يغادر غدا السبت الى الولايات المتحدة، وفد نيابي كان شكله رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجل شرح مدى التزام القطاع المصرفي اللبناني بالقوانين والتشريعات المالية الدولية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، كما اعلن النائب ياسين جابر لـ«المستقبل». وكان تقرر تشكيل هذه اللجنة عقب اصدار الكونغرس الاميركي بالاجماع في 16 كانون الاول الماضي، قانوناً حمل الرقم 2297 حض على فرض عقوبات على المؤسسات المالية والأفراد التي تدعم «حزب الله«، وربط نشاطات الحزب المزعومة بتهريب المخدرات بالعقوبات الأميركية الجديدة عليه. وعشية الزيارة، اوضحت مصادر مصرفية لـ»المستقبل» ان لقاءات الوفد الذي يضمّ الى جابر، محمد قباني، باسم الشاب، ألان عون وروبير فاضل، «لن تتناول البحث في فحوى القانون الصادر بل تحصين صورة لبنان، وشرح التدابير المتخذة الى اليوم في اطار جهود مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وكيفية تشدد المصرف المركزي في حماية القطاع المصرفي«. واوضحت ان الوفد سيحمل معه ملفا يتضمن القوانين التي صدرت أخيراً عن المجلس النيابي، وهي نصوص ترجمت الى اللغة الانكليزية. وكان المجلس النيابي اقر في 24 تشرين الثاني الماضي، مشاريع القوانين المالية الأربعة حول تبادل المعلومات الضريبية، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلّقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب. يقول جابر ان الوفد سيشرح خلال لقاءاته المسؤولين الأميركيين، أن لبنان «موجود في عاصفة الإرهاب، ويأوي مليوناً ونصف مليون نازح سوري، كما أنه يعاني أزمة اقتصادية كبيرة، وهو يحتاج إلى دعم دولي سريع وملحّ«. ويتأبط الوفد النتائج الايجابية التي صدرت عن اجتماعات مجموعة العمل المالي (غافي) التي انعقدت بين 13 شباط الحالي و17 منه في فرنسا، والتي شارك فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والذي ينتقل لاحقا الى الولايات المتحدة في زيارة دورية في إطار مواصلة الإجتماعات التنسيقية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. اذ تبلغ لبنان من «غافي» انه «استكمل كل الشروط ولن يُطلب منه أي إجراء إضافي«، بعدما أقرّ القوانين الأخيرة والتعميمات الصادرة في هذا الشأن من مصرف لبنان«. وتمتد زيارة الوفد النيابي الى الاثنين في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وهي تشمل لقاءات في البيت الأبيض، والكونغرس (مع لجنة الشؤون الخارجية وأعضاء «أميركان تاسك فورس فور ليبانون»)، والبنتاغون، ووزارة الخزانة، ومجلس الأمن القومي. اضافة الى لقاءات في وزارة الخارجية الأميركية تبحث ملفات اخرى ابرزها ملف النازحين السوريين. كما سيلتقي الوفد عددا من مسؤولي البنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية اخرى تضع دراساتها حول الوضع الاقتصادي في لبنان. هذا ويتوقع ان يقوم وزير المالية علي حسن خليل بداية الشهر المقبل بزيارة الى واشنطن ايضا في اطار الهدف نفسه. كذلك يزور واشنطن ونيويورك في 18 نيسان المقبل وفد مصرفي لعقد اجتماع مع كبار مسؤولي المصارف المراسلة وشرح التدابير التي تتخذها المصارف اللبنانية والاجراءات التي تطبقها في اطار جهودها لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه قال في تعليقه على المعلومات بان بعض المصارف يقوم باغلاق حسابات تابعة لنواب من «حزب الله»، «ان القطاع المصرفي يخدم المجتمع اللبناني بكل مكوناته، وهذا الموضوع تمت معالجته بالتفاهم مع كل اللاعبين السياسيين ومع السلطة النقدية«. واعرب عن اسفه حول ما يقال «اننا نشارك في استهداف لاي طائفة او فريق«، مشيرا الى ان القطاع المصرفي اللبناني يطبق القواعد المعروفة والصادرة الان بقوانين بالتعاون مع مصرف لبنان. اضاف «نحن نتعاطى فقط مع اللوائح الرسمية الصادرة عن مرجعيات دولية سواء اكانت اميركية او اوروبية ام اجنبية«. وفي هذا السياق، علمت «المستقبل» ان بعض المصارف يتخذ اجراءات حيال رواتب نواب من «حزب الله» او مؤيدين له بغض النظر عن تطمينات السلطات النقدية حيال الحسابات بالليرة، وذلك تحسبا لاي ردة فعل اميركية.