شدّد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار «ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية»، فيما وافق المجلس على اتفاقية التعاون مع روسيا في مجال الطاقة الذرية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية وتطورها في جميع الأصعدة والرغبة المشتركة في تطوير مجالات تعاون جديدة، مثمنا ما تضمنه البيان المشترك الصادر بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية للأمير محمد بن نايف، وما عبّر عنه البيان من توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والسبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. وبين الطريفي أن مجلس الوزراء رحب ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، وبـ«إعلان تونس» وما اشتمل عليه من تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وأشكال دعمه وتمويله كافة، مؤكدا على مضامين كلمة الأمير محمد بن نايف في الاجتماع، وتأكيده أن الأمن هو الركيزة للأمان والاستقرار وبدونه تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان وأن مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي مسؤولية مشتركة يساند فيه الوعي المجتمعي الجهد الأمني. وشدد مجلس الوزراء على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اعتبار ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، نظراً لاستمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها.  وقال الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، منها الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الموقعة في مدينة «سانت بطرسبرغ». إلى ذلك، أكد المجلس في اجتماعه على ما تضمنته كلمة المملكة أمام أعمال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من تأكيد على التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من منهجها المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت هذه الحقوق وما تطرقت إليه الكلمة عن التحديات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم وما تشهده المملكة من عملية تطوير مستمرة تعكس الإيمان الراسخ بأهمية التنمية الشاملة التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية الأساس. كما أكد المجلس على ما توليه المملكة من اهتمام لمراعاة مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء وعلى ضرورة احترام الأنظمة القضائية وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه وبناء على هذا المبدأ فإنها لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله. (واس - إيلاف)