أكّد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أنّ بلاده تُؤيّد ما يتوصّل إليه المشاركون في المفاوضات السورية، بما في ذلك فكرة إنشاء جمهورية فدرالية، في وقتٍ قال العميد أحمد عسيري، مساعد وزير الدفاع السعودي لـ»رويترز» إنّ وزراء دفاع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» بَحثوا إمكانية التوغّل برّياً في سوريا قبل نحو أسبوعين، لكنّهم لم يتّخذوا قراراً حتى الآن.
قال العميد عسيري في مقابلة هاتفية من الرياض: «لقد نُوقشَ الأمر قبل نحو أسبوعين في بروكسل... نوقشَ على المستوى السياسي، لكن لم تتمّ مناقشته كمهمّة عسكرية».
وأضاف: «بمجرّد التنظيم هذا... واتخاذ قرار بشأن عدد القوات، وكيف سيتمّ إرسالها وإلى أين سيتمّ إرسالها... سنشارك في ذلك».
وتابع: «ينبغي أن ندرس الأمر على المستوى العسكري بشكل مُستفيض مع الخبراء العسكريين لضمان أن تكون لدينا خطة»، مشيراً إلى أنّ المملكة مستعدة الآن لقصف تنظيم الدولة الإسلامية من قاعدة إنجيرليك الجوّية في جنوب تركيا، حيث وصَلت أربع مقاتلات سعودية الأسبوع الماضي. وأوضَح أنّ المقاتلات لم تشارك حتى الآن في أيّ هجمات».
إلى ذلك، كشفَ وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أنّ الأميركيين يستخدمون أسلحة معلوماتية في حربهم ضد «داعش» في العراق وسوريا.
وقال كارتر في مؤتمر صحافي عَقده في البنتاغون: «إنّنا نستخدم أسلحة معلوماتية لإضعاف قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على العمل والاتصال في ساحة المعركة الافتراضية».
توازياً، استبعد ريابكوف في مؤتمر صحافي تطوّرَ الأحداث في سوريا وفقَ «سيناريو كوسوفو»، وشدّد على ضرورة وضع معايير محدّدة للهيكلة السياسية في سوريا في المستقبل، تعتمد الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، بما في ذلك إمكانية إنشاء جمهورية فدرالية، خلال المفاوضات السورية - السورية.
وتساءَل بالقول: «إذا تمّ تشكيل معايير الهيكلة بهذه الصورة، فمن سيَعترض على ذلك؟»
وفيما يتعلّق بموقف تركيا، أكّد ريابكوف أنّ تصرّفاتها بمثابة قنبلة موقوتة تحت طاولة الهدنة في سوريا، وأنّها لم تتراجع عن فكرة توجيه ضربات على مناطق سوريّة.
وأضاف ريابكوف: «الأتراك لم يتراجعوا عن فكرة توجيه ضربات عبر الحدود، وفكرة إنشاء مناطق ما على طول الحدود التركية في الأراضي السورية. وهنا يكمن الوضع الخطير، في حال نظرنا إلى تصرّفات أنقرة المحتملة».
وإذ اعتبر أنّ التحضيرات العسكرية من قبَل دوَل متاخمة لسوريا لا يمكن ألّا تثير قلقَ موسكو، أكّد دعمَ بلاده لمشاركة الأكراد في المفاوضات السورية - السورية، مُعوِّلاً على أن تصحّح بعض الدول مواقفَها من هذه المسألة.
ولفتَ ريابكوف إلى انعدام الأسُس التي تشَكّك بحسن نوايا طهران، إزاء تسوية الأزمة السورية، وقال: «نرى أنّ الموقف الإيراني من الأزمة السورية هو موقف مسؤول، ولا توجد هناك أيّ أسُس لاتّهام طهران، والتشكيك بإرادتها الطيّبة وصلب نواياها الإيجابية والبنّاءة لتنفيذ بنود القرار المناسب بالكامل».
إلى ذلك، أجرى مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية محادثات مع نظرائهم الروس أمس، في إطار سلسلة المناقشات الهادفة إلى تجنّب وقوع أية حوادث عسكرية بين البلدين في سوريا.
وقال المتحدّث الصحافي باسم البنتاغون، بيتر كوك، في بيان أنّ «الجانبَين ناقشا الإجراءات لتعزيز سلامة العمليات، بما في ذلك طرُق تجنّب الحوادث والمواجهات غير المقصودة بين قوات التحالف والقوات الروسية. وأضاف كوك: «بالتأكيد لا يوجد وقفٌ للأعمال العدائية» ضد تنظيم «داعش».
على صعيد آخر، يَعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً غير عادي في 10 آذار في القاهرة، لانتخاب أمين عام جديد للجامعة العربية خَلفاً لنبيل العربي، الذي أعلن عدم رغبته في تولّي المنصب لولاية جديدة.
وقال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي للصحافيين: «إنّ الاجتماع يُعقد بناءً على طلب مصر، لاختيار أمين عام جديد، نظراً لتأجيل القمّة العربية السنوية التي كان يُفترض أن تلتئم الشهر المقبل، إلى تمّوز».
وأشار بن حلي إلى أنّ ثلاث دول وافقَت رسمياً على عَقد هذا الاجتماع غير العادي، هي «الجزائر والسعودية والبحرين «، مضيفاً: «إنّ دوَلاً أخرى أعطت موافقتَها شفهياً».
وأوضَح أنّ الأمانة العامة أبلغَت الدول العربية أنّ موضوع اختيار الأمين العام الجديد يتطلّب أن يكون وزراء الخارجية مفوّضين من قبَل قادتِهم للبَتّ في هذا الشأن. وقالت مصادر دبلوماسية عربية إنّ مصر سترشّح أحمد أبو الغيط، آخر وزير خارجية إبّان عهد حسني مبارك (2004-2011)، لمنصب الأمين العام للجامعة العربية. وجرى العرف أن يكون الأمين العام للجامعة من دولة المقرّ التي كان كلّ الأمناء منها منذ تأسيسها العام 1945، باستثناء مرّة واحدة فقط تولّى فيها التونسي الشاذلي القليبي هذا المنصب، عقبَ نقلِ مقرّ هذه المنظمة الإقليمية إلى تونس، إثر توقيع مصر اتّفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل في العام 1978.
وكان العربي طلبَ من الحكومة المصرية عدمَ التفكير في طلب التجديد لفترة جديدة، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أنّ «مدة ولايته الحالية كأمين عام للجامعة العربية تنتهي في أوّل تموز 2016، وسيستمر في ممارسة مهامّه حتى انتهاء ولايته». (وكالات)