خلافات متصاعدة وتحديات يواجهها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي بدأت في العاصمة البلجيكية بروكسل امس. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن من الضروري خلال قمة للاتحاد الأوروبي التوصل لمعاهدة كي تظل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكنه قال إنه لا ينبغي أن تحصل أي دولة على حق النقض بشأن زيادة الانضمام للتكتل الذي يضم في عضويته 28 دولة. وقال هولاند في بداية القمة التي وصفها قادة الاتحاد الأوروبي بأنها أفضل فرصة لمنع بريطانيا من ترك الاتحاد: «من الممكن الوصول لاتفاق لأنه من الضروري. ينبغي أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.» وتابع قوله: «ينبغي ألا يكون لأي دولة حق النقض. ينبغي ألا تعفي أي دولة نفسها من القواعد العامة والسلطة العامة. الاتحاد الأوروبي نفسه على المحك وليس مجرد دولة واحدة من دوله.» وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال انه سيرفض اي اتفاق لا يلبي مطالبه باجراء اصلاحات قبل قمة في بروكسل حاسمة بالنسبة لمستقبل الاتحاد الاوروبي الذي يريد تفادي خروج المملكة المتحدة من التكتل الاوروبي. وقال فور وصوله الى اجتماع القمة: «سأحارب من اجل بريطانيا. اذا كنا نستطيع الحصول على صفقة جيدة، فسأقبل ذلك. لكنني لن اقبل اتفاقا لا يلبي احتياجاتنا». واثر ضغوط من المشككين بالاتحاد الاوروبي، وعد زعيم حزب المحافظين العام الماضي باجراء استفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي، يمكن تنظيمه اعتبارا من حزيران اذا استطاع التوصل الى اتفاق. ورغم انقسام الناخبين البريطانيين، يثير احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مخاوف الدول الاعضاء التي تعاني بالفعل من ازمة هجرة غير مسبوقة منذ العام 1945. وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك: «نحن في خضم مفاوضات لا تزال صعبة جدا وحساسة» مضيفاً: «لكن هناك شيء واضح بالنسبة لي في هذه القمة، انها مسالة حياة او موت». وتوسك الذي يشرف على المفاوضات منذ عدة اشهر اضفى انطباعا مأسوياً على هذه المسألة في الايام الاخيرة، قائلا ان ليست هناك «ضمانات» بان رؤساء دول وحكومات الاتحاد سيتوصلون الى تسوية بحلول الجمعة، معتبرا ان «خطر انفجار» الاتحاد الاوروبي امر «واقعي». من جهته، قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر انه «واثق جدا» حتى لو كانت هناك مسائل شائكة ينبغي حلها. ويريد زعيم حزب المحافظين البريطاني بشكل خاص تقييد الهجرة للعمل داخل أوروبا، وحماية مصالح حي المال في لندن، المركز المالي الاول في اوروبا. ويتضمن نصا من 18 صفحة هو أساس المفاوضات ، عدة فقرات بين قوسين، وهذا يعني عدم الاتفاق عليها ما يدل على ان الخلافات لا تزال قائمة. وقال رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز «في بعض النقاط، لا يزال من الضروري الخوض في التفاصيل». وسيصوت البرلمان على بعض التغييرات التشريعية اذا تم التوصل الى اتفاق». من جهتها، قالت رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكيت «الكل سيفتعل ازمة صغيرة ومن ثم سيتفق الجميع». واذا كان الاوروبيون على استعداد للاعتراف «بالخصوصية البريطانية»، فانهم يريدون تجنب انتقال «العدوى» الى الدول الاعضاء الاخرى من حيث الامتيازات الممنوحة لكاميرون، مثل القدرة على تقليص المزايا الاجتماعية للمواطنين الاوروبيين العاملين في بريطانيا. ويثير هذا الاجراء، الذي يعتبر «تمييزا» بالنسبة للمبدأ «المؤسس» لحرية التنقل، قلق بلدان أوروبا الوسطى والشرقية كونه يستهدف عمالها. وبالتالي، اقترح توسك «آلية وقائية» تسمح للندن بالحد مؤقتا من المنافع الاجتماعية للمهاجرين الاوروبيين. ولكن في ما يتعلق بمدة الاقتطاع من البرامج الاجتماعية، قال دبلوماسي من اوروبا الوسطى ان «السؤال يبقى مفتوحا.وهذا قرار يعود للقادة». الى ذلك، يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الذين يبحثون أزمة الهجرة في بروكسل إن كانت استراتيجية تدعمها ألمانيا لكي تحد تركيا من تدفق اللاجئين تكفي أو إذا كان ينبغي تطبيق «خطة بديلة» لإغلاق حدود البلقان في حالة الضرورة. لكن أربع دول متشككة من شرق أوروبا طرحت سياسة تقوم على تعزيز حدود اليونان لمنع المهاجرين الذين يتوقعون وصولهم هناك من التقدم عبر مقدونيا وبلغاريا لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وتسبب التدفق الهائل للاجئين والمهاجرين من سوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في انقسام عميق داخل الاتحاد الأوروبي فيما تتجاهل دول أعضاء في التكتل دعوات من بروكسل وبرلين لاقتسام الأعباء بشكل أكثر إنصافا. وتراجعت الأعداد التي تصل من تركيا بشكل حاد في الأيام الأخيرة لكن لا يزال من السابق لأوانه إعلان أن الاستراتيجية الألمانية أتت ثمارها. ولا تثق كثير من دول الاتحاد في أنقرة وتشعر بالقلق من أن الانخفاض في الأعداد قد يكون بسبب فصل الشتاء. وأشار دبلوماسي أوروبي كبير إلى أن الضغط يتزايد في دول الاتحاد الأوروبي لإغلاق الحدود أمام تيار اللاجئين. (ا.ف.ب-رويترز)