رأت كتلة «المستقبل» النيابية أن قرار المملكة العربية السعودية الأخير المتعلق بوقف الهبتين المقدمتين لتسليح الجيش والقوى الأمنية اللبنانية «أتى نتيجة الاستهانة والاستخفاف بالمصلحة الوطنية اللبنانية من قِبل وزير الخارجية اللبنانية والتنكُّر لتاريخ السياسة الخارجية المستقرة والمعتمدة من قبل لبنان في علاقاته مع الدول العربية الشقيقة«، مؤكدةً أن «ارتكابات وزارة الخارجية اللبنانية مست بداية بعروبة لبنان وانتمائه الحاسم الى العالم العربي«. وطالبت الحكومة بـ«العودة الفورية الى الالتزام بالبيان الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه، والالتزام بالإجماع العربي ليكون هذا الأمر ثابتاً وغير خاضعٍ لأهواء وزير الخارجية أو ضغوط حزب الله، وبتحرك واجتماع فوري لمجلس الوزراء لمعالجة هذه الأزمة وإبقاء جلساتها مفتوحة، وكذلك إرسال وفدٍ على أعلى المستويات إلى السعودية لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة«، معتبرة أن «الاستهانة وسوء التقدير والتصرفات غير المسؤولة والحملات الإعلامية غير الأخلاقية والتهجم المسف التي ارتكبتها قيادات حزب الله بحق المملكة وبحق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج العربية والدول العربية قاطبةً، تسببت بالأزمة التي وصلنا إليها«. وتمنت على المملكة «أن تعيد النظر في قرارها«، مشددة على أنّ «مكانتها والشعب السعودي الشقيق راسخةٌ لدى الكثرة الكاثرة من اللبنانيين في الأعماق بعيداً عن محاولات القلة المتنكرة للأخلاق والوفاء والانتماء، والتي تحاول التأثير على هذه العلاقات الراسخة«. عقدت الكتلة اجتماعاً طارئاً في «بيت الوسط» أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة لمناقشة مستجدات العلاقات اللبنانية - السعودية، وأصدرت بياناً تلاه النائب عمار حوري رأت فيه أنّ «قرار المملكة العربية السعودية الأخير المتعلق بوقف الهبتين المقدمتين لتسليح الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، من حيث المبدأ، هو قرار سيادي ولا يمكننا إلا احترامه، إلاّ أنّه أتى نتيجة الاستهانة والاستخفاف بالمصلحة الوطنية اللبنانية من قبل وزير الخارجية اللبنانية والتنكُّر لتاريخ السياسة الخارجية المستقرة والمعتمدة من قبل لبنان في علاقاته مع الدول العربية الشقيقة، المبنية على أساس انتمائه العربي وعلاقات الأخوة التي تربطه بها«. وأكدت أن «ارتكابات وزارة الخارجية اللبنانية مست بداية بعروبة لبنان وانتمائه الحاسم الى العالم العربي، والذي عبّر عنه اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور«، مشيرةً إلى أن «هذه الارتكابات، وبالرغم مما تضمنه البيان الوزاري للحكومة اللبنانية من نصٍّ واضح بعدم تعريض لقمة عيش اللبنانيين للخطر، والذي نالت الثقة على أساسه، وبرغم ما تضمنه أيضاً إعلان بعبدا في فقرته الثانية عشرة من نصٍّ واضح بواجب الالتزام بقرارات الإجماع العربي، وهو الإعلان الذي عادت هذه الحكومة وأكّدت الالتزام به في بيانها الوزاري، برغم ذلك كله، فقد تمّ ارتكاب خطيئة متمادية بعد الخطيئة الأولى في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة وتزوير وزير الخارجية اللبناني لحقيقة القرار والخلط بينه وبين البيان«. وأشارت الى أن «الوزير باسيل مضى لاقتراف خطيئة أكبر في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة، تمثلت بالخروج عن الإجماع العربي وكذلك الإسلامي وتعريض مصالح لبنان للخطر الشديد، وقبل ذلك وبعده تصرفت الخارجية اللبنانية وكأنها ملحقة بمكتب العلاقات الخارجية لحزب الله وإيران«، معتبرة أن «الاستهانة وسوء التقدير والتصرفات غير المسؤولة والحملات الإعلامية غير الأخلاقية والتهجم المسف التي ارتكبتها قيادات حزب الله بحق المملكة العربية السعودية وبحق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج العربية والدول العربية قاطبةً، تسببت بالأزمة التي وصلنا إليها، وأدت إلى التفريط بمصالح اللبنانيين في العالم نتيجة تهور حزب الله ومغامراته غير المسؤولة والبعيدة عن مصالح لبنان واللبنانيين وعمله على تعطيل الهبتين السعوديتين منذ الإعلان عنهما«. وطالبت «الحكومة اللبنانية بالعودة الفورية الى الالتزام بالبيان الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه، والالتزام بالإجماع العربي ليكون هذا الأمر ثابتاً وغير خاضعٍ لأهواء وزير الخارجية أو ضغوط حزب الله، وبالقيام، عقب تأكيد موقفها أعلاه، بتحرك واجتماع فوري لمجلس الوزراء لمعالجة هذه الأزمة وإبقاء جلساتها مفتوحة، وكذلك إرسال وفدٍ على أعلى المستويات إلى المملكة العربية السعودية لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة«. وشددت على أنّ «الأمانة الأخلاقية والوطنية تقتضي منا جميعاً أن نعبّر عن التقدير والشكر للمملكة العربية السعودية لكلّ ما قدمته على مدى زمنٍ طويلٍ جداً من تاريخ العلاقات اللبنانية - السعودية، بدءاً من الدور التاريخي في إنجاز وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، ومروراً بإعانة لبنان في أزماته التي مر ويمر بها منذ العام 1975 وهي التي فتحت أبوابها على مصراعيها للبنانيين، ودعمها غير المحدود لتمكين لبنان من الصمود في وجه كلّ الاعتداءات الإسرائيلية، وهو الدعم الذي كانت المملكة العربية السعودية فيه المساهم الأكبر في إعادة إعمار لبنان عموماً ولا سيما في الجنوب والضاحية الجنوبية من دون أي تفرقةٍ أو تمييز، كما كانت سياستها تعتمد دائماً، التضامن والمؤازرة للبنان والتي اتخذت أشكالاً مختلفة سياسية وديبلوماسية ومالية وإنسانية واستراتيجية«، موضحة أن «دعم المملكة العربية السعودية للبنان تمثل دائماً في حماية استقراره الاقتصادي والمالي والنقدي، وخير مثال على ذلك تجلى في ما قامت به المملكة في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 وفي كل مناسبة كان لبنان بحاجة الى دعم فيها. كما أن هذا الدعم كان دائماً كريماً ومقدماً حصراً للدولة اللبنانية لتمكينها من تفعيل أجهزتها الإدارية ومساعدتها في فرض سلطتها على كامل أراضيها من خلال الجيش والقوى الأمنية«. وتمنت الكتلة، انطلاقاً من كل ذلك، على المملكة العربية السعودية الشقيقة «أن تعيد النظر في قرارها«، مؤكدةً أنّ «مكانة المملكة والشعب السعودي الشقيق راسخةٌ لدى الكثرة الكاثرة من اللبنانيين في الأعماق بعيداً عن محاولات القلة المتنكرة للأخلاق والوفاء والانتماء، والتي تحاول التأثير على هذه العلاقات الراسخة«.