اتّهمت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض أمس، 32 شخصاً بالتجسّس لحساب المخابرات الإيرانية، في وقت أعلنت البحرين اتخاذ إجراءات للحد من تدخلات طهران التي تتهمها المنامة بدعم المعارضة في البلاد على خلفية طائفية. ففي الرياض قامت المحكمة الجزائية المتخصصة بتسليم لائحة التهم المقدمة من هيئة الادعاء والتحقيق لـ32 متهماً في قضايا تجسّس لحساب المخابرات الإيرانية، جميعهم سعوديون من منطقة القطيف شرق السعودية، باستثناء اثنين أحدهما إيراني والثاني أفغاني. حيث تم توجيه التهم على دفعات، بحسب الارتباط بينهم. وأبرز التهم الـ32 التي وُجّهت للمتهمين في لائحة المحكمة الجزائية هي: 1 - تكوين خلية تجسّس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري. 2 - إفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية. 3 - مقابلة بعضهم للمرشد الأعلى في إيران (علي) خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وتأييد التظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت في القطيف. 4 - العمل على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة بهدف التجسس والتخابر لمصلحة خدمة المخابرات الإيرانية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر البريد الإلكتروني. 5 - القيام بأعمال عدائية ضد السعودية والخيانة العظمى لبلادهم وملكهم وأمانتهم. 6 - حيازتهم لكتب ومنشورات محظورة وأجهزة حواسيب، ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبأمن السعودية. وفي البحرين، أعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بدء اتخاذ إجراءات للحد من «تدخلات» إيران التي تتهمها المنامة بدعم المعارضة الشيعية، ومن تلك الإجراءات مراقبة التبرعات ووضع ضوابط للسفر و»تنظيم» الشعائر الحسينية. وتحدّث الوزير في لقاء مع رجال دين وأعضاء في مجلس النواب والشورى ورؤساء تحرير صحف محلية وشخصيات، عن «حجم وخطورة التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي». وأضاف «باشرنا باتخاذ العديد من الإجراءات في مواجهة أخطار الإرهاب»، منها «تشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال وجمع التبرعات(..) في إطار مكافحة تمويل الإرهاب والإخلال بالأمن». وتحدث الشيخ راشد عن «وضع ضوابط لسفر المواطنين من 14 الى 18 عاماً وسائر المواطنين المسافرين إلى الدول غير الآمنة». وسبق للبحرين أن أعلنت توقيف «خلايا إرهابية» مرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن عدداً من أفرادها تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، أو سافروا إلى لبنان للتدرب على يد حزب الله المدعوم من طهران. وفي السياق الديني، شدّد وزير الداخلية البحريني على ضرورة «حماية المنبر الديني من التطرّف الديني والسياسي والتحريض»، و»ضبط محاولات تسييس الشعائر الحسينية وبث الفوضى والتحريض خروجاً عن مضمونها، وهذا الأمر يتطلب تنظيمها من حيث تحديد أيامها وتوقيتها وأماكن خروجها وتحديد مسؤولية القائمين عليها، وإننا سوف لن نسمح بأن تستغل هذه المناسبة لإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام». وأعلنت المنامة مراراً تفكيك خلايا «إرهابية» مرتبطة بإيران، منها في الخامس من تشرين الثاني الماضي، حيث قال الشيخ راشد بخصوص هذا الملف إن الموقوفين بلغوا «76 عنصراً«. وأضاف الوزير البحريني: «لا نوجّه أصابع الاتهام لأحد من دون وجود أدلة دامغة على ذلك»، معتبراً أن إيران «حاولت استغلال أي تواجد لها في البحرين لتنفيذ أغراضها التوسعية». وأكد أن أساليب التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي الأمني أصبحت مكشوفة، وهي كذلك معلنة ومتكررة في بلدان ومناطق مختلفة من العالم. وقال إن إيران حاولت استغلال أي وجود يتبع لها في مملكة البحرين، سواء أكان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً من أجل تنفيذ أغراضها التوسعية، والتي تراوحت أهدافها بين استهداف أمن الوطن واستقراره باستخدام الأسلحة والمتفجرات والعمل على زعزعة النظام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والتأثير على مسيرة التنمية. وأشار وفق ما بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن إيران أسست جماعات إرهابية في مملكة البحرين تم تدريبها في إيران والعراق وسوريا، وارتبطت بالحرس الثوري وحزب الله الإرهابي، وفوق ذلك قدمت الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات من خلال عمليات التهريب، وهذا يشمل التدريب على التصنيع وتخزين المتفجرات وما نتج عن ذلك من أعمال إرهابية بالبلاد، وما كان منها ما هو موجّه ضد رجال الأمن. وأضاف أن: «المعلومات التفصيلية والأدلة المادية والنتائج المختبرية للتدخلات الإيرانية في البحرين أكبر من أن تكون معلومات للصحافة والإعلام«، مؤكداً «أنها تمثل تقريراً مهنياً وقانونياً يبيّن حجم ومدى خطورة التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي البحريني، والأمر يتطلب استكمال إجراءاتنا اللازمة بهذا الشأن«. وختم الوزير البحريني أنه «عند الحديث عن إجراءاتنا الأمنية للمرحلة المقبلة، فإننا باختصار نركز على تلك الثغرات التي تم استغلالها للإخلال بأمن الدولة والنظام العام والدخول من خلالها لتحقيق مأرب وأهداف خطيرة على الكيان الوطني. وأنه في هذا السياق يمكن أن نذكر اللآتي: تشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال وجمع التبرعات وهذا يشمل الأفراد والمؤسسات في إطار مكافحة تمويل الإرهاب والإخلال بالأمن. وكذلك: وضع ضوابط لسفر المواطنين من 14 إلى 18 عاماً وسائر المواطنين المسافرين إلى الدول غير الآمنة، وأيضاً حماية المنبر الديني من التطرف الديني والسياسي والتحريض، وضبط محاولات تسييس الشعائر الحسينية وبث الفوضى والتحريض خروجاً عن مضمونها وهذا الأمر يتطلب تنظيمها من حيث تحديد أيامها وتوقيتها وأماكن خروجها وتحديد مسؤولية القائمين عليها، وأننا سوف لن نسمح بأن تستغل هذه المناسبة لإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام. هذا بالإضافة إلى: مكافحة الفساد حفاظاً على المال العام، وتطوير نهجنا الأمني في المرحلة القادمة، والتحول من العمل بإستراتيجية أمنية ترتكز على الاستعداد المستمر وردود الفعل على الحوادث إلى إستراتيجية أمنية تعتمد على الاستباقية، يتم تنفيذها بالتعاون مع شركائنا من مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية وغيرها. وتابع المسؤول البحريني الرفيع أنه «خلاصة الموقف فقد فشل المخطط الإيراني في البحرين والمخططات المتهورة لنشر الفوضى وتقويض النظام العام للدولة، تلك المخططات الخارجية التي تبنتها مجموعات متطرفة فكرياً تلونت بالسياسة والسلمية التي سرعان ما انكشفت أهدافها الخطيرة«. وتساءل «حول من انضووا تحت العباءة الإيرانية أو من ارتموا في أروقة السفارات للتنظير في شأن سياستنا الوطنية وأمورنا السيادية، هل يمكن أن يكونوا شركاء في الحياة الديمقراطية والإصلاح السياسي؟ وهل يمكن أن يكونوا مشرعين وقضاة؟ هل هم جديرون بتولي مناصب مفصلية في الدولة؟ أو أن يتم قبولهم في السلك العسكري أو الأمني؟«، ورأى أن الأحق بذلك هم الشخصيات الوطنية التي تضع مصلحة البحرين فوق كل اعتبار. وأوضح قائلاً: «أما رسالتنا إلى إيران فهي أن البحرين بلد عربي، وسيظل تحت قيادته العروبية التي التف حولها..، ومن قال إن البحرين بوابة الخليج لدخول المملكة العربية السعودية فقد جانبه الصواب، فالبحرين هي قلعة الخليج العربي ضد الأطماع الخارجية في الماضي والحاضر والمستقبل، وما استوعبه شعب البحرين هو أن استقراره يكمن في تمسكه بهويته الوطنية وعندما نقول الهوية الوطنية فإنها ليست سنية أو شيعية«.