توالت امس ردود الفعل على قرار المملكة العربية السعودية وقف المساعدات العسكرية للجيش وقوى الأمن الداخلي، مناشدة المملكة وقيادتها «إعادة النظر» بالقرار. ونددت بـ «التصريحات المسيئة والمدمرة لعلاقات لبنان التاريخية مع السعودية ودول الخليج العربي».
[ أعرب الرئيس أمين الجميل في حديث الى اذاعة «صوت لبنان 100.5«، عن تخوفه من «أن يدفع اللبنانيون في الخليج ثمن الغضب السعودي«، معتبراً أن «الواقع الذي نعيشه اليوم لم يشهده لبنان على مدى تاريخه، والمواقف المتخذة في لبنان هي من نوع الانتحار والتدمير الذاتي، وكأننا نصر على الإضرار بمصالح لبنان وتقديم كل المصالح الخارجية على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب اللبناني«.
ورأى أنه «عندما تعرضت المملكة لاعتداء مباشر على سفارتها، لم يكن جائزاً للبنان الوقوف في صف المتفرجين أو اعتماد الحياد. ومن غير المقبول إسقاط التضامن واعتماد اللامبالاة»، مشدداً على «ضرورة التضامن العربي والوقوف دائماً الى جانب الحق«. ودعا الحكومة الى «وقفة مسؤولة والتضامن الكامل بما يؤمن معالجة الامر سريعاً».
[ دعا الرئيس نجيب ميقاتي في تصريح، جميع الافرقاء اللبنانيين الى مراجعة ما حصل، والتنبه الى «خطورة اطلاق المواقف التي تسيء الى لبنان وعلاقاته التاريخية مع الاخوة العرب وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، وتبعده عن الاجماع العربي الذي يشكل مظلة أمان واستقرار يحتاج اليهما لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى».
[ اعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في تصريح، أنه «لطالما ارتبط لبنان بعلاقات ودية مع دول الخليج العربي، فمئات الآلاف من اللبنانيين قصدوا الخليج منذ عقود وتمتعوا بخيراته وانخرطوا في مجتمعاته وساهموا في إعماره ونهوضه ما ساعد بدوره على دعم الاقتصاد اللبناني وصموده ونموه«، متسائلاً «لماذا وضع مصير جميع هؤلاء على المحك؟ لماذا تعريض لبنان لمغامراتٍ هو بغنى عنها بحكم العلاقات الوطيدة والودية منذ عشرات السنين مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي؟«. وشدّد على أن «المطلوب اليوم، وأكثر من وقتٍ مضى، الإمتناع عن إصدار مواقف تفاقم إضطراب العلاقات وإنتكاستها كما حدث في اليومين الماضيين«.
وناشد قيادة المملكة «إعادة النظر بقرارها، وهي التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف وأقساها خصوصاً في مرحلة الحرب الأهلية وبعد إنتهائها وأثناء العدوان الإسرائيلي في العام 2006 حيث كان لها مساهمات كبرى في إعادة الإعمار».
وأكد أن «الجيش اللبناني والقوى الأمنية المختلفة بحاجةٍ ماسةٍ الى هذا الدعم لا سيما أنها بذلت وتبذل جهوداً إستثنائية لحفظ الأمن والإستقرار من نهر البارد إلى طرابلس إلى الحدود فضلاً عن كشف المخططات الإرهابية والشبكات التجسسية التي كانت ترمي إلى زعزعة الإستقرار الداخلي والسلم الأهلي«، معرباً عن أمله في «معاودة الدعم لتمكين الجيش من مواجهة التحديات الإرهابية المتنامية لأن أي سلاح آخر لن يعوضه، فواهمٌ من يظن أن سلاحاً آخر سيُقدّم إلى لبنان«.
وجدّد استنكاره «لبعض ردود الأفعال والمواقف السياسية اللبنانية«، داعياً «كل القوى اللبنانية الى إعادة النظر بمواقفها تجاه الدول العربية والتأكيد على عروبة لبنان وعدم الخروج منها أو عليها وهي التي كلف التفاهم الوطني حولها تضحيات كبرى».
[ وصف وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج، في حديث الى اذاعة «صوت لبنان 100,3 - 100,5«، القرار السعودي بأنه «بمثابة كارثة«، معتبراً أن السعوديين «تأخروا في أخذ هذا القرار«. وأشار إلى أن «95 بالمئة من خطابات الأمين العام لحزب الله موجهة ضد السعودية»، معتبراً أن «وزير خارجية لبنان جبران باسيل هو وزير خارجية حزب الله، وفشل في وزارته وفي تمثيل لبنان«.
[ رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت في حديث الى قناة «المستقبل»، أن القرار السعودي «شكّل صدمة أوصلتنا إليها طرق التعامل مع القضايا اللبنانية والعربية من قبل حزب الله الذي يعتبر نفسه الحزب الحاكم الذي يريد السيطرة على كل مفاصل الحياة السياسية، وفرض قراراته بالتحالف مع المشروع الفارسي بالمنطقة على كل حلفائه، وتحديداً على التيار الوطني الحر وعلى وزير الخارجية الذي خرج على الاجماع العربي«. وقال: «المطلوب الآن أن يكون هناك رد فعل لبناني لاستعادة دور لبنان وحقوق اللبنانيين، وبالتالي على الحكومة أن تجتمع بحالة طارئة وتحدد السياسة الخارجية التي تريدها لمصلحة البلد وأن ترسل وفداً وزارياً الى الرياض لشرح حقيقة الموقف اللبناني.
[ شدد عضو الكتلة النائب محمد كبارة في تصريح، على أن لبنان «ضحى بمصلحة شعبه وجيشه وحرمه من أكبر هبة تسليحية في تاريخه لأن حكوماته تعبّر بغباء عن سياسات إيران المعادية للبنان وللعرب في آن«. وقال: «وقعت الفأس في الرأس وبدأ العقاب الخليجي لدولة لبنان الفاشلة التي تأوي منظمات إرهابية ومنظمات إجرامية وتسمح لها بالمشاركة في حكوماتها، وتتحدث بإسمها، وتحدد سياستها الخارجية. هذا ما كنا قد حذرنا منه مراراً، ومراراً ومراراً وتكراراً، ولكن لا حياة لمن تنادي«. ورأى أن «رعونة الحكومات اللبنانية المتعاقبة ضحّت بمصلحة جيشنا الوطني، وحرمته من أكبر هبة تسليح في تاريخه، فقط لأن هذه الحكومات غطّت وتغطًي على ممارسات أعداء لبنان وأعداء العرب«، معتبراً أن «هذا ما جناه جبران باسيل على لبنان نتيجة تصرّف وزارته لخدمة إيران وحزب سلاحها في المنتديات العربية والإسلامية. وهذا ما جناه دجل النأي بالنفس على لبنان واللبنانيين، بحيث أعمى بصيرة الدولة اللبنانية».
[ لفت عضو «اللقاء الديموقراطي« النائب أنطوان سعد في تصريح، الى أن القرار «شأن سعودي جاء بعدما طفح كيل المملكة من مواقف وتصرفات حزب الله وقيادته إزاءها، ورعونة وانقياد وزير الخارجية جبران باسيل لاملاءات حزب الله وأجندته الإيرانية«، واضعاً مواقف باسيل في اطار «تنفيذ سياسة ايران في المنطقة وعدم الاكتراث لهوية لبنان العربية ولا لدور المملكة في دعم أمن لبنان واستقراره وسيادته وانتعاشه ووقوفها في أصعب المواقف الى جانبه». وأعرب عن ثقته بأن «المملكة لن تتخلى عن لبنان وشعبه ومؤسساته ولكن لا بد من أسلوب يردع الضالين والمتنكرين لأيادي المملكة البيض، فهل يتعظ هؤلاء؟«.
[ أكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان في تغريدة على موقع «تويتر»، أن «العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية لن تهتز مهما حاولت الأيادي السود طعنها، ولن يضيرها شتم المتفرعنين أصحاب المصالح المذهبية والإقليمية«، معتبراً أن «القرار السعودي وإن قضى بوقف المساعدات للجيش اللبناني، إلا أن السعودية لن تترك لبنان فريسة للطامعين به والساعين الى إخراجه عن الإجماع العربي».
[ رأى عضو الكتلة النائب طوني بو خاطر في حديث إلى إذاعة «لبنان الحر»، أن «توقف المساعدات العسكرية من السعودية للجيش اللبناني أمر مفاجئ»، متمنياً «أن تعدل المملكة في موقفها وخصوصاً أنها لطالما وقفت بجانب لبنان في الأوقات الصعبة، وعندما قررت مساعدة الجيش كان القرار حكيماً في وقت كانت بحاجة ماسة الى المساعدات في مواجهة الارهاب، وعلينا أن ننتظر لنرى خلفيات هذا القرار«.
[ شدد رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض في بيان، على أن «أداء هذه الحكومة أوصل لبنان، وللمرة الأولى في تاريخه، الى أسوأ درك في علاقاته العربية والخليجية«، مطالباً القيادات اللبنانية، وتحديداً قيادة «حزب الله«، بأن «تكف عن ضرب مصالح لبنان وعلاقاته الخارجية تنفيذا للأجندة الإيرانية».
[ ذكر الأمين العام لـ «المجلس الاسلامي العربي« العلامة محمد علي الحسيني في بيان، بأن «المساعدات السعودية طوال الأعوام الماضية، انت تتم من أجل دعم الدولة اللبنانية والمؤسسات الشرعية فيها وذلك المحافظة على الانتماء والعمق العربي والدولي للبنان والحيلولة دون إنزلاقه نحو حضن نظام ولاية الفقيه في إيران وهاوية الكانتونات والصراعات الحزبية والطائفية وتجييش الطوائف، وخير دليل اتفاق الطائف والذي على أساسه انتهت الحرب الأهلية في لبنان وعاد لبنان موحداً».
[ أشار رئيس المكتب السياسي لـ «الجماعة الاسلامية» في لبنان النائب السابق أسعد هرموش في تصريح، إلى أن القرار السعودي «يأتي ليكشف عن الهوة القائمة بين لبنان والدول العربية نتيجة الممارسات الخاطئة في السياسة الخارجية، ما ألحق أفدح الضرر بحق الوطن والمواطنين ويؤشر لتطورات مفاجئة على المستوى الاقتصادي والمالي ومصالح العاملين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي».