أكد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية خلال الاجتماع التنسيقي الخامس الذي عقد في الرياض أمس، تطابق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأبدوا ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق الشراكة الإستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة. وأيد البيان الختامي الذي صدر عقب اختتام أعمال الاجتماع، مواقف السعودية ودول الخليج إزاء «حزب الله» الذي أكد المجتعون اعتباره حزباً إرهابياً، ورفضوا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأكد الوزراء تأييدهم القرار الصادر عن الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 آذار الجاري الذي عقد في العاصمة التونسية وقرر فيه اعتبار «حزب الله حزباً ارهابياً، وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية«. وأشاد الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي (كانون الثاني 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الارهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الارهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الارهابية الخطيرة في مملكة البحرين. وجدد الوزراء تأكيدهم دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وأعرب الوزراء عن رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مؤكدين ادانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961 وعام 1963، ومقتضيات القانون الدولي، التي تفرض على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية، وطالبوا إيران بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربين عن رفضهم لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. وفي ما يتعلق بالإرهاب، أكد الوزراء مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وضرورة تجفيف مصادر تمويله. وأكدوا التزامهم محاربة الفكر المنحرف المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء، مشددين على وقوفهم ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم «داعش« الإرهابي. وشدد الوزراء على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، مشيدين بجهود دولهم في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية. وثمّن الوزراء قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية، وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا ارهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة مع تأكيد ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، وأهمية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك، وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات. كما ثمّن الوزراء مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الارهاب والتطرف مؤكدين أهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الارهاب. وعبّر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والراسخة حيال القضية الفلسطينية، ودانوا استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. ودانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. ودعا الوزراء إلى حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، والاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والعمل على حل سلمي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. كما أكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولاً إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967. وفي الشأن السوري أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول هذا الملف، الى حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، وأكدوا مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمّل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مرحبين بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل الأزمة السورية الذي يمثل خارطة طريق لحل الأزمة السورية على أساس مرجعيات مؤتمر جنيف (1) المنعقد في 30 حزيران 2012، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ومن خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم. وشدد الوزراء على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف اطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي، مشيدين بدور المملكة العربية السعودية في استضافة مؤتمر المعارضة السورية، دعماً منها لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وكذلك بدور المملكة الأردنية الهاشمية للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين لغرض تحديد الجماعات الإرهابية. وأكد الوزراء التزام دولهم مواصلة جهودها لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق من جَرّاء الأزمة. كما أكدوا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 تموز 2014 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل، مرحبين بجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات الفورية والعاجلة التي يحتاجها الشعب السوري المحاصر في جبهات القتال، وحضوا المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في دول الجوار. وفي الشأن العراقي، شدد الوزراء على أهمية أن تكون العملية السياسية جامعة وشاملة ولا تستثني أياً من مكونات الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014، تحقيقاً لتطلعات الشعب العراقي الشقيق. وفي الشأن اليمني، أشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار الى كافة المحافظات اليمنية. وفي الشأن الليبي، أشاد الوزراء بالمجهودات الدؤوبة البناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى اتفاق الصخيرات التاريخي، ورحبوا بإعلان المجلس الرئاسي الليبي التوصل الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة برئاسة فايز السراج. واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، التي عقدت اجتماعاتها في المملكة العربية السعودية في 8 آذار 2016، وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013 ـ 2018، التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في تشرين الثاني 2012. (واس)