يوجد «كباش» سياسي حاد بين القوى السياسية حول التمديد للقيادات الأمنية في الخدمة العسكرية من عدمه.
العماد ميشال عون قبل انتهاء مُـدّة خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي فتح المعركة، رافضاً التمديد للقيادات الأمنية، ويرى أن التمديد غير «دستوري وغير قانوني» وأن مجلس الوزراء الذي عين مسؤولين وقيادات في مؤسسات أخرى يستطيع أن يعين قيادات أمنية، وأن من حق القيادات في المؤسسات العسكرية أن تأخذ دورها، فيما يتسلح معارضو التعيين أنهم يلجأون إلى هذا الإجراء بسبب عدم وجود التوافق، وأنه لا ينبغي أن يُفرض على الرئيس القادم قائداً للجيش خلافاً للعرف القائم منذ عقود طويلة.
وبسبب عدم وقوف حزب الله مع حليفه ميشال عون في أكثر من محطة، أعلن عون أنه بصدد اتخاذ مواقف حتى من «الحليف» إذا لم يسانده في موضوع تعيين القيادات الأمنية، بعد هذا «التهديد» عقد لقاء بين أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله وبين حليفه ميشال عون منذ أيام لم يتسرب عنه معلومات كثيرة.
«اللــواء» التقت القيادي النشط في التيار الوطني الحر وعضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون وأجرت معه حواراً شاملاً تطرق لكثير من عناوين المشهد السياسي. قال فيه: «لقاء عون - نصر الله أكد على دعم مطلق من الحزب لمطالب عون بما فيها التعيين بدل التمديد للقيادات الأمنية» و«الحزب أبلغ ذلك لتيار المستقبل في الجلسة الأخيرة من الحوار بينهما».
وقال: «تعيين قائد الجيش في غياب الرئيس ليس انتقاصاً من صلاحياته طالما يعود القرار في ذلك للكتل المسيحية».
ورأى أن «القضية الرئاسية ميثاقية كغيرها، وعلى الشركاء في الوطن احترام معاييرها وتوجهات المسيحيين فيها».
وأعلن: «نخوض معركة وقف تهميش المسيحيين، وما يحصل في الانتخابات الرئاسية والنيابية غير مقبول ومرفوض».
وقال: «الحوار مع القوات اللبنانية في مساره الإيجابي الجيد، وأنه يجب أن تطمئن القوات أنه لا يمكن أن ينتخب رئيس للجمهورية يكون على خصومة مع حزب الله ومع الفريق الآخر، لذلك سعينا إلى تفاهم مع تيّار المستقبل».
وأعلن: «لا توجد مشكلة مع الرئيس برّي بخصوص الجلسة التشريعية فنحن مع تشريع الضرورة، وهناك قوى تُعرقل القوانين في اللجان لتضعها في الأدراج».
الحوار مع النائب آلان عون سلط الضوء على الكثير من العناوين الهامة في المشهد السياسي اللبناني، وكان الحوار شاملاً وهاماً، وجاءت وقائعه على الشكل التالي:
(حوار: د. عامر مشموشي، حسن شلحة)
إشغال موقع الرئاسة من دون إرادة المسيحيين أحد أنواع الفراغ
نصر الله - عون
تفاهم كامل
{ تردّد أن نتائج اجتماع ميشال عون مع السيّد حسن نصرالله كان سلبياً بخصوص مطالب عون... هل هذا صحيح؟
- غير صحيح ان النتائج كانت سلبية، بل حصل تفاهم بين ميشال عون والسيّد حسن نصرالله وكانت المقاربة واحدة حول الملفات المطروحة، وهناك دعم مطلق من الحزب لمطالب عون.
{ هل هذا الدعم سيشمل التعيين بدل التمديد؟
- نعم، بما فيه التعيين بدل التمديد.
{ وهل أبدى حزب الله استعداده للذهاب مع عون إلى الاستقالة أو الاعتكاف داخل الحكومة في حال رُفضت مطالب عون؟
- الآن لا أرغب بالذهاب إلى القول ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، فكل فريق يعبّر عن رأيه وتوجهاته ومواقفه عند طرح القضايا.
وأقول بأن حزب الله يدعم ميشال عون في كل خيار يمكن أن يأخذه في ما يخص أزمة التعيينات.
{ هل ما زال ميشال عون متمسكاً بخيار الاستقالة أو الاعتكاف من الحكومة في حال تمّ التمديد بدل التعيين؟
- موقف تكتل التغيير والإصلاح في ما يخص التمديد للقيادات الأمنية يُعلن عنه في حينه، ولكن يبدو أن هناك تصعيداً بخصوص هذا الملف، ونحن سنبذل كل ما يلزم لنتفادى التمديد وصولاً لتعيينات جديدة.
{ هل التصعيد سيكون أحادياً أم ثنائياً؟
- عش لترى، أعتقد أن الجواب بُلّغ به تيّار المستقبل مباشرة من حزب الله في الجلسة الأخيرة الحوارية بينهما، وأن المسار تصعيدي، وإذا بقيت الحكومة تعيش حالة عجز أمام الكثير من الملفات المهمة، فهي أمام خيارين، إما تفعيل دورها وإما ستكون في حالة شبه تصريف أعمال.
{ ولكن بسبب الخلافات القائمة التعيين مستحيل؟
- هناك آلية معينة للتعيينات، وعلى مجلس الوزراء أن ينفذها، وعلى الكتل الوزارية أن تحدد مواقفها ووقتها نرى إن كان التعيين مستحيلاً أم لا، يجب طرح الموضوع على مجلس الوزراء لإعطائه فرصة الإقرار، ووقتها تتبين مواقف الكتل الوزارية، فالموضوع لم يطرح بعد على مجلس الوزراء.
رفض التمديد
لقائد الجيش
{ أنتم لماذا تتجاهلون مكانة رئيس الجمهورية وخصوصية رأيه المهم في تعيين شخص قائد الجيش؟
- هذا حق الرئيس، ولكن إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية وقتها نوقف التعيينات، فمنطق الدولة يجب أن يستمر، فانتخاب الرئيس تحول دونه اعتبارات كثيرة منها محلي ومنها خارجي، وهذا لا يعني أن ذلك يسير على بقية الاستحقاقات. وقد تم تعيين عدد من المسؤولين في الدولة، وهذا شيء طبيعي يجب أن يستمر ولا يتوقف، واذا توفرت الإرادة السياسية وقتها يمكن أن تحصل التعيينات، ولكن هناك بعض المواقف المعلنة، وأخرى مبيتة، تعمل على ربط بين التعيينات ومطالب سياسية لهذه القوى.
{ ألا ترون أن تعيين قائد للجيش في ظل غياب الرئيس انتقاص من صلاحياته؟
- ليس انتقاصاً من صلاحيات الرئيس طالما يعود القرار في ذلك للكتل المسيحية.
{ توجد حالة تناقض في مواقفكم.. ففي الوقت الذي تطالبون فيه بتعيين قائد جديد للجيش، التزاماً بالدستور، تقاطعون جلسات انتخاب رئيس الجمهورية؟
- مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس تهدف إلى الضغط من أجل حصول التوافق، ومن أجل أخذ المطالب المسيحية في هذا الاستحقاق ولو كنا نملك أوراقاً أخرى لكنا استخدمناها، ففي رئاسة الجمهورية يجب أخذ المعيار الذي يُؤكّد على المطالب المسيحية وتوجهاتهم، ومنذ الطائف ولغاية الآن، لم يتم احترام هذا المعيار، فالقضية هنا طائفية وسياسية أكثر مما هي قانونية ودستورية.
فنحن نسعى لانتزاع اعتراف الشركاء في الوطن بالصفة التمثيلية ولتوجهات المسيحيين في هذا الاستحقاق، صحيح أن رئاسة الجمهورية خيار وطني لكنه يجب أن يُجسّد إرادة المسيحيين توجهاتهم، ولغاية الآن منذ الطائف التعاطي بموضوع رئاسة الجمهورية ولغاية الآن يتم بمعزل عن إرادة المسيحيين ورغما عنهم.
حقوق المسيحيين
{ الشركاء في الوطن طلبوا من المسيحيين التوافق.. ووقتها لن يخالفوا توجهاتهم؟
- حتى لو تعذر توافق المسيحيين على مرشّح بسبب تعدد توجهاتهم على الأقل يجب احترام حق المنافسة بين المرشحين الذين يحوزون على المعايير التمثيلية الحقيقية.
{ هناك اختلاف حول معيار المرشح القوي؟
- هناك معيارين في البلد، للأسف عندما تكون القضية عند المسيحيين نسمع المطالبة بقضايا لا علاقة لها بالدستور، وعندما تكون القضية متعلقة بالمسلمين نرى أنه لا يمكن المس بها بحجة الميثاقية، وأن الأمر خارج النقاش والتفاهم.
وأرى أن مشكلة الاستحقاق الرئاسي هي مشكلة ميثاقية كغيرها، يجب احترام معاييرها.
{ شغور رئاسة الجمهورية لهذه المدة... ألا ترون أنه يشكّل خطراً على الوجود المسيحي؟
- نحن لسنا سعداء بالشغور الرئاسي، وندرك تداعياته على المسيحيين، ولكن إشغال هذا الموقع من غير إرادة المسيحيين سيكون أحد أنواع الفراغ وهذا ما حصل سابقاً.
اليوم نحن أمام مفترق خطير، ويجب وقف تهميش المسيحيين في جميع المواقع، ولذلك نحن نخوض معركة مفصلية، فما يحصل في الانتخابات النيابية والرئاسية غير مقبول. وفي حال فزنا في هذه المعركة فإن الميثاقية تكون قد تحققت وإلا نحن ذاهبون إلى اضمحلال دور المسيحيين وهذا ليس في صالحهم، وليس في صالح لبنان.
{ الأزمة تتزايد يوما بعد يوم، هل أنتم على استعداد لفتح المعركة ومن ثم الأزمة إلى نهايتها، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقد مؤتمر تأسيسي للبلد؟
- أعتقد أن تأكيد دور المسيحيين لا يتطلب الوصول إلى عقد مؤتمر تأسيسي، فنحن اليوم نعيش أزمة نظام وعدداً كبيراً من الأزمات، وهي كلّها مصدرها لكون القوى السياسية كل لديه مفهوم خاص للطائف، الطائف رغم سيئاته، جوهره مشروع شراكة جديد في البلد في الجمهورية الثانية التي انبثقت عنه، وفي الجمهورية الثانية هناك اختلاف في مفهوم الشراكة، فالمسيحيون يرون ضرورة وجود شراكة حقيقية، فيما الآخرون يرونها هيمنة وتهميش لدور المسيحيين، وما يحصل الآن هو تقاسم الآخرين لمصالح ودور المسيحيين.
رفض الهيمنة
{ أين هي الهيمنة؟
- في السلطة والمؤسسات الدستورية، وعدم الاعتراف بحقوقهم وإرادتهم في ما يخص رئيس الجمهورية، وما دمنا نعيش في نظام طائفي، إذا يجب ان تحترم ارادات الطوائف كلها.
ووجود الخلاف بين المسيحيين لا يعني الاستيلاء على حقوقهم، فنحن لسنا في حزب واحد ونخضع للعملية الديمقراطية ولكن ضمن قانون انتخابات يسمح لنا بالتنافس الطبيعي.
{ الا تلاحظون ان الشغور الرئاسي بات عمره عاماً كاملاً؟
- نلاحظ ذلك آسفين، ويجب وضع حدّ لهذا الشغور في أقرب وقت، ولكن ليس «كيفما كان»، فنحن نعيش حالة تنافس بين منطقين، الأوّل يريد إعادة تصويب عملية التعاطي مع المسيحيين، والثاني يريد استمرار هذا الخلل القائم، ونحن نأمل ان تنتهي هذه المعركة في أسرع وقت لتأكيد حقوق المسيحيين، وبالتالي العمل بروح الميثاق الذي يُحدّد حقوق الطوائف في البلد.
{ استمرار تعطيلكم لانتخاب الرئيس يعني استمرار الأزمة.. هل انتم مستعدون لذلك؟ وهل ترفضون التوافق؟
- نحن لا نرفض التوافق في انتخابات الرئيس، ولكن يجب ان يكون التوافق وفق أسس معينة، ومن يرفض المعايير التي تؤكد حقوق المسيحيين هو الذي يرفض التوافق.
فنحن طرحنا آلية انتخاب رئيس من الشعب، رُفضت، وطرحنا المنافسة بين المرشحين الاقوياء رُفضت أيضاً، نحن لم نطرح العماد عون أو لا أحد، ولكن هناك من يتعنت برفض المعايير السليمة، ويريدون حصول تسوية كما حصل في السنين السابقة خارج إرادة المسيحيين.
الحوار المسيحي - المسيحي
{ ما هو تقييمك للحوار المسيحي - المسيحي وما هي نتائجه؟
- الحوار المسيحي - المسيحي هو اليوم في مسار إيجابي جداً، وفق خطوات متسارعة وجيدة، والحوار يتقدّم باتجاه بحث الاستحقاق الرئاسي.
{ هل توافقتم على قانون الانتخابات؟
- نعيش و«القوات اللبنانية» حالة تنسيق في ما يخص الجلسات النيابية والتشريعية، وهي من مستجدات العلاقة بيننا، وهذا التنسيق والتفاهم آمل ان يسري على الاستحقاق الرئاسي، وهذا الموضوع يتطلب نقاشا إضافيا وبناء ثقة.
{ هل الاستحقاق الرئاسي موضوع على جدول الحوار بينكما؟ ولماذا وضع كبند أخير؟
- الاستحقاق الرئاسي موضوع على جدول الحوار مع القوات اللبنانية، وتم تأجيله كوننا ننطلق من واقع أليم سادته الكثير من الخلافات والصراعات بيننا، ومن الطبيعي ان نبحث هذا العنوان الهام بعد خطوات تمهيدية ضرورية وبناء الثقة بيننا، فهل من المعقول ان يؤيد واحدنا الآخر في الاستحقاق الرئاسي من غير بناء الثقة أولاً.
يجب ان تكون «القوات اللبنانية» في حالة اطمئنان انه في حال وصول العماد عون لرئاسة الجمهورية لن يؤثر سلباً عليها بل حالة إيجابية لها.
تنسيق مع القوات اللبنانية
{ لماذا تم تغييب موضوع رئاسة الجمهورية عن وثيقة إعلان النيّات التي تمّ التوصّل إليها؟
- إعلان النيّات يتضمن بنداً خاصاً برئاسة الجمهورية ويُحدّد مواصفات الرئيس.
{ كيف يمكن ان ينتخب ميشال عون رئيساً وهو ما زال في «حضن» حزب الله؟
- عون ليس في «حضن» أحد، بل هو حليف قوي لحزب الله، وأقام حالة تفاهم مع حزب الله، وهل يمكن ان يُنتخب رئيس للجمهورية يكون على خصومة مع حزب الله، وكذلك لا يمكن ان ينتخب أي شخص على خصومة مع الفريق الآخر، ولذلك سعينا إلى نقاشات مع تيّار المستقبل والقوات اللبنانية.
فالرئيس يجب ان يُشكّل حالة تقاطع بين الفريقين ونحن سعينا إلى تحقيق ذلك بصورة جدية.
{ بعدما تخلى عنكم حزب الله في أكثر من محطة سابقة، هل برأيك لقاء عون - نصرالله أصلح العلاقة بينكما؟
- في السابق حصلت تباينات في بعض الاستحقاقات، ومنها موضوع التمديد للقيادات الأمنية، وهذا عادة يحصل بين الحلفاء، فكل فريق لديه ظروفه ومعطياته الخاصة، ولكن هذا التباين لا يعني اننا وصلنا إلى خلاف جذري مع حليفنا.
اليوم اعتقد مساحة التفاهم بيننا باتت أكبر في قضية التعاطي مع بعض الملفات المطروحة.
والتفاهم مطلوب ان لم يكن هناك تحالف بين القوى السياسية، وهذا التفاهم وجدناه في صورة ما، بين حزب الله وتيار المستقبل، وهذا مطلوب لتأمين الاستقرار في البلد، ففي لبنان هناك معادلة ثابتة «لا غلبة لفريق على آخر».
والبديل عن التفاهم هو تعطيل الدولة ومؤسساتها، وهذا مرفوض، ولذلك نرى انه يجب تشجيع إقامة تفاهمات أوسع بين القوى السياسية اللبنانية المختلفة، وهذا هو الحد الأدنى المطلوب لتسيير أمور النّاس ونحميه من الاضطرابات المشتعلة في المنطقة ومن تداعياتها.
مع تشريع الضرورة
{ موقفكم من الجلسة التشريعية ازعج الرئيس نبيه برّي فهل صالحتم الرئيس برّي؟
- هناك مطالب وهناك نقاش مع الرئيس برّي حول رؤيتنا لجدول الجلسة التشريعية، فنحن نقدر حرص دور الرئيس برّي على دور المؤسسة التشريعية، واعتقد هو لديه تقدير لمطالب المسيحيين، وفي النهاية يجب ان نصل إلى قواسم مشتركة ليعمل مجلس النواب في هذه المرحلة في إطار تشريع الضرورة.
{ هل توافقتم مع الرئيس برّي حول قانون الانتخابات النيابية وإعادة الجنسية ليكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية؟
- المشكلة ليست مع الرئيس برّي، فقانون الانتخابات يُشكّل مشكلة بين جميع القوى السياسية، والرئيس برّي جاهز لوضع جميع اقتراحات القوانين على جدول أعمال الجلسة التشريعية، فقانون استعادة الجنسية ما زال يخضع للنقاش في اللجان النيابية، ولكن نحن نرفض ان تبقى القوانين في الادراج.
فنحن لم نعطل التشريع، بل نطالب التشريع بقوانين حيوية، ولكن من يعطل التشريع هو القوى السياسية في اللجان النيابية التي لم تتوفر لديها لغاية الآن الإرادة للإسراع بتحضير القوانين لطرحها في الجلسة العامة.
{ بدأ حزب الله، بالمشاركة مع الجيش السوري، خوض معركة القلمون... ما هو موقفكم من هذه المعركة؟
- يعيش اللبنانيون حالة تهديد مستمر على الحدود، وما يجري في القلمون هو استمرار لاشتباكات تحصل منذ سنتين في هذه المناطق، وهناك واقع أمني في الميدان يتصدى له الجيش اللبناني بصورة أساسية وهو حقق إنجازات على صعيد حماية القرى الحدودية من عرسال ورأس بعلبك وغيرها، ومساهمة اللبنانيين في حماية هذه القرى هي عامل مساعد للجيش، ومعركة القلمون هي ليست في لبنان، فالقلمون أرض سورية وعسال الورد قرية سورية، ووجود حزب الله في القلمون هو استمرار لوجوده منذ سنوات في سوريا.
الحوار مع «القوات»
في مساره الإيجابي
وبحث الرئاسة
بعد بناء الثقة
لا يمكن انتخاب رئيس
على خصومة مع حزب الله والفريق الآخر لذا سعينا إلى تفاهم مع المستقبل و«القوات»
لا مشكلة مع رئيس المجلس حول الجلسة التشريعية وهناك من يعرقل
القوانين في اللجان
معركة القلمون داخل الأراضي السورية
ومشاركة حزب الله هي استمرار لوجوده
منذ سنوات في سورياأثناء الحوار مع النائب آلان عون