جاء «الاتّفاق الرباعي» بين كلّ من السعوديّة وروسيا وقطر وفنزويلا، مخيّباً للآمال، خصوصاً أنَّ هذه الدول الأربع قرّرت تجميد إنتاجها من النفط عند مستويات كانون الثاني الماضي القياسيّة، بدلاً من خفضه، وبشرط مشاركة كبار المصدرين الآخرين - خصوصاً إيران والعراق ـ ما يعني، عمليّاً، أنَّ الخطوة لن تؤثّر، أو أنَّها ستؤثّر سلباً، على أسعار النفط في الأسواق العالميّة. وتراجع خام «برنت» نحو أربعة في المئة، يوم أمس، متخلّياً عن مكاسبه المبكرة بعدما بدّدت روسيا والسعودية ـ أكبر منتجين للنفط في العالم ـ التوقّعات بخفض فائض المعروض، عندما اتّفقتا فقط على تجميد الإنتاج، خلال اجتماع في الدوحة قد يصبح أوّل اتّفاق مشترك بين المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها في 15 عاماً، في مساعٍ يبدو أنَّها تهدف لإعادة استقرار أسعار النفط، وليس لتحسينها. وفي أوّل تعليق على الاتّفاق، أكَّدت طهران التي ستستضيف اليوم وزيري النفط الفنزويلي والعراقي، أنَّها لا تنوي خفض إنتاجها، لكنّها مستعدّة للنقاش. وقال وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد صالح السادة، إثر الاجتماع الذي عُقد في أحد فنادق الدوحة، «اتّفقت الدول الأربع، بهدف استقرار أسواق النفط، على تجميد الإنتاج عند مستوى كانون الثاني، بشرط أن يحذو منتجون كبار آخرون حذونا». التصريح ذاته أعاده الوزير الروسي، الكسندر نوفاك، مؤكداً أنَّ «الدول الأربع مستعدّة لتجميد إنتاج النفط عند مستوى كانون الثاني، إذا قام منتجون رئيسيون آخرون بالأمر نفسه». من جهته، قال وزير النفط السعودي، علي النعيمي، إنَّ الدول الأربع تعتقد أنَّ «التجميد الحالي للإنتاج عند مستوى كانون الثاني، مناسب للسوق». أضاف أنَّ الاتّفاق «بداية مسار، سنعمل على تقييمه خلال الأشهر المقبلة، لنقرّر ما إذا كانت خطوات أخرى ضروريّة من أجل استقرار الأسواق». وتابع: «لا نريد تذبذبات مهمة في الأسعار، لا نريد خفضاً للإنتاج، نريد أن نلاقي الطلب ونريد سعراً مستقراً للنفط». ويأتي اتّفاق السعودية وقطر وفنزويلا (الأعضاء في «أوبك»)، وروسيا، في ظلّ وضع مضطرب تشهده أسواق النفط، بعدما أدّى فائض العرض إلى انخفاض الأسعار انخفاضاً كبيراً منذ منتصف العام 2014، ما كبّد الدول المنتجة خسائر هائلة في مداخيلها. ورفضت «أوبك» في السابق، مدفوعة بالدرجة الأولى بقرار السعودية والدول الخليجيّة، خفض إنتاجها، فيما اعتبرت دول في المنظمة أنَّ الخفض الأحادي سيفقدها حصّتها من الأسواق، ولن يساهم في انتعاش الأسعار، في غياب خطوة مماثلة للدول المنتجة من خارج المنظمة. وقال المحلّل في «اي تي اكس كابيتال»، دانيال سوغرمان، إنَّه رغم أنَّ الاتّفاق يُعدّ «خطوةً أساسيّة نحو الأمام»، إلّا أنَّ «الأهم في هذا الإعلان هو الربط بخطوة مماثلة من منتجين آخرين». أضاف: «أسعار النفط تشهد ارتفاعاً مبدئياً رداً على الإعلان، إلّا أنَّ التغيير على المدى البعيد يبدو أنَّه مرتبط بردّ فعل بعض الدول (المنتجة) التي لم تكن مشاركة في هذا الاجتماع». وفيما أعلن السادة، أنَّ تواصلاً «مكثّفاً» سيبدأ «فوراً» مع منتجين آخرين، بينهم إيران والعراق، العضوان في «أوبك»، وهو ما أكَّدته طهران، أعلن وزير النفط الإيراني، بيجان زنقنة، أنَّ بلاده ستستضيف اليوم نظيريه العراقي عادل عبد المهدي، والفنزويلي ايلوجيو دل بينو. وأوضح أنَّه لم يطلع بعد على «النتائج النهائيّة» لاجتماع الدوحة، مشيراً إلى أنَّ «مناقشة وبحث هذه المسألة متاح». إلّا أنَّه شدَّد على أنَّ «إيران لن تخفض حصتها» من الإنتاج، إذ انها تسعى للعودة بقوة إلى السوق النفطيّة الدوليّة بعد بدء رفع العقوبات الاقتصاديّة المفروضة عليها في كانون الثاني الماضي، بموجب الاتفاق النووي. وأعرب الوزير القطري عن اعتقاده أنَّ «هذه الخطوة تهدف إلى استقرار السوق وستعود بالفائدة ليس فقط على المنتجين والمصدرين، بل أيضاً على الاقتصاد العالميّ». وفي نشرة تحليلية، قال «دانسكيه بنك» الدانماركي، إنَّ الاتّفاق لن يؤثّر كثيراً على العرض «إذ إنَّ التقديرات الحديثة تشير إلى أنَّ روسيا والمملكة العربية السعودية أنتجتا كميّات قريبة من مستويات قياسيّة في كانون الثاني». ورأى أنَّ الطرفين، بموجب الاتفاق الجديد، «التزما، عملياً، بعدم اتّخاذ أيّ خطوة قريبة لتقليص الفائض العالمي في الإنتاج». (أ ف ب، رويترز، «الأناضول»)