قبَيل الجولة الجديدة من المحادثات الهادفة لوقف النزاع في سوريا والتي أعلنَت الأمم المتحدة أنّها ستُعقد في جنيف من 14 إلى 24 آذار، يبحث وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا الوضعَ في سوريا الأحد في باريس، في وقتٍ اعتبرَت الهيئة العليا للمفاوضات أنّ جدول أعمال محادثات السلام السورية إيجابي من دون أنّ تؤكّد مشاركتها.
أنّ الغارات الروسية المستمرّة تستهدف تنظيم «داعش» و«النصرة» وليس المعارضةأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في تصريح صحافي في جنيف أنّ «الوفود ستصل إلى جنيف في الأيام المقبلة، وستبدأ المحادثات الجوهرية الاثنين 14 آذار ولن تستمر إلى ما بعد 24 آذار». وأضاف: «سيكون هناك توقّف لمدّة أسبوع إلى عشرة أيام ثمّ تُستأنف المحادثات بعد ذلك». وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة أنّ المحادثات ستجري في قاعات منفصلة مع ممثّلي النظام السوري والمعارضة. وقال: «سينصبّ التركيز على تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مهلة 18 شهراً»، مشدّداً على أنّ «الانتقال السياسي هو الحلّ» لوضع حدّ للنزاع .
تزامناً، اجتمعَ دي ميستورا والوفود الدولية المشاركة في فريق مهامّ إنسانية في جنيف أمس. وقال بعد الاجتماع: «إنّ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا هو لأجلٍ غير مسمّى من وجهة نظر الأمم المتحدة والقوى الكبرى».
إلى ذلك، أعلنَت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثّل فصائلَ سوريّة معارضة أمس إنّها ترى جدول الأعمال المقترح من قبَل الأمم المتحدة لمباحثات السلام إيجابياً وإنّها لاحظت تراجعاً في انتهاكات القوات الحكومية للهدنة. وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، إنّها ستتّخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن المشاركة في المفاوضات المقررة في جنيف. وأضاف: «مِن الإيجابي البدء في طرح فكرة الانتقال السياسي». وتابع: «استَمعنا إلى كلام السيّد دي ميستورا وفيه نقاط على الأرض نلاحظ أنّها تسير بشكل إيجابي، وهناك أمور إيجابية ولو أنّها ليست كاملة». وطالبَ المسلط برفع حصار من قبَل القوات الحكومية عن منطقة داريا في دمشق بوصفه إجراءً يمهّد الطريق لبدء هذه المفاوضات. وأضاف: «إنّ هذا ليس شرطاً لحضور المباحثات لكنّه مطلب إنساني».
وفي سياق متصل، وقّعَت مجموعة من ممثّلي قوى وطنية ورجال دين في سوريا على بيان مشترك يؤكد استعدادها للمشاركة في حوار سوري-سوري موسّع في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وقد تمّ تنظيم هذا الحدث بمبادرة من المشاركين. وتعهّد الموقعون الذين اجتمعوا في قاعدة حميميم الجوّية بقبول شروط البيان المشترك من روسيا والولايات المتحدة كعضوين مشاركين في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن وقفِ إطلاق النار ودعم التسوية السياسة. وقال المشاركون إنّه يستحيل حلّ الأزمة في سوريا عسكرياً، وأكّدوا على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية وفقاً للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأكّدوا أن ليس هناك حلّ سوى تعاون جميع القوى الوطنية في عملية السلام في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة.
توازياً، أعلنَت باريس عن اجتماع حول سوريا، يُعقد عشية استئناف المفاوضات بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في العاصمة الفرنسية الأحد. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، خلال زيارة إلى القاهرة أمس إنه سيبحث مع الوزراء مدى صمود الهدنة في سوريا وما «إذا كانت الأمور تتقدّم». وتابع:» نأمل تشجيعَ المعارضة على العودة إلى المفاوضات». وأكّد أنّ الأوروبيين سيطلبون أيضاً من واشنطن «المشاركة عن كثب في مراقبة تطبيق وقفِ إطلاق النار في سوريا». وأضاف: إنّ الاوروبيين يريدون التأكّد من أنّ الغارات الروسية المستمرة تستهدف فقط تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وليس مقاتلي المعارضة المعتدلة. وقال آيرولت: «يجب أن نبقى متيقّظين». وأضاف: «إنّه سيبحث مع نظرائه: الأميركي جون كيري، والألماني فرانك فالتر شتاينماير، والبريطاني فيليب هاموند، والإيطالي باولو جنتيلوني، والاتحاد الاوروبي، الوضعَ في ليبيا واليمن وأوكرانيا».
إلى ذلك، أوضَح مستشار دي ميستورا، يان ايغلاند، أنّ 10 من المناطق الـ 18 المحاصرة تمّ الوصول إليها. وأضاف: «إنّ الخبر السيّئ هو أنّنا لم نتمكّن بعد من بلوغ ستّ مناطق محاصرة كبيرة منها داريا ودوما» في ريف دمشق والمحاصرتين من النظام، ودير الزور حيث هناك نحو 200 ألف شخص محاصرين من تنظيم «داعش». وأعلن منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو أنّ المنظّمة الدولية حدّدت هدفاً لتسليم مساعدات بحلول نهاية نيسان إلى 870 ألف شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا.
من جهةٍ أخرى، وثّقَت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 79 خرقاً للهدنة في يومها الـ 11 (أمس الأوّل)، محذّرةً من انهيارها إذا ما استمرّت الخروقات دون رادع، وفقَ تعبيرها. وسجّلت الشبكة في تقريرها اليومي بشأن الهدنة 52 خرقاً عبر عمليات قتالية، و27 عبر عمليات اعتقال، وبذلك يصبح مجموع الخروق 418 منذ بداية الهدنة. وقد وثّقَ التقرير مقتلَ ستة مدنيين، بينهم طفلتان وسيّدة، على يد القوات الحكومية. بينما قتِل تسعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وثلاث سيّدات، على يد فصائل المعارضة المسلّحة.
إلى ذلك، كشفَت عاملة إغاثة سوريّة أنّ «الأطفال السوريين المحاصرين يركضون نحو المباني المدمّرة بحثاً عن الأثاث المحطم الذي قد يُستخدم في إضرام النيران للتدفئة والطهو. وأكّدت عاملة الإغاثة، التي فضّلت عدم نشرِ اسمِها، أنّه «على الرغم من مخاطر العبوات التي لم تنفجر أو القنابل الأخرى يواصل الأطفال الركض تجاه مواقع الهجمات»، مضيفةً: «شاهدنا كثيراً من الأطفال يركضون لجمع الأثاث يريدون استخدامَ الأخشاب في التدفئة والطهو».
من جهتها، اتّهمت وحدات حماية الشعب الكردية مجموعات تابعة للمعارضة السورية المسلّحة بشنّ هجوم كيماوي فاشل على حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب. وقال المتحدث الرسمي باسم الوحدات، ريدور خليل، لـ قناة روسيا اليوم: «الهجوم الذي حدثَ يوم أمس، وتحديداً الساعة الثالثة بعد الظهر، نفّذته فصائل تابعة للمعارضة السورية، وأخصّ بالذكر «كتائب السلطان مراد» أو «كتائب السلطان الفاتح»، و»حركة أحرار الشام» الموجودة في المنطقة». وأوضَح خليل أنّ «قذائف مزوّدة بمواد سامّة سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان في المنطقة المذكورة». وأضاف: «أنّ سكّان المناطق المجاورة استنشقوا رائحة كريهة أشبَه برائحة البصل المتعفّن، وشاهدوا دخاناً أصفر يتصاعد من مكان سقوط القذائف». وأكّد خليل أنّ «الهجوم كان فاشلاً ولم يسفِر عن أيّ إصابات، إلّا أنّ الدخان الأصفر الذي نتج عن سقوط هذه القذائف، يوحي بأنها تحتوي موادّ كيمياوية». وذكر خليل أنّ هناك معلومات استخباراتية من داخل هذه الفصائل التي أطلقت الصواريخ تؤكّد استخدامها للمواد الكيمياوية، وكانت هناك معلومات موثقة من وصول شحنة من غاز الساريين لهذه الفصائل عن طريق تركيا.
إلى ذلك، قال محافظ مدينة حمص طلال البرازي، إنّ بعضاً من الذين اعتصموا وتظاهروا في شوارع المدينة احتجاجاً على تردّي الأوضاع الأمنية هم مِن اللصوص والمجرمين والخارجين على القانون. وأوضَح البرازي أنّ الاحتجاجات التي اندلعَت في المدينة وطالبَ بعضُها بإقالته على خلفية التفجيرات، لها وجه «حُسن النيّة»، وأنّها «مطالب محِقّة للمواطنين». إلّا أنّ لها «وجهاً آخر» على حدّ قوله، يتمثّل بأشخاص «خارجين على القانون لهم مصالح خاصة» مضيفاً أنّ بعضاً من هؤلاء المشتركين بالاحتجاجات «مارسَ الفساد والسرقة»، ولهذا تَعتبرهم الدولة من «اللصوص» ومِن «واجبها فرضُ هيبتها»، على حد قوله.
ميدانياً، قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في بيان أمس إنّ الولايات المتحدة وحلفاءَها وجّهوا 17 ضربة جوّية للتنظيم في العراق وسوريا يوم أمس الاوّل. وقالت قوّة المهام المشتركة إنّ ستّ ضربات وقعَت بالقرب من ثلاث مدن في سوريا دمّرت روافع ومواقع للمقاتلين وأصابَت محطة لمعالجة الغاز الطبيعي وأهدافاً أخرى.
تزامناً، أعلنَ المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ قوات النظام قصفَت مناطق في جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، والذي يشهد اشتباكات منذ عدة أسابيع بمحاولة من النظام استعادةَ السيطرة الكاملة على جبلَي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، عقب سيطرتها على عدّة مناطق وقرى، أهمّها بلدات سلمى وكنسبا بجبل الأكراد وربيعة بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي.
كما أعلن المرصد أنّ عشرات المتظاهرين خرجوا في مدينة داريا في الغوطة الغربية مطالبين بفكّ الحصار عن المدينة وإدخال مساعدات إنسانية إليها، في حين قصفَت قوات النظام مناطقَ في محيط مخيّم خان الشيح بالغوطة الغربية، من دون أنباء عن إصابات. (وكالات)