأ، لم يعد لدي أي توقعات إيجابية». وأضافت زوجته أن طبيباً فلسطينياً زاره أمس ووجد أن النوبات تشتد في صدره ومعها آلام الرأس والصداع والتشنج العضلي. وأوضحت: «لازمَ الدكتور عفو إغبارية زوجي منذ الصباح في زيارات مستمرة لمحاولة الوقوف على وضعه الصحي المتدهور عن كثب، وبدا واضحاً الاضطراب والخلل الداخلي بسبب النقص الحاد في اﻷملاح في جسمه». وتشير تقارير المحامين إلى أن الحالة الصحية للأسير القيق بالغة السوء، وأنه في حالة احتضار حقيقي، وفق قراقع. وقال إن الأطباء أبلغوا المحامين إنهم يخشون عليه من حدوث جلطة في أي لحظة. وأفادت محامية الهيئة حنان الخطيب الموجودة في مستشفى العفولة حيث يرقد القيق، أن تطورات خطيرة وغير مسبوقة حدثت على حالة محمد، إذ أصيب بنوبات حادة وكبيرة في صدره وتشنجات كاملة بيديه، واخدرار مؤلم في الوجه. وأضافت: «محمد يصرخ بصوت عال جداً وينادي: سمعوني صوت ابني مشان الله. وطوال فترة إضرابه لم أره بهذه الحالة، والوضع مؤلم ومحزن وفي غاية الخطورة». وكشفت أن طاقماً طبياً توجه مباشرة إلى غرفة محمد، وبدا على الأطباء معالم الخوف والإرباك، لكنه رفض مسه، وأخبرهم أنه لا يريد أن يتلقى العلاج». إلى ذلك، دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في رام الله أعضاءها إلى مقاطعة الصحافيين الإسرائيليين بسبب الأسير القيق. مقعد فلسطيني في غضون ذلك (أ ف ب)، أثار نشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شرطي يقلب كرسياً نقالاً لفلسطيني مقعد في الخليل، موجة غضب بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة حيث ندد الفلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي بـ»الوحشية» الإسرائيلية، كما هاجم آخرون السلطة الفلسطينية، متسائلين: «أين هم القادة الفلسطينيون؟». وتمت مشاهدة الشريط نحو نصف مليون مرة، ويظهر فيه فلسطيني على كرسي نقال يحاول الاقتراب من رجال شرطة إسرائيليين كانوا يحيطون بشابة فلسطينية ملقاة على الأرض مصابة بالرصاص ومضرجة بدمائها بعد إطلاق النار عليها بتهمة محاولتها الاعتداء على إسرائيلي بسكين الأحد الماضي، فقام شرطي بقلب الكرسي النقال إلى الخلف، ما أدى إلى وقوع الرجل المقعد بقوة على الأرض. وعندما حاول أحد الشبان الفلسطينيين الاقتراب بدوره، قام شرطي آخر بتوجيه بندقيته إلى رأسه قبل أن يوجه إليه ركلة قوية لإبعاده. بعدها قام شرطي ثالث برمي قنابل صوتية لإبعاد الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الاقتراب من مكان الحادث. وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الإسرائيلية إن «تحقيقاً فتح لكشف ملابسات هذه القضية». أما الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد فأعلن أن الشرطة «فرقت حشداً بوسائل غير قاتلة، والرجل على الكرسي النقال كان من ضمن هذا الحشد».